آمر الضابطة الجمركية.. التجار اعتبروا التسهيلات دلالً قد ينتهي قريباً

صالح حميدي – عبد الهادي شباط

تحدث بعض التجار خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق مؤخراً عن عودة الجمارك إلى عادتها القديمة- على حدّ قولهم- وذلك بطلب بيانات جمركية للبضائع المخزنة منذ سنوات ولبضائع قديمة وخاصة لقطع السيارات، مشيرين إلى أن هذا السلوك وهذه الممارسات للضابطة الجمركية يفترض أنها عولجت وصدرت تعليمات بعدم التعرض للبضائع على الطرقات العامة ولا في المستودعات ولا بين الأماكن أو المناطق المختلفة وأن البضاعة لا تتعرض للمساءلة داخل الأراضي السورية.

بدوره بيّن عضو مجلس إدارة الغرفة وممثل اللجنة المختصة بالشؤون الجمركية منار الجلاد أن البيان الجمركي بحسب الأنظمة والقوانين الجمركية هو بمثابة هوية للبضاعة ولا يحتاج صاحبها لاستصدار أي بيانات أو تجديد بيانات جمركية لبضائع قديمة. ودعا إلى مواجهة الضابطة الجمركية بهذه المعلومات وعدم الخضوع للابتزاز وان مدير عام الجمارك متعاون ولا يتساهل في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في إدارة الجمارك. مشيراً إلى أنه على عناصر الضابطة الجمركية الاعتراف بالبيان الجمركي ولو مر عليه مئة سنة قائلا إن المشكلة تكمن في حصول فجوة وهوة بين القوانين والقرارات الجمركية الصادرة وبين تطبيقها من عناصر الضابطة الجمركية ونحاول باستمرار إيجاد الحلول لها وردم هذه الهوة دون جدوى. ولفت إلى أن الغرفة رفعت وعلى مدى ثلاث سنوات نحو 30 مذكرة للإدارة العامة للجمارك إلا أن المشكلة كبيرة ولا يعرف متى يتم الالتزام من عناصر الضابطة بالقرارات الصادرة عن مديرهم وإدارتهم داعيا إلى انتظار قانون الجمارك الجديد وفيه علاج للكثير من القضايا ويضع حداً للإشكالات والمشاكل الحالية.

وفي اتصال هاتفي لـ«الوطن» مع الآمر العام للضابطة الجمركية العميد سعيد الصبيح أكد أن الضابطة الجمركية ملتزمة بما تم التفاهم عليه مع غرفة التجارة، إذ لا تتوجه دوريات الجمارك إلى المحال إلا في حال وجود تبليغ بشأن أحد المحال، ووجود معلومات عن مستودعات تحوي مهربات في المدينة بل إن التعليمات في ذلك هو ألا تدخل الضابطة الجمركية لأي محل أو منشأة إلا برفقة العميد رئيس الضابطة المعنية.

وحول طلب البيانات أكد أن البضاعة القديمة لا تحتاج لذلك لكن هناك تشديد على المواد والبضاعة الحديثة والقادمة من بعض المعابر لجهة التأكد من سلامتها ومكان المنشأ وتحمل الأوراق والتراخيص النظامية.

كما بين أنه على بعض التجار أن يميزوا بين الترفيق والجمارك وأن الرسوم الجمركية ليس لها علاقة بمسألة الترفيق. لكن آمر الضابطة لم يخف أن التسهيلات المقدمة من الجمارك في ذلك فهمت وكأنها نوع من الدلال وذهب البعض من التجار للمبالغة في استغلال هذا الدلال، مبيناً أنه في حال استمرار الشكاوى غير الموضوعية ومحاولة استغلال حالة الأريحية التي وفرتها حالياً إدارة الجمارك فإن الدلال قد ينتهي لخدمة المصلحة العامة وأن الجمارك لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وجود مهربات ومواد غير نظامية في الأسواق والمحال والمستودعات.

الوطن