مدير في الكهرباء: مطلوب إعادة النظر بمضمون مواد في نظام الاستثمار في توزيع الكهرباء

تمنى عدد من السكان القاطنين في مناطق توصف بأنها عشوائية في دمشق على وزارة الكهرباء إيجاد حلّ لتغذية منازلهم بطريقة نظامية، حيث إن الأغلبية منهم لا يمكن لهم أن يتحملوا تكاليف تأمين الكهرباء إلى منازلهم نظراً لمحدودية دخولهم وارتفاع تكليف إيصال الطاقة. و من خلال المتابعة  لوضع تكاليف إيصال الكهرباء والتي قد تزيد على 1.5 مليون ليرة سورية للبناء الطابقي الواحد، تحدث مواطنون إنه يمكن لوزارة الكهرباء أن تسهل إجراءات التغذية بالحد الأدنى كما حصل مع سكان المناطق العشوائية ضمن المخططات التنظيمية التي تبعد عن أقرب مركز تحويل 50 متراً وتخفيض تكاليف التغذية إلى النصف بدلاً من تحميلنا جميع التكلفة حالياً والتي قد تصل إلى مئات الآلاف. وكانت وزارة الكهرباء قد أجرت تعديلاً على مضمون المادة 22 من نظام الاستثمار والمتضمن «عند قيام الشركة العامة للكهرباء في المحافظة بتوسيع شبكاتها ضمن المخطط التنظيمي المصدق لتزويد الوحدات المستقلة في الأبنية الجديدة بالكهرباء مقابل تحميلهم 50 بالمئة من قيمة التكاليف بدلاً من جميعها». وتعليقاً على الموضوع أكد مدير مسؤول في وزارة الكهرباء ضرورة قيام الوزارة بإعادة النظر بمضمون المادة 23 من نظام الاستثمار في توزيع الكهرباء الصادر بالقرار رقم 743 بتاريخ 25 / 7 / 2013 لحلّ هذه المشكلة. مبيناً أن مضمون المادة 23 من القرار المذكور يوضح آلية التغذية الكهربائية للمناطق العشوائية والموجودة على أطراف المدن، لافتاً إلى أن المادة 23 تطرقت إلى آلية التغذية في حالتين؛ الأولى إذا كانت المنطقة العشوائية ظهرت كتجمع سكني كبير مثل منطقة «دف الصخر» بجرمانا، والتي يتم تغذيتها من خلال إجراء مراسلات مع وزارة الإدارة المحلية لكونها من يتحمل تكاليف التغذية، ليصار إلى إجراء دراسات تكاليف تغذيتها بشكل نظامي بعد اعتماد الإدارة المحلية على تحمل تلك التكاليف دون أن يدفع المشترك أي قيمة فقط ثمن العداد. أمّا الحالة الثانية؛ فعندما تظهر مساكن عشوائية وبشكل غير منظم «منازل متفرغة»، والتي يتم في هذه الحالة تغذيتها عبر دراسات تجرى بعد تقديم طلب من صاحب المسكن أو أصحاب البناء، ليتم تزويدها بالكهرباء وفقاً للآلية المعتمدة في نظام الاستثمار والمتضمنة تزويد المؤسسة طالب الاشتراك بالكهرباء على التوتر 230 كيلو فولط حسب الواقع الفني للشبك. بالإضافة إلى توافر الاستطاعة اللازمة في الأوقات المطلوبة من خلال إنشاء محطة تحويل خاصة، ليصار أن يستوفى منهم التكلفة الفعلية لمحطة التحويل الخاصة، وتكلفة الخطوط التي سيتم إنشاؤها لتغذية محطة التحويل المغذية، وتكلفة نظام عد الكهرباء، ومساهمة المشترك بتكلفة شبكة النقل، بالإضافة إلى أجور الدراسة وإعداد دفاتر الشروط والنفقات الإدارية وأجور الإشراف على تنفيذ الأعمال، ليصار في النهاية إلى تقسيم المبلغ على عدد المستفيدين من المركز. وأشار المدير إلى أن تعديل المادة 23 يمكن أن يسهم في التخفيف من كميات الفاقد الكهربائي في الكثير من المحافظات ومنها على سبيل المثال دمشق التي يصل الفاقد فيها بحدود 21 بالمئة، والتي من المحتمل أن ينخفض الفاقد فيها إلى 18 بالمئة في حال تم التعديل كما أصبح ضمن المادة 22 من نظم الاستثمار، موضحاً أن 40 بالمئة من الضبوط المنظمة في حالات الاستجرار غير المشروع كانت في المناطق العشوائية المتفرقة، التي في حال إجراء التعديل ممكن أن تنعدم أو تنخفض بشكل كبير جداً. وأشار إلى أن إجراء التعديل الذي من المفترض أن يوفر الكثير من الأعباء على المواطنين الراغبين بالاشتراك، بالإضافة إلى التقليل من حالات السرقات وزيادة التحصيل المالي «الجباية» للوزارة والتخفيف من الفاقد التجاري بشكل كبير جداً. وفي السياق ذاته، أكد مصدر في مديرية كهرباء دمشق وجود دراسات مقدمة من القاطنين في المناطق العشوائية التي تم إجراء دراساتها لمناطق (بستان الدور والمزة 86 وحي الزهور وعش الورور)، إلا أنها لم تنفذ حالياً وأغلب من قدمها يلجؤون إلى الاستجرار غير المشروع بسبب التكاليف الكبيرة التي اتضحت من خلال الدراسات والتي لا يمكن لهم أن يتحملوها والتي قد يتجاوز بعضها 300 ألف ليرة سورية. وأشار المصدر إلى أن كهرباء دمشق لم تنفّذ إلا دراسة واحدة من بين جميع الدراسات التي تم إجراؤها لبناء لأربعة مشتركين في منطقة بستان الدور، لتصل تكلفة إنشاء مركز التحويل إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية (أي 136 ألف ليرة سورية لكل مشترك في البناء). موضحاً أن هذا المبلغ لا يمكن لأي مواطن دفعه وخاصة ممن يقطنون في المناطق العشوائية مع عائلاتهم، وهم من يصنفون من ذوي الدخل المحدود.   الوطن