المركزي: 331 شيكاً محظور صرفها لعملاء المصارف والمؤسسات المالية

كشفت مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عن انخفاض عدد عملاء المصارف والمؤسسات المالية المقيدين من التعامل بالشيكات إلى 827 متعاملاً، وذلك وفق آخر تحديث للقائمة التي عممتها المفوضية إلى جميع المصارف. ووفق التعميم يحمل الرقم /4958/16/ص/ فقد تبين أن المقيد تعاملهم بالشيكات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية موزعين على /722/ متعاملاً هم من الأشخاص الطبيعيين، و/61/ متعاملاً من الشخصيات الاعتبارية، أما أصحاب الحسابات المشتركة فقد سجل عددهم /44/ متعاملاً. وكشف تعميم المفوضية عن تعميم قائمة سابقة بالشيكات المُحظر صرفها من تاريخ /21/6/2018 إلى /5/7/2018 متضمنة /331/ شيكاً، إلى جانب تعميم قائمة بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم بالتقادم وفقاً لأحكام المادة /10/ من التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة، وقائمة أخرى بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم لتسوية الشيكات المرتجعة المسحوبة من قبلهم وفقاً لأحكام المادة /7/2- ب من التعليمات نفسها، وجميعهم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأصحاب الحسابات المشتركة. وتقضي أحكام التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام 2012 ولاسيما المادة /6/ من تلك التعليمات، كذلك تعميم مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم /4031/164/ الصادر بتاريخ /21/7/2012 المتضمن «إعلام المصارف بأن الإبلاغ عن قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات سيكون بشكل دوري في نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في كل أسبوع بدءاً من الأسبوع الأول من شهر /8/2014/» وبناءً عليه فقد قام قسم مركزية المخاطر لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف بتعميم قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات الخاصة بعملاء المصارف والمؤسسات المالية المتضمنة البيانات المُبلَّغ عنها حتى تاريخ /4/7/2018 وذلك من خلال الحساب الخاص بالشيكات المرتجعة على برنامج الربط الشبكي. ووجهت مفوضية الحكومة في تعميمها المصارف المعنية باتخاذ جملة من الإجراءات، أولها اعتماد القائمة الجديدة المحدثة للعملاء المقيد تعاملهم بالشيكات في عمليات الاستعلام والتحقق قبل الموافقة على إصدار دفاتر شيكات باسم زبائن كل مصرف أو منحهم دفاتر جديدة عملاً بأحكام المادة /6/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام 2012، إلى جانب مطالبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه القائمة إلى المعنيين لدى المصرف والتحقق من عملهم بموجبها وتفعيل عملية الرقابة الثنائية والتوقيع المزدوج ودور التدقيق الداخلي في التحقق من الالتزام والتقيد وذلك تجنباً لتعرض المصرف لمخاطر الالتزام والمخاطر التشغيلية الناجمة عن منح دفاتر شيكات لعملاء مقيدة أسماؤهم في هذه القوائم. كما أكدت المفوضية في تعميمها أهمية قيام المصرف باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية والمناسبة بحق العملاء المدرجين بهذه القوائم، أو ممن سبق أن تم إدراجهم فيها فيما يتعلق بجميع تعاملاتهم المصرفية الأخرى، وخاصة لجهة تقييم المخاطر الائتمانية المرتبطة بهم أو معاودة منحهم دفاتر شيكات بعد شطب أسمائهم من القوائم بسبب التقادم، وهنا لابد من الإشارة إلى أن مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي تقوم أسبوعياً بشكل دوري بإصدار قائمة بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم من قوائم تقييد التعامل بالشيكات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية. أما الحالات التي تؤدي إلى إدراج اسم العميل ضمن قوائم التقييد من التعامل بالشيكات، أو ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺸﻴكاﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، فتشمل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸيكاﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻌﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺼـﺭﻓﻪ، إلى جانب وجود حالات تتعلق بالشيكات المحظور صرفها ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺩﺍﻥ ﺃﻭ إفلاس حاملها.     تشرين