العكام: لكون الذهب من السلع الكمالية.. الرسم منطقي!

  أثارت قضية رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب زوبعة من الجدل بين جمعيات الصاغة وهيئة الضرائب والرسوم، وتم عقد جملة من الاجتماعات للوصول لتفاهمات مرضية للطرفين حول الموضوع، لكن تلك الجهود لم تفلح واستمرت جمعيات الصاغة على موقفها أن الرسم مرتفع ويعوق حركة وتداول مبيعات الذهب في الصاغات، في حين رأت هيئة الضرائب والرسوم أن ذلك غير صحيح، وأن حركة تداول ومبيع الذهب في الصاغة طبيعية، وبخلاف ما يحاول أن تروج له جمعيات الصاغة بأنه شبه متوقف، وبأن ما يشاع عن عزوف الورشات عن الدمغ يعود سببه لقيام فروع الجمعية بدمغ كميات كبيرة من الذهب قبل انتهاء أجل الاتفاق بين هيئة الضرائب وجمعيات الصاغة. وفي بيان صحفي لمدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين حول الموضوع بين أنه تم فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على مبيعات الذهب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1987 وبمعدل قدره (10%‏) ثم صدر المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 القاضي باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 10% على الحلي الذهبية الخاصة ومعدل 15% على الحلي الذهبية الأخرى والمجوهرات. وبعدها صدر المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الذي خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى 5%، وقد تم وضع آلية بحيث يتم الاستيفاء من قبل عناصر من الدوائر المالية التي تتواجد عند الوسم من أجل بيان كمية الذهب المدموغ في الجمعيات المعتمدة وبالتالي استيفاء الرسم، إلا أن هذه الآلية لم ترق للجمعيات فتم عقد عدة اجتماعات بين رئيس جمعية الصاغة وهيئة الضرائب والرسوم حيث تم التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه الجمعيات الحرفية بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي بمبلغ مقطوع وتم العمل بهذا الاتفاق حتى نهاية 30/6/2018 مع تعديل الرسم الشهري المتفق عليه كل ستة أشهر، إلا أن الجمعية حاولت في الفترة الأخيرة استخدام كل الوسائل من أجل عدم تسديد المستحق لهيئة الضرائب والرسوم وفق اتفاق مشابه لذلك الذي انتهى في 30/6/2018 مع زيادة تتناسب مع الزيادة التي كانت تتم سابقاً. وبيّن الحسين أنه نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق حول مبلغ الرسم فقد أرسلت الهيئة ممثليها لحضور الوسم في فروع الجمعيات الثلاثة المتواجدة في محافظات (دمشق- حلب – حماة) وتحصيل الرسم تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي. كما تفيد بعض المصادر في هيئة الضرائب والرسوم أن أصحاب الورش والصاغة يقومون باستيفاء الرسم الكامل من الزبون إلا أن البعض يتهرب من توريده إلى الدوائر المالية، كما أن أجور التصنيع مرتفعة في أكثر الأحيان والموضوع الواجب طرحه هنا هو ضرورة تخفيض أجور التصنيع بدلاً من المطالبة بتخفيض الرسم، وأنه لابد من الإشارة إلى أن الرسوم المفروضة هي 5% تطبيقاً للمرسوم الخاص بذلك. و اعتبر عضو مجلس الشعب محمد خير العكام بصفته أستاذاً للمالية في جامعة دمشق أن قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروضة على الذهب المشغول منطقية كونها من السلع الكمالية، ومتوازنة بحيث تحقق واردات للخزينة العامة من دون أن تترك أثراً سلبياً في تداول هذه السلعة.   الوطن