تصدير البندورة.. التجارة الداخلية تحاول إيقافها والتجار يتباكون باسـم الفـلاح

ربما ستلحق أو لحقت البندورة ركب زميلتها البطاطا في ارتفاع ثمنها على قول «ما حدا أحسن من حدا» فقد حلق سعرها ليصل إلى 500 ليرة بعد أن كانت تباع بـ  250 ليرة.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أرجعت سبب هذا الارتفاع إلى تهريبها من قبل التجار إلى العراق ولبنان في حين تساءل التجار عمّا إذا كانت الجهات المعنية تسمح بتصديرها فلم نقوم بتهريبها؟.

ولأن اجتهاد الوزارة السابق المتضمن استيراد البطاطا لتخفيض سعرها لم يجد نفعاً فاضطرت بعد ذلك إلى مصادرة أطنان منها من التجار وطرحها ضمن منافذ صالاتها للبيع بأسعار أقل، فقد لجأت الوزارة هذه المرة لحل مختلف في تخفيض سعر البندورة بأن تقوم بإرسال كتاب إلى مديرية الجمارك يتضمن إيقاف تصدير البندورة كحل في رأيها لتخفيض سعرها، الحل الذي أزعج التجار وجعلهم يناشدون المواطن بالتحمل وطولة البال وأن يقتصر على شراء البندورة للضرورة ريثما يبدأ الإنتاج المحلي.

انتقادات بالجملة

تسبب ارتفاع سعر البندورة بموجة انتقاد كبيرة من قبل المواطنين الذين لم ينتهوا بعد من قصة غلاء البطاطا لتأتي قصة ارتفاع سعر البندورة التي كما يقولون لا يمكن الاستغناء عنها كمادة البطاطا نظراً لدخولها في تحضير مختلف الأطباق النيئة والمطبوخة، ما جعل البعض يقول: لم نأكل هذا العام البطاطا فهل سننسى طعم البندورة أيضاً؟.

مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشر السقا أكد أن ارتفاع سعر البندورة يعود لقيام مشاغل طرطوس بتهريبها إلى لبنان والعراق، مؤكداً أنه أرسل كتاباً إلى الجمارك بإيقاف التصدير لضمان توافر المادة وتخفيض سعرها، مشيراً إلى أنه من المفروض أن يسمح بالتصدير في ذروة الموسم، أما حالياً فيجب إيقاف التصدير ريثما يبدأ إنتاج البندورة الصيفية.

بينما تساءل أحد المعنيين في وزارة التجارة الداخلية اذا كانت البندورة تصدر بشكل نظامي إلى العراق ولبنان فما المبرر من تهريبها؟ ليعود ويبرر كغيره ارتفاع سعرها بـأكيد خضوعها للعرض والطلب، مشيراً إلى توافرها في السوق بكميات كبيرة لكن ازدياد الطلب المحلي والخارجي الذي يتم بناء على تصديرها أدى إلى ارتفاع سعرها ناهيك عن ارتفاع سعر تكاليف إنتاجها، لكن بغض النظر عن التكاليف تبقى البندورة خاضعة لآلية السوق في العرض والطلب، فكلما كانت الكميات المعروضة في السوق كبيرة انخفض سعرها لأنها غير قابلة للتخزين.

جبراً لخاطر الفلاح

أحد المزارعين أكد أن تكلفة البندورة المزروعة ضمن البيوت البلاستيكية لا تتجاوز 125 ليرة، وأن الفلاح يبيعها بهذا السعر فلماذا تصل إلى سفرة المواطن بـ500 ليرة؟! ولماذا الفلاح هو من يتحمل شقاء الزراعة  والتاجر من يحصد الأرباح دائماً بالتصدير أو التهريب؟!

أما التجار فقالوا إنهم يصدرون البندورة وليس تهريبها وهذا أمر مسموح به، وعلى عكس ما قاله الفلاحون في أن التجار وحدهم المستفيدون من التصدير، أكد التجار أن السماح بتصدير البندورة هذا العام جبر «خاطر» الفلاح فهذه المادة الوحيدة التي ربح بزراعتها، أحد أعضاء لجنة الخضر والفواكه بسوق الهال محمود العقاد أكد أن سورية من عدة سنوات تستورد البندورة من الأردن، لأن الزراعة ضمن البيوت البلاستيكية كانت محدودة، لكنها عاماً تلو آخر توافرت وبفائض سمح بتصديرها هذا العام، وأضاف: التصدير ينصف الفلاح ويشجعه على الزراعة فغلاء مستلزمات الانتاج الزراعي والمازوت والكهرباء والأسمدة وأجار النقل ناهيك بسعر الفلينة الفارغة التي تعبأ بداخلها البندورة والتي تباع بـ250 ليرة والمستعملة 225 ليرة لا يفي المزارع أجار تعبه.

بدوره اعتبر محمد تاجر آخر خطوات وزارة «التموين» بإيقاف تصدير البندورة قطع رزق الفلاح وإحجامه عن زراعتها لأن ذلك سيؤدي إلى خسارته ما يعني العودة لاستيرادها من جديد، مؤكداً أن التصدير يشجع الفلاح ويؤمن قطعاً أجنبياً دعماً لاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن سعر البندورة يختلف من منطقة لأخرى فالبندورة المصدرة من بانياس أفضل من بندورة طرطوس لذا يتجاوز سعرها 350 ليرة في حين تباع بندورة طرطوس بـ200 -250 ليرة.

حرب البندورة مستبعدة

رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين خطار عماد استبعد أن تعاد قصة حرب البطاطا مع البندورة بسبب اختلاف طبيعتها، مشيراً إلى أن البندورة لا يمكن احتكارها وتخزينها كالبطاطا كما أن الطلب عليها أقل من البطاطا، وأكد عدم معرفته إن كان يتم حقاً تصدير البندورة حالياً أم لا لكنه تساءل: كيف يتم التصدير ولم يبدأ الموسم المحلي بالإنتاج بعد، مؤكداً أنه من المفروض ألا يسمح بالتصدير إلا في حال كفاية الانتاج المحلي.

وللاحتراز طلب عماد من رئيس الاتحاد في درعا أن تقوم الجمعيات التسويقية بكسر حاجز الوسيط من خلال شراء المحصول من الفلاح وطرحه للمستهلك مباشرة حتى يصل السعر الى المستهلك والفلاح بسعر مناسب.

وعلى الرغم من أن السعر الذي رصدناه للبندورة في الأسواق تجاوز 350 ليرة أثناء اعداد هذا التحقيق إلا أن مصدراً في التموين أكد أنها تباع بـ250 ليرة «جملة» لكن حلقات الوساطة تلعب دوراً في ارتفاع سعرها، مؤكداً توافرها بصالات السورية للتجارة بجودة عالية وبسعر منافس، مبشراً بانخفاض في السعر قريباً في جميع الفواكه والخضر بسبب بدء جميع المواسم.

تشرين