بيّنت غرفة تجارة دمشق في تقريرها السنوي 2016، أنها قدمت 25 مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تضمنت العديد من المطالبات الاقتصادية والمقترحات المتعلقة بالقطاع الخاص، والصعوبات والمشاكل وبعض القضايا المحتاجة إلى الحلول المناسبة للمنشآت الخاصة.

ووصفت الغرفة في إحدى مذكراتها موضوع إلزام المستوردين بتسليم نسبة 15بالمئة من مستورداتهم للمواد الغذائية إلى مؤسسات التدخل الايجابي بإحدى الصعوبات المربكة للتجار واقترحت بدلاً من هذا الإلزام فرض رسم تحت اسم دعم مؤسسات التدخل الايجابي على البضائع الواردة ودون الحاجة إلى خصم نسبة 15بالمئة من هذه المستوردات لمصلحة القطاع العام.

ودعت الغرفة في تقريرها السنوي كذلك إلى ضرورة أن تؤخذ بالحسبان الأسعار الحقيقية للبضائع في البورصات العالمية في اعتماد نشرة الأسعار الاسترشادية للمستوردات لتمكينها من المنافسة وبالتالي المساهمة في تخفيض الأسعار، مع الحاجة إلى تفعيل مكتب القيمة لدى المديرية العامة للجمارك، وطالبت من جانب آخر باعتبار الأقمشة بضاعة موسمية لأن عدم منحها إجازة استيراد في الوقت المناسب يؤدي إلى وصول البضائع خارج فترة الموسم ما يعني التسبب بخسائر وتأخير في سير العملية الاقتصادية والإنتاجية.

وطالبت الغرفة وزارة الاقتصاد بمنح مستوردي مادة الدهان إجازات استيراد لأنواع معينة من الدهان الخاضعة إلى تركيب الألوان بواسطة الكمبيوتر لعدم توفر البدائل المحلية ومنح إجازات استيراد لمستوردي آلات التصوير والنسخ وغيرها من التجهيزات المكتبية وذلك لمنشآت عدد عمالها يقل عن 20 عاملا نظرا للظروف الحالية وعدم توفر العمالة الماهرة وإعفائهم من البند الجمركي رقم 7 ومنح موافقات وإجازات استيراد أسوة بطابعات الكمبيوتر، ومنح إجازات استيراد لبعض المواد الغذائية التي تعتمد الصناعة المحلية فيها على استيراد المادة الأولية وتعبئتها دون أي قيمة مضافة، والسماح باستيراد المواد الأولية الخاصة ببعض الصناعات الغذائية.

وطالبت الغرفة أيضاً بالسماح بإدخال آلات وتجهيزات صناعة الخبز السياحي كونها لا تصنع في سورية وخاصة بعد صدور قرار لوزارة الاقتصاد سمح باستيراد البضائع ذات المنشأ اللبناني.

وأشارت كذلك في تقريرها إلى عدم قيام مصرف سورية المركزي بتحويل قوائم التسعير لمستوردات المواد الغذائية بشكل كامل ودعت لحل هذه المشكلة إلى تشكيل لجان دائمة من مختلف الجهات الخاصة بالتسعير لتكون استشارية في القرارات الصادرة من وزارة التجارة الداخلية فيما يتعلق بالاستيراد والبيع.

ودعت الغرفة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتدخل لحماية المواطن المستهلك والتاجر من دخول بضائع مزورة للأسواق المحلية نتيجة التهريب وخاصة الأرز كمادة أساسية في السلة الغذائية للمواطن، ورفعت مذكرة أعلمت بها وزارة التجارة الداخلية بتكاليف نقل البضائع بين المحافظات وخاصة بين طرطوس واللاذقية ودمشق مع الترفيق وذلك لاعتمادها عند تسعير المواد الغذائية، وأشارت في مذكرة أخرى إلى بعض المصاريف المدفوعة فعليا على البيانات المخلصة للمواد والسلع الأساسية ولم يتم لحظها بالشكل الصحيح في حساب التكلفة مثل مصاريف الإجازة ومصاريف الترفيق.

وبحسب التقرير، أجاب مصرف سورية المركزي على إحدى مذكراتها بإمكانية السماح للمستوردين باستيراد مجموعة من المواد الغذائية وتمويل مستورداتهم هذه من حساباتهم في الخارج أو المفتوحة لدى أحد المصارف العاملة في سورية لأن القرارات لا تمنع المستوردين من عمليات التمويل بهذا النمط إلا أن المصرف يشترط الالتزام بترشيد منح إجازات الاستيراد.

وبينت مديرية الجمارك في جوابها للغرفة أن أقسام القيمة مفعلة لدى المديريات الإقليمية في مديرية الجمارك العامة وأن الأسعار الاسترشادية مدخلة على نظام الاسيكودا للاستئناس بها، إضافة إلى جواب وزارة الاقتصاد بخصوص السماح باستيراد الأدوات المنزلية حيث وعدت بعرض موضوع السماح بهذه المواد مرة أخرى على رئاسة مجلس الوزراء وكانت رفعت هذه المادة سابقا ضمن جدول الاعتراضات.

صالح حميدي

"الوطن"