دار جدل واسع النطاق عبر المداخلات في ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق أمس حول أهمية الرقم الإحصائي للعمل الاقتصادي، وذلك بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية المختلفة وممثلي المكتب المركزي للإحصاء، وتركز الجدل حول مدى صحة الأرقام الإحصائية وأسباب حجب البيانات وعدم نشر الأرقام الإحصائية وتوزيع نشرة المكتب المركزي للإحصاء منذ سنوات ورفض تزويد مختلف الجهات العامة والخاصة بها لمواجهة بيانات المراكز البحثية الدولية الموصوفة من مسؤولي الحكومة بالمضللة وغير الصحيحة والصادرة لغايات سياسية حيث تحفظ ممثلو المكتب المركزي للإحصاء على بعض الإجابات قائلين «إن هذه التساؤلات تحتاج إلى مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر؟» -الذي لم يحضر الندوة-.

بدوره وصف عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد الذي ترأس الجلسة، وصف الرقم الإحصائي بالأهم من بين الأرقام المحاسبية، وأن الشركات تفشل لإهمالها الرقم الإحصائي.

وأضاف: إن جهات الدولة المختلفة تخشى إظهار نفسها على غير واقعها الحقيقي وشكك في الوقت ذاته بالأرقام الصادرة عن مؤسسات بحثية خارجية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها من المراكز البحثية الدولية ومعتبراً أنها بعيدة عن الواقع وتصدر لغايات سياسية وبهدف ترويج نموذج اقتصادي معين، داعياً إلى وجوب الاعتماد على الخبرات الوطنية السورية المتمتعة بصفة الاستقلالية لإعطاء بيانات صحيحة مشيداً كذلك بخبرات المكتب المركزي للإحصاء الكبيرة في هذا المجال إلا أنها تتحفظ أو تحجب هذه الأرقام عن طالبيها.

وأشار من جانب آخر إلى وجود خلل كبير في أرقام بعض الجهات وعدم دقة بعض البيانات الكمية والقيمية مع تراكم للأخطاء لسنوات عديدة الأمر الذي يشكل ضرراً في قراءة هذه الأرقام وفي اتخاذ القرارات ووضع الخطط والسياسات، لافتاً إلى ضرورة اعتماد الشفافية في عرض البيانات بدلاً من الاعتماد على مراكز خارجية.

من جانبه مدير الحسابات القومية في المكتب المركزي للإحصاء جورج عازر قدم عرضاً عن الرقم الإحصائي وأهميته في رسم السياسات ووضع الخطط واتخاذ القرارات.

ثم عرض لمفاهيم الناتج والإنتاج المحلي الإجمالي والدخل والإنتاج والإنفاق والإنفاق بسعر السوق والاستهلاك الوسيط والاهتلاك لجميع مفردات مؤسسات الدولة لسنة كاملة بطريقة تخدم الحسابات القومية. وأضاف: إن الإنفاق الاستهلاكي للحكومة قريب من الإنتاج لأن الحكومة لا تهدف إلى الربح في مبيعاتها المسوقة، إن سلعاً أو خدمات لكونها تقدم بأجور رمزية أو مساوية للتكلفة أو أكثر قليلاً ولا تقابل الفائدة المستهدفة منها مثال رسوم المدارس وتقدم منفعة كبيرة للطلبة. وعرج إلى معدل الرواتب والأجور وان قيمة الـ40 ألف ليرة حالياً لا تعادل سوى 5 آلاف ليرة قياسا لمعدل نمو حقيقي في الاقتصاد, وأكد أن المؤشرات الصادرة من المراكز الخارجية خاطئة بنسبة 80% لأنها لا تأخذ بالحسبان التغيرات الجارية بشكل دوري على المعلومات ولا تغطي كل مفردات الدراسة لواقع مؤسسات الدولة قائلاً: «إن الرقم الأفضل وأكثر صحة هو الصادر عن المركزي للإحصاء».

بدوره أشار مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار بشار القاسم إلى ضرورة تمتع جميع الفعاليات والأشخاص بالوعي لأهمية الرقم الإحصائي والتحرر من الخوف والخشية والتلكؤ في إعطائه وتصديره لكونه لا يستخدم إلا لغايات إحصائية فهو لا يتضمن أسماء ولا عناوين ولا أي إشارات يمكن أن تستخدم في فرض ضرائب أو رسوم من الجهات المختصة استناداً لهذه البيانات.

وقال: إن الأرقام الخاطئة التي يتعمد البعض تصديرها لعناصر المكتب المركزي للإحصاء تعطي بيانات خاطئة ويبنى عليها قرارات وسياسات وخطط خاطئة داعياً إلى التعاون مع المكتب وخاصة من خلال غرفة التجارة والصناعة والزراعة وغيرها. وأوضح أن المكتب يعاني من أرقام متبانية ومتناقضة في الجهة ذاتها.

وعبر المداخلات تساءل نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق نزار نسيب قباني عن الأسباب لعدم نشر الأرقام الإحصائية أو توزيع نشرة المكتب السنوية للجهات المختلفة علما أنها تصدر لغايات التوعية والمصداقية منوهاً بأن وزارة المالية رفضت تزويد لجنة البحث العملي مرات عديدة بالبيانات وخاصة فيما يتعلق بالموازنة.

واقترح أنس البقاعي من مديرية العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد إحداث مديرية في المكتب المركزي للإحصاء تعنى بإحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعريف وطني لها وعدم الاكتفاء بإحصاءات كلاسيكية والتعمق ببيانات تتعلق برأسمالها والية الإنتاج فيها.

صالح حميدي

"الوطن"