النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2017 إلى 3.5% وأزمة اللاجئين أكبر تحد لدول الجوار السوري

كشف صندوق النقد الدولي عن تقريره حول توقعات النمو العالمي لسنة ٢٠١٧ على هامش انعقاد اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الاميركية واشنطن.

وفِي تقرير رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في ٢٠١٧ الى ٣.٥٪‏ من ٣.١٪‏ في العام ٢٠١٦ وصولا الى ٣.٦٪‏ في العام ٢٠١٨ ومن ٣.٤٪‏ كانت متوقعة في كانون الثاني الفائت.

كما توقع الصندوق تسجيل الاقتصاد الأميركي نمو بنسبة ٢.٣٪‏ مقارنة بـ ١.٦٪‏ في العام ٢٠١٦ في الوقت الذي يتوقع ان تسجل اقتصادات منطقة الاورو الـ ١٩ نموا مشابها للنمو المسجل في العام ٢٠١٦ قرب ١.٧٪‏،

فيما يتوقع الاقتصاد الياباني يسجل نموا قرب ١.٢٪‏ مقارنة بـ ١٪‏ في العام السابق، اما الاقتصاد الصيني فتوقع تقرير صندوق النقد  ان يسجل الثلثاء تراجعا من ٦.٧٪‏ الى ٦.٦٪‏،

اما الاقتصاد البريطاني فيتوقع ان يسجل نموا قرب ٢٪‏ في ٢٠١٧.

وجاء في تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي: "استمرار توارد الأخبار الاقتصادية الجيدة منذ صيف 2016، بدأت تتجمع في صورة موحدة لتحسن الآفاق الدولية… توقعات النمو العالمي لسنة 2017 ارتفعت إلى 3.5 في المئة مقارنة بتوقعاتنا السابقة عند مستوى 3.4 بالمئة".

وأعلن الصندوق ان "توقعاتنا تبقى لسنة 2018 كما في السابق حيث يتوقع في السنة المقبلة ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6 في المئة. وهناك قاعدة واسعة لتوقع تحسن المؤشرات في 2017 و2018، مع أن النمو يبقى منخفضاً في الكثير من الدول ذات الاقتصاد المتقدم وما زال خبراء بورصات السلع يعانون من صعوبات".

لم تخل الأجواء الإيجابية والتوقعات المتفائلة التي كشف عنها صندوق النقد من بعض المخاوف حيال التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصادات العالمية ما يمكن ان يُحد من هذا الزخم الذي يسجل بدعم أساسي من تحسن القطاعات الصناعية والتجارة العالمية مع ارتفاع مؤشرات الثقة بشكل عام.

ويرى محللون أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة التعافي والانتقال إلى النمو المستدام، حيث أظهرت اقتصادات الدول المتطورة في الفترة الأخيرة معدلات نمو معقولة، ويبدو أيضاً أن الأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين والهند، قد عبرت المرحلة الأكثر صعوبة وأثبتت دورها في دفع الاقتصاد العالمي نحو تحقيق النمو، في وقت تخيم فيه بوادر التفاؤل حتى في الأقاليم والبلدان الأكثر ضعفا من الناحية الاقتصادية.

واستنادا الى صندوق النقد سجلت التجارة العالمية نموا بنسبة ٢.٢٪‏ في العام ٢٠١٦ وهي نسبة أدى أدنى من نسبة نمو الناتج المحلي العالمي قرب ٢.٤٪‏. كما أكد صندوق النقد الدولي على أهمية الاستمرار في سياسيات التيسير الكمي في الدول التي تسجل مسب تضخم أدنى من المطلوب في الوقت الذي يجب مراقب التغيرات التي تشهدها السياسة النقدية في الولايات المتحدة والتغيرات المتوقع في أسعار الفائدة. كما شدد الصندوق على أهمية مراقبة السياسات الحمائية التي تتبعها بعض الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة مما يحدّ من النمو العالمي بشكل عام.

وردا على سؤال عن توقعات النمو لدول الشرق الأوسط التي تعاني من أزمة اللاجئين، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس اوبسفيلد بحسب ما نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية: تعاني الدول وتحديدا لبنان والأردن وتركيا، من أزمة حقيقية على كل المستويات. وهذه الأزمة تضغط بشكل كبير على ميزانيتها من يؤثر حتما على نسب نمو اقتصاداتها، وهنا يحب الاعتراف ان هذه الدول التي تتحمل الجزء الأكبر من الأزمة تتلقى الجزء الأقل من الدعم والمساعدة وهذا الامر غير مقبول. فهذه الدول تحتاج الى تمويل مستمر ونحن نقدم ضمن صلاحياتنا ما يمكن تقديمه في هذا الشأن".

b2b-sy