خميس: مستعدون لتقديم جميع التسهيلات والدعم لدوران عجلة الإنتاج الزراعي

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة تعوّل على القطاع الزراعي لما له من أهمية ودور كبير للنهوض بالاقتصاد الوطني، لكن «شرط أن يتقدم المعنيون في هذا القطاع بمبادراتهم التي نحن كحكومة جاهزون لتنفيذها مهما كانت التكاليف»، منوهاً بأن تلك التكاليف مهما كانت عالية؛ تبقى محدودة أمام مخرجات هذا القطاع، داعياً إلى وضع برنامج تنفيذي لكل متر مربع قابل للزراعة «ولن نقبل بغير ذلك». جاء ذلك خلال اجتماعه في وزارة الزراعة مع المعنيين والمديرين في المحافظات، مؤكداً أنه «من قادر على العمل معنا بهذا النفس مرحب به، ومن لا يستطيع يعتذر، علماً أن كل العمال في هذا القطاع قادرين على العمل وعلى قدر من المسؤولية، فالقطاع الزراعي بحاجة إلى جيش يكون على قدر المسؤولية»، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات بما فيها الدعم المادي والتشريعي لدوران عجلة الإنناج سواء لمشاريع الأبقار أم الأغنام أم الزراعة، مشجعاً أيضاً على تربية النحل، وموضحاً أن هذه دعوة لجميع المزارعين. وأكد خميس على ضرورة «ترجمة هذا الحديث إلى عمل على أرض الواقع لأن الآلية الحالية للعاملين بالقطاع الزراعي لم تعد مقبولة ولابد أن تكون الخطوات القادمة أفضل». وسأل خميس عن نحو 200 ألف طن من النخالة مخزنة ليس لها تصريف «وهي حديث كل مزارع»، مشدداً على عدم تهريبها في الخفاء، وطلب من مؤسسة الأعلاف أن تضمن أن تكون النخالة الموجودة مخصصة للمزارعين «فنحن جاهزون لتقديم كل التسهيلات وبأسعار مخفضة»، وطالب بتعديل نظام الحوافز للعاملين في قطاع المباقر والأعلاف والدواجن حتى لو وصلت إلى 100 بالمئة «المهم أن يكون هناك إنتاج وعمل متميز». وشدّد خميس على ضرورة تنفيذ الإستراتيجيات والخطوات الإجرائية التي تم اتخاذها سابقاً لإعادة إحياء قطاع الزراعة في جميع الأرياف المحررة من الإرهاب، وهو ما تطلب تضافر جهود مديريات الزراعة واتحاد الفلاحين والمجتمع المحلي لتوصيف الواقع الزراعي في المناطق المحررة بشكل دقيق، وتقييم أضراره لاتخاذ الإجراءات الفورية لتجاوزها، منوهاً بأنه حين تم تحرير الغوطة الغربية من الإرهاب تدخلت وزارة الزراعة بشكل مباشر لتأمين متطلبات عودة الفلاحين إلى أراضيهم من خلال تقديم القروض والمنح وتوفير الغراس والبذار مجاناً وترميم شبكات الري الأمر الذي ساهم بإعادة الإنتاج الزراعي فيها. ولفت خميس إلى الدور الحيوي لمديريات الزراعة من خلال الاجتماع مع الفلاحين في المناطق المحررة وتحديد احتياجاتهم لمعاودة نشاطهم الزراعي، ووضع خطط فورية لتأمينها بحيث يتم إعادة زراعة كل شبر في هذه المناطق، لاسيما لجهة تقديم القروض وتوفير الآليات اللازمة ومعالجة مشاكل المياه. وأكد أنه إضافة إلى إعادة تأهيل الأملاك الخاصة للفلاحين سيتم العمل على إعادة تأهيل الاستثمارات الزراعية العامة من مداجن ومباقر ومشاتل ومحميات، كما سيتم وضع خطط لاستثمار الأراضي القابلة للاستثمار وفق برامج زمنية محددة، وإعادة استثمار جميع الأملاك العامة بالشكل الأمثل الذي يعود بالفائدة الاقتصادية على المحافظات مع ضرورة معالجة واقع التحدي الأكبر المتمثل بالمياه. من جانبه بيّن وزير الزراعة أحمد القادري أن زيارة رئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار الاهتمام الكبير للحكومة في القطاع الزراعي، والأولوية التي تعطيها له، كونه أثبت استمراريته وصموده خلال الأزمة، مؤكداً أن وزارة الزراعة تعمل على إعادة الألق للزراعة السورية التي كانت تحقق اكتفاءً ذاتياً وفائضاً تصديرياً. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام الدواجن سراج خضر أن قطاع الدواجن كان من القطاعات المستهدفة خلال الحرب ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى المربين، ما توجب تخفيض تكاليف الإنتاج التي تنعكس على تخفيض التكلفة وينعكس على تكلفة المنتج والسعر للمواطن، وكان هناك مساع حكومية لتخفيض الأسعار، إلا أنها بقيت أعلى من دول الجوار، لذا تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آلية جديدة لتخفيض أسعار المواد العلفية لتصبح أقل من دول الجوار، وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد العلفية المستوردة. رائدة أيوب مديرية التنمية الريفية في وزارة الزراعة بينت أن مشروع الزراعة الأسرية حققت نجاحاً ملفتاً للنظر حيث استطاعت المديرية بمبلغ مليارين و250 مليوناً التي تم منحها لاستهداف 25 ألف أسرة؛ أن تتخطى 42 ألف أسرة مستهدفة، وخلال الاجتماع تم رصد مبلغ 2 مليار لكل سنة من هذه السنوات الأربع القادمة. من جانبه لفت مدير زراعة اللاذقية نذير خيربك إلى بحث مشروع استطلاع الأراضي ودعم الاستصلاح المجاني من خلال توزيع الغراس المجاني على الفلاحين وكذلك حفر الآبار ودعم الآليات بالمحروقات، حيث تم التركيز على موضوع الزراعات الأسرية التي تعتبر أساساً لنهوض الزراعة في المناطق الهضبية على مستوى محافظة. بدوره لفت مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية عبد اللطيف علي إلى الدعم الكامل للتوسع وتعميم مشروع المزارع الأسرية الصغيرة حيث تم تنفيذ 9 مزارع أسماك صغيرة في منطقة جبلة باللاذقية سيكون تعميمه على جميع مناطق الوطن وهذا بدوره يساهم في دعم حصة الفرد من لحوم الأسماك بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي بشكل عام. ونوّه مدير الزراعة في دير الزور محمود نور الحي بوضع الأولويات اللازمة لزراعة جميع الأراضي المحررة، حيث تعمل المديرية بالتنسيق مع الطواقم الفنية التي تعمل في الأرياف في سبيل تطبيق رؤية رئيس الحكومة من خلال دعم المشاريع الحكومية بالإضافة إلى دعم المشاريع الخاصة الصغيرة. هذا واتفق مديرو الزراعة في مطالبهم وهمومهم على ضرورة توفير الإمكانات المادية والآليات ومتطلبات العمل.   الوطن