وزارة الاقتصاد تحدد أسعار قطع تبديل السيارات المستوردة

الأربعاء 18-07-2018 - نشر 6 سنة - 5469 قراءة

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسعار الاسترشادية على مكونات وقطع تبديل السيارات المستوردة لمصلحة شركات تجميع السيارات السياحية، على أن يتم احتساب تلك الأسعار على أساس مكونات السيارة الواحدة وليس على أساس الوزن.

وبينت الوزارة بحسب صحيفة رسمية، أن “سعر أسطوانات محرك السيارة سعة 1600 سم3 وما دون 6500 دولار أمريكي للصالة الواحدة، و 6000 دولار لثلاث صالات، ولسعة تزيد عن 1600 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3 8500 دولار للصالة الواحدة و 8000 دولار لثلاث صالات”.

وبحسب الوزارة “أما ما يزيد عن 3000 سم3 يكون السعر الاسترشادي 10000 دولار للصالة الواحدة و 9500 دولار لثلاث صالات، على أن يكون منشأ القطع المستوردة الهند وروسيا والصين وإيران”.

“وفي حال وردت مكونات من منشأ كوريا – تايوان – تركيا – أمريكا الجنوبية – التشيك، ودول أوروبا وهونغ كونغ وماليزيا، تضاف نسبة 20% على الأسعار الاسترشادية المذكورة”.

وتزيد الأسعار “بنسبة 40% في حال وردت مكونات من منشأ فرنسا – إنكلترا – ألمانيا – اليابان – إيطاليا – بلجيكا – هولندا – كندا – إسبانيا – أمريكا وغيرها من الدول غير المذكورة”.

و أصدرت وزارة الاقتصاد تعليمات خاصة بعد ذلك بخصوص استيراد قطع ومكونات السيارات، أولها “عدم منح موافقات وإجازات استيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج للشركات الحاصلة على قرار ترخيص لتجميع السيارات قبل تاريخ 21/2/2018 والتي تعمل وفق الصالة الواحدة”.

بالإضافة “لعدم منحها ما لم تكن مطابقة لكتاب المخصصات الصناعية لجهة النوع والطراز المتضمن المواد الأولية ومكونات السيارات اللازمة لشركات تجميع وتصنيع السيارات لكل دفعة على حدة”.

وأشارت الوزارة إلى “ضرورة إرفاق صورة عن كتاب الامتياز أو التفويض الممنوح للشركة المحلية لتجميع السيارات واعتباره وثيقة أساسية من وثائق منح الإجازة، على أن يكون ممهوراً بختم من مديرية الصناعة المعنية”.

ولم تكتف وزارة الاقتصاد بذلك، بل طالبت “بتثبيت شرطين أساسيين على إجازات الاستيراد، أولها أن يتم تخليص مكونات وقطع السيارات دفعة واحدة من دون تجزئتها عن طريق المرافئ البحرية السورية، والثاني التقيد بالمواصفة القياسية السورية”.

وطالبت الوزارة أيضاً “بعدم تخليص أي بضاعة ما لم تكن القطع والمكونات المستوردة مفككة وغير متصلة مع بعضها البعض أو مجمعة، ومشروطة أيضاً بورودها غير مركبة على هيكل السيارة”.

واشترطت الوزارة أن “يكون مصدر المكونات المراد تجميعها محلياً من قبل الشركات المرخصة من بلد المنشأ نفسه أو من مصدر آخر مرخص من قبل الصانع الرئيسي للطرازات بموجب وثيقة صادرة عنه ومصدقة أصولاً”.

كما وافقت الوزارة على منح شركة “سيامكو” إجازات الاستيراد اللازمة شريطة التزامها بتجميع مكونات السيارات على أساس الصالات الثلاث، والتريث بمنح الموافقات تخليص البضائع لشركة سيفكو المرخصة وفق الصالة الواحدة لحين وضع سعر استرشادي بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومديرية الجمارك العامة.

تلفزيون الخبر