خلصت ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان"المصارف محرك الاقتصاد السوري" برعاية حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها إلغاء طلب الموافقة الأمنية على بيع عقارات المتعثرين والمماطلين عند التنفيذ عليها  وإيجاد حل جذري وعاجل للإجراءات القضائية بما يحفظ ويعيد حقوق البنوك ومساهميها بأسرع ما يمكن لإعادة توظيفها بعجلة التنمية الاقتصادية.

وفي مايلي توصيات الورشة :

1- أهمية تسريع أدوات الدفع الإلكتروني.

2- ضرورة إعادة النظر بحجم الفوائد المدينة.

3- إيجاد حل جذري وعاجل للإجراءات القضائية بما يحفظ ويعيد حقوق البنوك ومساهميها بأسرع ما يمكن لإعادة توظيفها بعجلة التنمية الاقتصادية.

4- إعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال:

– إعادة النظر في التعليمات والإجراءات المطلوبة من المصرف المركزي تجاه المتعاملين مع المصارف وخاصة فيما يتعلق بالسحب والإيداع (من خلال إدخال تعديل على القرار رقم 15 الصادر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال بتاريخ 20/5/2015).

– توقف المصرف المركزي عن حبس النقد عن البنوك وبالتالي عن المتعاملين.

5- إنشاء اتحاد المصارف يتمتع بالاستقلالية.

6- إلغاء طلب الموافقة الأمنية على بيع عقارات المتعثرين والمماطلين عند التنفيذ عليها من المصارف الخاصة أسوة بالمصارف العامة، وكذلك عند استئجار أو شراء عقار للبنك الخاص.

7- تفعيل دور البنوك (من خلال إدخال تعديل القرار رقم 1409 الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 24/7/2016 بحيث يتم استبدال معيار صافي الأموال الخاصة بمعيار مجموعة الأصول).

8- إيجاد حل بخصوص المطالبة بتسييل الكفالات الخارجية لأن تسييلها يؤدي إلى كارثة حقيقية في الوقت الحالي والحل في تمديدها وتأجيل طلب التسييل حتى يتم إلغاء العقوبات على سورية.

9- الاكتفاء بتطبيق المعايير الدولية التي تراعي الوضع الاقتصادي الحالي بالبلد.

10- تعديل ضوابط التركزات المالية لدى المجموعة الأم بسبب العقوبات والحظر المفروض على سورية.

11- المصارف مستعدة وضمن إمكانياتها المتاحة لتخصيص محفظة من أموالها من أجل تمويل المشاريع التنموية والتي تتطلب بطبيعة الحال تمويلاً متوسطاً وطويل الأجل، وفقاً لأحد الآليات التالية:

– منح التمويل بضمانة الحكومة (ممثلة بمصرف سورية المركزي أو وزارة المالية) بما يضمن استرجاع هذه الأموال ويخفف من مخاطر العملية التمويلية. وبالمقابل تمنح المصارف هذه القروض بفوائد ميسرة.

– دعم الفائدة من قبل الحكومة بما يخفف عبء خدمة الدين على هذه المشاريع ويسمح لها بالسداد المريح.

12- المصارف على استعداد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضمانة «مؤسسة ضمان مخاطر القروض» المنوي إحداثها، علماً أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تخفيف أعباء خدمة الدين على المقترضين وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الفوائد، ولا بد للمشرعين من التفكير بتوفير آليات لدعم هذه الفوائد.