فاكياني: الاقتراض من المصارف وحوافز ضريبية لمشروعات التطوير العقاري

  ركزت ورشة العمل التي أقامتها الغرفة الفتية الدولية بدمشق (JCI) أمس في فرع نقابة المهندسين بدمشق، على واقع مناطق التطوير العقاري والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية لعمل الهيئات الحكومية المختصة، والتسهيلات والمزايا المقدمة من الهيئات الحكومية ذات الصلة لجذب المستثمرين وتأمين بيئة عمل مناسبة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تنظيم وتوجيه نشاط التمويل لمناطق التطوير العقاري وفق الحالة العامة لسوق العقارات في سورية، ووضع ضوابط حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري لمناطق التطوير العقاري ومراقبة الملاءة المالية لهذه الجهات. وتهدف الورشة التي حملت عنوان «آفاق التطوير العقاري والفرص الاستثمارية المتاحة في سورية» إلى تسليط الضوء على المواضيع التي تعنى بقطاعي الأعمال والاقتصاد السوري باعتبارهما المحرك الأساسي لعملية إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في المرحلة الراهنة. ولفت وسيم المحلي من الغرفة الفتية الدولية دمشق إلى أهمية تسليط الضوء على آفاق التطوير العقاري والفرص الاستثمارية في سورية بغية تحقيق الاستدامة، مضيفاً: إن عمل الغرفة الفتية ينحصر في مجال تدريب وتأهيل الشباب، وتطوير المهارات الإدارية والأعمال الاقتصادية ونشر مفهوم المواطنة الفعالة والتغيير الايجابي لدى الشباب والمجتمع، منوها بأن الغرفة تعمل من خلال أربعة نطاقات (الأفراد- المجتمع- الأعمال- العالمي) ويتم العمل من خلالها على دراسة احتياجات المجتمع وخلق مشاريع تعمل عليها الغرفة وأعضاؤها على تنفيذها. وقال: تبنى مجلس الإدارة هذا العام استراتيجية نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الأفراد والمجتمع وصولاً لدفع الشركات والمؤسسات في المجتمع السوري لنشر وتبني ثقافة المسؤولية المجتمعية للشركات، حيث تم اعتماد شعار للغرفة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة (فكر بالاستدامة- تصرف بمسؤولية)».   رؤية مستقبلية أما عمار دالاتي مدير الفعالية فأعرب عن رؤيته لمستقبل الاستثمار العقاري في سورية: «في ظل بوادر بداية تعافي الاقتصاد السوري من حرب أنهكته لسنوات عديدة كانت مشاريع التطوير والاستثمار العقاري بمثابة الوقود لحاضر غني ومستقبل واعد، وذلك بمشاركة الهيئات الحكومية السورية وشركات التطوير والتمويل العقاري الوطنية والأجنبية في الدفع بعجلة التطوير إلى الأمام من خلال العلاقة المتبادلة بين تقديم الحلول التقنية والفاعلة لهذه المرحلة المهمة من إعادة إعمار سورية وتوفير المزايا والتسهيلات التي تقدمها الهيئات الحكومية ذات الصلة».   حوافز وتسهيلات مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد حمصي بين أهمية المزايا والتسهيلات الممنوحة لمشاريع التطوير العقاري على صعيد الإدخال المؤقت طوال فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجات المشروع من آليات وتجهيزات ومعدات وسيارات. مضيفاً وجود حوافز باستيراد جميع مواد البناء اللازمة لاستكمال المشروع، وفتح حساب بالقطع الأجنبي، واستخدام أموال المطور العقاري من القطع الأجنبي لتمويل المشروع أو المساهمة في رأسماله، والاقتراض لمصلحة المشروع من المصارف العاملة في سورية، منوها بالحوافز الضريبية الممنوحة لمشاريع التطوير العقاري. وأكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش دور التأمين في التنمية الاقتصادية والعوامل التي يؤثر فيها التأمين على الاقتصاد، إضافة إلى أهمية التأمين الهندسي في مجال التطوير العقاري وتقديم الحماية للمشاريع الإنشائية من المخاطر والخسائر المالية وضمان عدم تعثرها. ويأتي ذلك ضمن متطلبات السوق لنمو قطاع التأمين الهندسي في الفترة المقبلة، والسبل والإجراءات المتخذة لتنظيم هذا القطاع ودعم شركات التأمين ورفع الوعي التأميني، منوها بضرورة التركيز على موضوع الضمانات الحكومية والمادية والتي تهم المستثمرين بشكل رئيسي وذلك بهدف جذب الاستثمارات.   واقع السوق وبيّن وزير الاتصالات الأسبق محمد الجلالي أنه من المفترض وجود دراسات أكبر لواقع سوق التطوير العقاري على صعيد تحديد الطلب على العقارات وحجم الطلب على المنتج العقاري، والأنواع المختلفة للزبائن، وتحديد الجمهور المستهدف في التطوير العقاري عبر تحليل قطاعي للأنواع المختلفة للواقع. كما لفت الجلالي إلى أهمية وجود دراسة عن العرض ومدى قدرة قطاع البناء والتشييد وشركات الإنشاءات بقدراتها وآلياتها على تقديم الاحتياجات والمستلزمات من المنتج. مضيفاً: حتى الآن لم يتم الترخيص لأي شركة تمويل عقاري، كما لم يحدث صندوق للضمان المقر ضمن مرسوم إحداث هيئة التمويل العقاري، ناهيك عن آلية إحداث مؤسسة وطنية للتمويل العقاري. وأكد مدير هيئة التمويل العقاري غسان فاكياني ضرورة التركيز على وضع ضوابط ومعايير لتأسيس شركات تمويل عقاري وتنظيم عمل المصارف العاملة في التمويل العقاري بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.   الوطن