المصارف العامة إلى اين؟.. شركات مساهمة أو قانون إدارة مصرفية

  كشف مصدر في رئاسة مجلس الوزراء أن خيارات إعادة هيكلة المصارف العامة تتجه نحو تحويلها لشركات مساهمة مغفلة مملوكة كاملة للدولة أو تطوير البنية التشريعية الناظمة لإدارة المصارف العامة عبر قانون خاص بالإدارة المصرفية، يسهم في تطوير عمل المصارف العامة وتحريرها من كل الصعوبات التي تعوق عملها. وبيّن أن الموضوع قيد البحث حالياً، حيث يتبنى فريق حكومي فكرة تحويل المصارف العامة إلى شركات مساهمة، بينما يذهب الفريق الحكومي الآخر لإحداث قانون خاص لإدارة المصارف العامة. وفي تصريح لمدير عام أحد المصارف الحكومية بين أن معظم إدارات المصارف العامة تتفق على إحداث قانون خاصة ينظم إدارة المصارف العامة، وهناك موافقة مبدئية في رئاسة الحكومة حول ذلك، وأنه يتم العمل على بحث الفكرة على مستوى المصارف العامة عبر لجنة تضم المديرين العامين وعدداً من الإدارات والخبراء القانونيين، متوقعاً أن تنهي هذه اللجنة عملها وتقدم مقترحاتها للحكومة خلال شهر. كما بين المدير أن فكرة الدمج لبعض المصارف العامة مازالت قائمة وقيد البحث والنقاش، إذ يرى أن الدمج يسهم في زيادة فاعلية المصارف العامة ويخفف من حجم الترهل والنفقات غير المبررة، حيث سيوفر الدمج زيادة الكفاءة في إدارة الموارد البشرية وتحسين طبيعة الخدمات التي توفرها المصارف العامة وزيادة قدرتها على معالجة الكثير من الملفات المهمة وخاصة القروض المتعثرة وتوفير التمويل للمشاريع الحيوية والمهمة، وخاصة خلال المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، موضحاً أن مسألة التخصص في العمل المصرفي لا تتنافى مع دمج المصارف العامة عبر المصرف الشامل الذي يقدم مختلف الخدمات مستفيداً من التوزع الجغرافي للمصارف في مختلف المحافظات السورية. وعن رأي المديرين العامين بعملية الدمج لكونه يمكن أن يفضي للاستغناء عن عدد منهم بيّن أن التركيز منصب حالياً على تطوير العمل المصرفي لأن مسألة التكليف بالإدارة عمل آني وقد ينتهي بحال طبيعته لأي سبب ومنه يرى أن نجاح المصارف بدور أكثر فاعليه خلال المرحلة المقبلة هو الأهم. يشار إلى أن وزير المالية مأمون حمدان صرّح في وقت سابق عن أولوية هيكلة المصارف العامة ضمن مشروع إعادة هيكلة معظم الجهات العامة وأن للمصارف خصوصية في هذا المشروع، وسيفرد لها مساحة خاصة من البحث والنقاش وبحث الخيارات الأكثر كفاءة في تطويرها وتحديث آليات عملها.   الوطن