الزراعي: مستعدون لتمويل الجرارات التي تستوردها الجهات العامة

يبدو أن عقارب الساعة بدأت تدور بخلاف ما كان الحال عليه بين الفلاحين والمصرف الزراعي لجهة الديون المستحقة لمصلحة المصرف والتي تجاوزت بحسب مصدر في وزارة المالية 25 مليار ليرة، وكانت استدعت هذه الديون تشكيل لجنة في رئاسة الحكومة للنظر في معالجتها وإيجاد الحلول لها. وفي هذا السياق كشف مدير في المصرف الزراعي أن نسب التحصيلات سجلت زيادة ملحوظة في مختلف المناطق حيث تجاوزت التحصيلات في المناطق الآمنة 90% في حين سجلت بعض المناطق التي شهدت توترات خلال الفترة الماضية معدلات تحصيل 50% كما هو الحال في محافظة درعا. واعتبر المدير أن المصرف الزراعي من أقل المصارف تعثراً وأن الكتلة النقدية للقروض المتعثرة تتوزع على شريحة واسعة من الفلاحين بعكس بعض المصارف التي تعود فيها كتلة الديون المتعثرة لعدد محدد من المتعاملين، مبيناً أن معظم الديون المتعثرة والمستحقة على الفلاحين لا تتجاوز 500 ألف ليرة في أعلى معدل لها، لكن سعة انتشار المصرف على الجغرافية السورية وكثرة المتعاملين معه من الفلاحين أسهم بوجود كتلة من الديون المتعثرة والتي يعود معظمها لتعرض الفلاح للخسارة في بعض المواسم بسبب ظروف خارجة عن إرادته. وأكد أن معظم الفلاحين ملتزمون وهمهم الأول هو الاستمرار في عملهم وتأمين معيشتهم، كاشفاً أن عدد الفلاحين المتعاملين مع المصرف يتجاوز 600 ألف متعامل وأن كتلة الديون المتعثرة أمام هذه الشريحة الواسعة من المتعاملين لا تشكل ظاهرة سلبية، وأن المصرف يتابع هذا الملف مع الجهات المختلفة وخاصة الاتحاد العام للفلاحين الذي يتعاون بشكل إيجابي لمعالجة هذا الملف. وحول التسهيلات الائتمانية لدى المصرف بين المدير أن المصرف عمل خلال الفترة الماضية على تعديل التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف بحيث تتواكب مع ظروف العمل المصرفي الحالي والتطورات الحاصلة خلال السنوات الأخيرة لجهة رفع سقوف القروض والكفالات ومنها العمل على إدراج الكفالات المصرفية (خطابات الضمان) التي لم تكن موجودة في التعليمات المعمول بها لدى المصرف الزراعي وهي خدمة جديدة تضاف لجملة الخدمات التي يعمل على توفيرها المصرف. بالإضافة إلى العمل على تقييم الضمانات ودراسات المشروعات الزراعية التي تحتاج لتمويل مصرفي، من خلال اعتماد المقيم العقاري المرخص له وفق التعليمات الحكومية الخاصة بذلك، بعد أن بدأت هيئة الإشراف على التمويل تخريج عدد من المقيمين المعتمدين والحاصلين على تدريب وتأهيل يمكنهم من تنفيذ هذه المهام وفق معايير علمية، خلافاً لما كان متبعاً خلال المرحلة الماضية من الاعتماد على الكشوف الحسية لجانب بعض الوسائل الأخرى في تقييم طبيعة الضمانات المقدمة. كما لفت المدير إلى جاهزية المصرف الزراعي لتمويل الجرارات الزراعية التي تعمل الجهات العامة على استيرادها لتأمين احتياجات الفلاحين من الجرارات عبر قروض متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات بفائدة تقدر بقرابة 10% حيث يعمل المصرف على تمويل 70% من قيمة القرض بحيث لا تتجاوز القيمة الإجمالية للقرض قيمة 5 ملايين ليرة، وأن المصرف يقدم كل التسهيلات الممكنة لدعم التمويلات التي يحتاجها الفلاح للاستمرار في عمله الزراعي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مختلف الاحتياجات والغلات الزراعية خاصة الأساسية منها التي يحتاجها المواطن بشكل أساسي وتوفير الأمن الغذائي المطلوب.     الوطن