“الجنائية الدولية” تنفي قبولها دعوى ضدّ الرئيس الأسد

نفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء أن تكون قد قبلت بدعوى قانونية تقدم بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري، ضد الرئيس الأسد وعدد من المسؤوليين الامنيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت المحكمة إن إعلان رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح قبول الدعوى ليس له أي أساس قانوني.

وأضافت أنه لا صلاحية قانونية للمحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا- كي تحقق في أية جريمة ارتكبت في الأراضي السورية، لأن سوريا ليست طرفا في المعاهدة المؤسسة للمحكمة.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يُحل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية بسبب الفيتو الروسي، وأوضحت أن أي شخص يقدم شكوى إلى المحكمة يستلم وصلا بذلك.

وكان موقع الائتلاف الرسمي نشر عن المالح أنه تقدم نهاية مارس/آذار الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من الرئيس الأسد وشقيقه العميد ماهر ونحو 126 من الضباط والعسكريين.

وأضاف أن المحكمة الجنائية قبلت الدعوى “شكلا”، في انتظار قبولها “موضوعا” حتى تبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، مشيرا إلى أن قبول الدعوى أمر “مهم جدا” من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا وهذا ما نفته المحكمة

وكالات