مشروع مرسوم لإحداث"السورية للأقماح"وقانون جديد لغرف التجارة

هناء غانم

ناقشت الحكومة في جلستها الأسبوعية أمس مشروع مرسوم إحداث المؤسسة السورية للأقماح والحبوب والناتجة عن إعادة هيكلية كل من المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن والمخابر ضمن مؤسسة واحدة.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي في تصريح صحفي على هامش الجلسة أن الهدف من إعادة الهيكلية هو معرفة الدعم الحقيقي لإنتاج الخبز وتوفير المال اللازم من خلال توحيد الآليات في الشركات الأربع التي تصرف جميعها مبلغاً يصل إلى 6 مليارات ليرة سورية، وبخصوص الكادر البشري العامل أشار الوزير إلى أن العاملين في شركتي تصنيع الحبوب والشركة العامة للصوامع اللتين تعملان بالعمل نفسه وهو تخزين الحبوب، هذا الكادر البشري سوف يوظف بمهام أخرى في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. لافتاً إلى أن عملية إعادة الهيكلية استغرقت نحو 8 أشهر من العمل المستمر بالتنسيق بين عدد من الوزارات وأهمها وزارة التنمية الإدارية.

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص باتحاد غرف التجارة حيث إن قانون الغرف الحالي صدر عام 1959 وبعد 60 عاماً يحتاج إلى إعادة النظر بالعديد من مواده حيث إن هذا القانون عصري سيحول اتحاد غرف التجارة وفعالياته في 14 محافظة إلى كيان نشيط جداً في الاقتصاد الوطني وسيكون له دور كبير في التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الدراسات الاقتصادية والدراسات السعرية والنشاط الاقتصادي وعامل جذب مهم للاستثمارات العربية من خلال العلاقات مع غرف التجارة العربية والعالمية.

وناقش مجلس الوزراء قانوناً للسماح للمخترعين المتخلفين عن تسديد الرسم السنوي بتسديد هذا الرسم خلال فترة عام من تاريخ صدور القانون حتى يتيح لهم العودة لاستثمار براءات الاختراع أما البعض الذين لم يستثمر براءة الاختراع الخاصة به فعليه أن يقوم بذلك خلال سنتين من الآن حتى يتمكن من تفعيل براءة الاختراع من جديد.

بدوره أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربطلي أنه سوف يتم العمل على معالجة العدادات الكهربائية وإجراء التسوية لها وتشكيل لجان لإنجاز هذه المهمة كي تخفف العبء عن المواطنين في المناطق التي تم تحريرها من المسلحين، مؤكداً أن البداية ستكون من وادي بردى والزبداني وبقين ومضايا إضافة إلى غيرها من الأماكن.

وطلب المجلس من وزارة السياحة مراجعة التشريعات والأملاك السياحية وفق رؤية مدروسة وواضحة تحدد المخرجات الأساسية لعمل الوزارة في مجال تفعيل السياحة بالمناطق الآمنة وعودة الألق للسياحة الشعبية.

وفي الشأن الخدمي استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير النقل علي حمود رئيس الفريق الحكومي المكلف متابعة المشروعات التي تم إطلاقها خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس إلى محافظة طرطوس مؤخراً حيث أشار إلى أنه تم إعداد مصفوفة تنفيذية لجميع المشاريع وفق برنامج زمني محدد إذ يتم العمل باتجاهين الأول يتضمن متابعة المشاريع قيد التنفيذ حالياً والتي تتم بوتيرة عالية والثاني متابعة المشاكل والعقبات التي اعترضت العمل التنموي والخدمي في المحافظة الأمر الذي تطلب الدخول بالتفاصيل والجزئيات من خلال التعاون مع اللجان الفرعية.

وطلب المجلس من جميع الوزارات التواصل بفاعلية مع النقابات والاتحادات لتطوير آليات العمل وتفعيل التعاون بين هذه المنظمات والجهات الحكومية لتكون عنصراً فاعلاً في جميع مجالات التنمية والتطوير وكذلك تكثيف التواصل مع نقابة المهندسين لتأخذ الدور المنوط بها والمرتقب خلال المرحلة القادمة لتعزيز دورها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخروج بعمل هندسي دقيق يحمل جميع عوامل السلامة والأمان في مختلف المجالات.

الوطن