تعاون اقتصادي استراتيجي بين سورية وإيران..التعامل بالعملات المحلية وربط سككي وتعاون جمركي

في الوقت الذي أبدى فيه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تفاؤله لجهة الوصول إلى نتائج طيبة -على حد وصفه- خلال مباحثات الجانب السوري مع نظيره الإيراني لإنجاز “اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد”، لم يخفِ أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير، ما حدا وزير الاقتصاد على التأكيد على “عدم الخروج من قاعة الاجتماع إلا بالوصول إلى هذه النتائج”.   توفر الإمكانيات بالمقابل بادر رئيس الوفد الإيراني المهندس أمير أميني معاون وزير الطرق وبناء المدن لشؤون التخطيط وإدارة المنابع، ليشاطر الخليل تفاؤله خلال الجولة الثالثة من المباحثات التي عقدت أمس في دمشق، ليؤكد أن جميع الإمكانات متوفرة للوصل إلى هذه الاتفاقية، حيث إنهم أتوا بوفد موسع بعد أن كان مصغراً سابقاً، كما أن اعتدال طقس أمس يندرج ضمن هذه الإمكانات وفقاً لما أشار إليه أميني.   تعويل وعوّل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني على أن يتم إنجاز هذه الاتفاقية وملحقاتها، وتحدث الصابوني باسم الحكومة السورية ليؤكد جاهزيتها لتقديم ما يلزم للوصول إلى النتيجة المطلوبة، مشيراً إلى اطلاع الجانب السوري على وثيقة المشروع الإيراني المرسلة إلى الأخير، وأنه تم مقارنتها بآراء الجهات العامة، وتبين أن خلافات المشروعين السوري والإيراني بسيطة، وبالتالي فالثقة كبيرة لإنجاز هذه الاتفاقية.   جدية بالمجمل أبدى الجانبان جديتهما بالوصول إلى هذه الاتفاقية التي ستكون بمنزلة إطار شامل لجميع الاتفاقيات بين البلدين، وذلك بالتوازي مع تطوير هذه الاتفاقيات وصولاً إلى الطموح المنشود من قبل الجانبين لهذه العلاقات، حيث بين وزير الاقتصاد في تصريح للإعلاميين أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تواكب أبداً العلاقات السياسية والتاريخية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات تم توقيعها، لكن هذه الاتفاقيات جزء منها بحاجة إلى تطوير وآخر بحاجة إلى تفعيل، وهناك إمكانية لإضافات في العديد من هذه الاتفاقيات.   مواصفة موحدة وأشار الخليل إلى أن الاتفاقية تشمل مجموعة كبيرة من القطاعات والقضايا، فمثلاً في المجال الاقتصادي هناك شق تجاري سيتناول ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية بين البلدين “التعاون الجمركي – التعرفة الجمركية – تفعيل التبادل التجاري بين البلدين – موضوع تشميل عدد أكبر من المنتجات بين البلدين – تخفيض السلع المستثناة والقائمة السلبية إلى الحدود الدنيا”. وفي المجال الجمركي سيتم بحث مسألة تسريع فترة تخليص المنتجات بين البلدين وصولاً إلى اتفاق لتفعيل المواصفة الموحدة بين البلدين أو تقريب المواصفات بينهما ليكون هناك زمن أقصر وبالتالي تكلفة أقل لوصل هذه المنتجات إلى البلد الآخر. إضافة إلى التعاون في مجال المعارض، وفي مجال تبادل الخبرات التجارية، وفي مجال إقامة مراكز دائمة لمنتجات البلدين.   جهوزية أما في مجال التعاون الاستثماري فأوضح الخليل أن سورية اليوم على عتبة إعادة مرحلة الإعمار، وأن هناك خبرات كبيرة لدى الشركات الإيرانية، وقد تمت مناقشة العديد من الجوانب التي يمكن أن تسهم الشركات الإيرانية فيها بدور فاعل بالمرحلة المقبلة من إعمار سورية، سواء على مستوى البنى التحتية أم على مستوى المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن هناك جهوزية عالية من الشركات الإيرانية في هذا المجال، وسيكون لها وجود فاعل ومهم في هذه المرحلة.   ربط سككي وأضاف الخليل أن هناك تخطيطاً على مستوى تسهيل النقل بين البلدين نظراً لأهمية هذا الموضوع لجهة تسريع وصول البضائع بتكلفة أقل، سواء على مستوى الربط السككي، أم على مستوى النقل البحري، إضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية شاملة لكافة القطاعات، وستكون اتفاقية طويلة الأمد ترسم استراتيجية طويلة للتعاون بين البلدين للوصول إلى تعاون اقتصادي حقيقي، يزيد من معدلات التبادل التجاري والتي هي حالياً متواضعة جداً، كما يمكن من خلال هذه الاتفاقية الوصول إلى تعاون على مستوى الشركات ليكون هناك شركات مشتركة بين البلدين، وإمكانية الوصول أيضاً إلى تعاون مصرفي كضرورة حتمية يجب أن تجمع بين البلدين إما من خلال فتح مصارف بين البلدين أو فروع للمصارف؛ لأن أي عمل تجاري يحتاج إلى هذا التعاون المصرفي.   حافز ونوه الخليل إلى أنه سيتم متابعة مسألة التعاون بالعملات المحلية وإجراء التقاص بين البلدين والتي سبق وأن تم مناقشتها في طهران، معتبراً أن العقوبات أحادية الجانب التي يتعرض لها البلدان ستكون دافعاً وحافزاً للإصرار للوصول إلى صيغ مهمة للتعاون على هذا الصعيد، وهي فرصة أصلاً للتخلص من هذه العقوبات.   البعث