وزير المالية: ندرس منح قروض للصناعيين المتعثرين ضمن معايير محددة

  لم يكن هناك أبلغ من انقطاع الاتصال بين وزير المالية مأمون حمدان ووزير الاتصالات علي الظفير لأكثر من مرة كشاهد على معاناة الصناعيين في تل كردي من سوء خدمة الاتصالات الهاتفية، وذلك عند محاولة وزير المالية الاطلاع من زميله في الاتصالات على حال الاتصالات في هذه المنطقة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية أمس مع صناعيي منطقة تل كردي في ريف دمشق، وسماع الوزير مطالب الصناعيين، وأهم الصعوبات والمعوقات التي تعترضهم لتشغيل منشآتهم. وكشف وزير المالية عن دراسة تعمل عليها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لمنح الصناعيين المتعثرين قروضاً جديدة، لكن ضمن معايير تشمل دراسة كل حالة بشكل منفرد، وبشكل يضمن حقوق المصرف وأمواله أيضاً. وأكد أن كتلة الديون المتعثرة في المصارف تجاوزت 286 مليار ليرة، هو ما يبرر حزمة الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة لتحصيلها، وخاصة منع السفر، الذي اعترض عليه عدد من الصناعيين خلال اللقاء، حيث بيّن الوزير أنه يمكن في بعض الحالات الخاصة التي يتضح حسن النية فيها لدى الصناعي ورغبته الفعلية في العودة للعمل أن يقدم طلباً خاصاً يشرح به وضعه ليصار إلى دراسته ومساعدته قدر الممكن وفق الأنظمة والتعليمات الجارية، فعلى سبيل المثال لا يمكن المساس بأصل القرض أو الفوائد العقدية، بينما يمكن النظر بغرامات التأخير، والإعفاء منها أو تخفيضها حسب الحالة المقدمة، مبيناً أن الكثير من الصناعيين استفادوا من قانون جدولة القروض عبر المبادرة لتسديد دفعة حسن نية وجدولة قرضه ومنحه المجال للعودة إلى العمل والإنتاج، مؤكداً أن الحكومة تعمل على منح كل التسهيلات الممكنة للصناعيين لكونهم شركاء في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني. هذا وتركزت مطالب الصناعيين بتوفير الخدمات الأساسية خاصة مياه الشرب وتأهيل الطرقات وخدمة الاتصالات الهاتفية، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الإدارية والصناعية، والقيد العقاري الخاص بالمنشآت في تل كردي، والتوسع في ضرورة ضم المنشآت الصناعية على أطراف منطقة تلك كردي للمخطط التنظيمي الذي تعمل عليه المحافظة، لتكون هذه المنشآت ضمن منطقة تل كردي الصناعية، بحيث تستطيع الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تعمل على تقديمها الحكومة لدعم هذه المنطقة. واعترض العديد من الصناعيين على لهجة التهديد من الوحدة الإدارية لمنطقة تل كردي حول منح فترة معينة لإقلاع المنشآت بالعمل وإلا فسيتم سحب التراخيص الإدارية والصناعية من أصحاب هذه المنشآت، وهو ما أثار غضب الوزير، مؤكداً أن الحكومة تحفز ولا تهدد الصناعيين، وأنه لا يجوز للوحدات الإدارية أو أي جهة أخرى مخالفة توجيهات رئاسة الحكومة وتعليماتها بتقديم التسهيلات والحوافز للصناعيين وتشجيعهم للعودة إلى العمل والإنتاج. كما أكد الوزير تقديم ورقة خاصة لرئاسة مجلس الوزراء حول ضرورة اعتماد منطقة تل كردي منطقة صناعية دائمة وبشكل رسمي.   الوطن