الأسواق السورية تسجل أكثر من 22 ألف مخالفة تموينية خلال 6 أشهر
الأحد 15-07-2018
- نشر 6 سنة
- 5464 قراءة
بلغت حصيلة الضبوط المسجلة وفقا لتقرير مديرية حماية المستهلك ولكل المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 22171ضبطا منها 16711ضبطا عدلياً و 6006ضبوط عينات و 10649ضبطا تمت التسوية عليها، مشيرة إلى أن مسودة مشروع القانون رقم 14لعام 2015 المعدل في المرحلة الأخيرة حيث سيتم رفعه قريباً إلى مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره أصولاً.
وبينت المصادر أنه تم إعداد مسودة مشروع تعديل بعض مواد القانون 14 من قبل لجنة تم تشكيلها من الوزارة والوزارات والجهات المعنية، منوهة أن اهم ما تضمنته التعديلات هو رفع قيمة الغرامات المالية بحيث شملت كافة المخالفات، إلى جانب رفع مدة عقوبة السجن الواردة في بعض مواد القانون الحالي والتي يعود تقدير الحكم فيها إلى قاضي الموضوع كما تم تفصيل وشرح بعض مواد القانون التي كانت موضع التباس وغموض لدى التطبيق العملي لتصبح واضحة لا تخضع للتأويل أو التحريف ، وإضافة بعض البنود التي أغفلت في القانون النافذ لاستكماله من كافة النواحي.
وأضافت انه تم توسيع قاعدة العقوبات المنصوص عنها في القانون النافذ لتصبح أكثر حزما وتأثرا في ضبط المخالفات والتجاوزات في الأسواق، منوهة إلى ان رفع قيمة التسويات المالية لبعض المخالفات استند إلى كون قيمة الغرامات الحالية لم تعد رادعة للكثير من أصحاب الفعاليات التجارية المخالفين حيث يتساهل بعض منهم في ارتكاب المخالفة نظرا لانخفاض قيمة الغرامة المالية، وعليه سيتم توسيع حجم الاغلاقات الإدارية التي تنفذها الوزارة حسب حساسية وجسامة المخالفة إضافة إلى العقوبات المفروضة على المخالفات الجسيمة التي عادة ما تشمل الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة وخاصة مادتا الدقيق التمويني والمحروقات وكذلك آلية عمل المراقبين التموينيين وتعديل التعويض المادي المقرر لهم بنسب أو قيمة مادية محددة تصرف لهم كما تهدف التعديلات المقترحة على القانون إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية والقوانين المماثلة له في الدول المتقدمة للوصول في النهاية إلى قانون عصري يخدم الجميع التاجر والمستهلك والمنتج.
وفيما يتعلق بخطة عمل مديرية حماية المستهلك للنصف االثاني من العام بينت المصادر أنها مستمرة بالتركيز على توجيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات على تكثيف الدوريات الرقابية بالعمل ضمن نظام المجموعات في المحافظات على أن يترأس كل مجموعة مدير أو معاون مدير أو رئيس دائرة لتشديد الرقابة على كافة المواد والسلع الأساسية لضبط أسعارها والإعلان عنها والتقيد بها والتدقيق في بطاقة البيان ومراقبتها من حيث الجودة منعا لعمليات الغش والتلاعب بالمواصفات ومراقبة حركة انسياب السلع للمواد الغذائية وغيرها ومدى وفرتها وقمع أي ظاهرة أو أسلوب لا يتوافق مع القوانين والأنظمة التموينية المعمول بها ومنع الاحتكار واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وتكثيف سحب العينات من المواد الغذائية وغير الغذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة وتمديد الرقابة على وسائط نقل الركاب .
ولفتت المصادر إلى استمرار الجولات التموينية في جميع المحافظات للوقوف على واقع الأسواق والوصول إلى المحرك الأساسي للأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكذلك القيام بجولات على المؤسسات و الشركات التابعة للوزارة للوقوف على واقع عملها واستبيان الايجابيات والسلبيات والمعوقات التي تعترضها وتحسين واقعها بما يلبي خطة عمل الوزارة في هذا الاتجاه بحيث تكون ذات دور فاعل وأساسي في ظل الظروف الراهنة وتفعيل آليات جديدة للرقابة الايجابية التي تقوم على الإرشاد والتوعية للتاجر والنصح وفي حال عدم الالتزام تتم مخالفته، هذا فيما يتعلق بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فاتورة اما في حال المخالفات الجسيمة مثل الغش لانتهاء الصلاحية وفساد المادة فيتم وعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
وأشارت المصادر إلى التعاون القائم بين الوزارة ومختلف الوزارات لاسيما السياحة والصحة والعدل والداخلية والجهات المعنية مثل جمعية حماية المستهلك لمعالجة مواطن الخلل والمخافات المرتكبة بشكل عام وتفعيل مبدأ الرقابة الاستقصائية من خلال تنفيذ رقابة غير مباشرة على الأسواق وسبر الأسعار وكشف المخالفات على أنواعها من خلال عناصر يمكن الارتكاز عليهم والثقة بمعلوماتهم والاستمرار والعمل على تفعيل ثقافة الشكوى من خلال استقبال الشكاوى والتجاوب معها فورا و العمل بتطبيق عين المواطن حيث كان له انعكاسات ايجابية على الأسواق والأسعار.
وأوضحت المصادر أنه في حال ثبت مخالفة أي من عناصر جهاز حماية المستهلك تتم محاسبته لدرجة تصل إلى إعفائه من العمل الرقابي وهناك تقييم لأداء العاملين في جهاز حماية المستهلك يقوم على متابعة وتقصي عمل عناصر جهاز حماية المستهلك في الأسواق عن كثب وصولا إلى المخالفات المرتكبة من قبلهم سواء قصدا أو تقصيرا أو إهمالا وتنفيذ آلية متابعة غير مباشرة على عمل الجهاز لتقييم الأداء لانتقاء الأفضل والأجدر بمهام الضابطة العدلية والتعرف على أسلوب تعامل عناصر الرقابة مع التاجر تمهيدا لإرساء قواعد حسن النية بين الطرفين من خلال التوجيهات التي تعطى لهم ونقل العلاقة بينهما من مركز الخصومة إلى مركز التعاون المشترك المبني على الثقة المتبادلة.
الثورة
أخبار ذات صلة
المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …
الحلاق : إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات
188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …
700 موظف ويشتكي قلة الموظفين!!.. العقاري : لدينا نقص بالموظفين وفروعنا أقل
رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…
رئيس جمعية الصاغة بدمشق :طلبٌ على الليرات الذهبية نتيجة المفهوم الخاطئ حول رخص صياغتها
الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …
نقيب الصاغة : لا صحة لامتناع الصاغة عن بيع الذهب الادخاري ومبيعات دمشق بين 3 إلى 4 كغ يومياً
التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …
تبديل الجرة بـ600 ألف ليرة..تأخر استلام رسائل الغاز المنزلي ينشط السوق السوداء