أصدر وزير المالية مأمون حمدان قراراً بكف يد 15 مديراً ورئيس قسم في المصرف العقاري، وبحسب المعلومات  فإن كف اليد كان احترازياً، وقد تم تفسيره بخضوع المشمولين بالقرار إلى التحقيق، مع ترك المجال مفتوحاً للعودة إلى العمل وممارسة المهام وفقاً لنتائج التحقيق.

و بيّن وزير المالية أن القرار رقم 77 القاضي بكف يد 15 عاملاً في المصرف العقاري وإعفائهم من مهامهم الموكلة إليهم، جاء بناءً على عمل اللجان المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء والتي عددها ست لجان، لدراسة ملفات القروض المتعثرة، والتدقيق بالأخطاء المرتكبة فيها، ومحاسبة كل من ارتكب خطأ في منح القروض.

ولدى سؤاله حول كف اليد بأنه احترازي، أكد حمدان أن المقصود من هذا الإجراء كف يد المشمولين بالقرار خلال فترة التحقيق بالملفات التي وردت أسماؤهم فيها، بحيث يعاد النظر بالأسماء التي يتم إثبات براءتها من أي مخالفة.

وشمل القرار 4 مديرين مركزيين في الإدارة العامة هم مديرة الشؤون المالية ندى النابلسي ومدير الشؤون القانونية أنس الفيومي ومدير التسليف ياسين طلس والمدير القانوني السابق سمير أبو هدبة، بالإضافة إلى 4 مديري فروع هم مدير فرع الجامعة عمار بربر ومدير فرع الصالحية محمد الحمد ومدير فرع دمر عبد القادر كنعان ومدير الفرع التعاوني باسل صوان.

كما تم كف يد رؤساء أقسام القانونية والقروض أيضاً في هذه الفروع، وهم نور الكسار ومرفت هوله ووفاء الحسين ولينا الصفدي وعبد الفتاح الحلواني ونيفين الآغا ومصطفى أبو هدبة.

وحسب المعلومات فإن أسباب كف اليد متنوعة، وتتعلق بالتقصير في العمل، والتقصير في الملاحقة القضائية للقروض المتعثرة في المناطق الساخنة، إضافة إلى وجود تجاوزات في منح القروض.

"الوطن"