«المالية» تُكلّف مجالس إدارات المصارف العامة بتقديم رؤية لإعادة هيكلتها

ستة مصارف عامة ستكون على موعد مع إعادة هيكلتها واختيار البيئة التي تلائمها للعمل، وذلك ضمن مشروع إعادة هيكلة القطاع العام، ولاسيما مؤسساته الاقتصادية التي تتمتع بخصوصية في العمل والإدارة. ويبدو أن مجالس إدارات المصارف العامة الستة، وهي العقاري والتجاري السوري، ومصرف التسليف الشعبي والتوفير والزراعي التعاوني ستقدم رؤيتها لإعادة الهيكلة، وفق ما جاء في كتاب وزارة المالية الموجه إلى المصارف المذكورة والذي طلب من مجلس إدارة كل مصرف تقديم رؤيته بشأن تطوير آلية العمل في كل مصرف، بما في ذلك وضع تصور للهيكلية الأكثر ملاءمة بما يضمن تنظيم عمل تلك المصارف. ويرى متابعون لعمل المصارف العامة أن إعادة هيكلتها يجب أن تتم وفق النظم المصرفية المتطورة ولاسيما أن إداراتها المتعاقبة لم تستطع أن تطور من نظام عملها نظراً للقوانين التي تحكمها والتي هي في النهاية كأي قوانين أخرى تحكم المؤسسات العامة، من دون الأخذ في الحسبان خصوصية عمل المصارف، ناهيك بالموظف المصرفي الذي يفتقد في معظم الأحيان الكفاءة والتأهيل والروتين الذي يحكم عمله كأي موظف إداري آخر. ويُعرف باحثون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بأنها مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات الاقتصادية أو المصرفية أو المالية أو الهيئة المسؤولة عن تنفيذ برامج إعادة هيكلة المؤسسات المالية والاقتصادية بهدف تطوير وتحسين أداء الجهاز المصرفي وإعادة قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحقيق أرباح ملائمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين كفاءة وفاعلية عملية الوساطة المالية التي يقوم بها الجهاز المصرفي واستعادة ثقة المتعاملين معه. وفي حال المصارف العامة في القطر، فإن ملف القروض المتعثرة الذي شكل انتكاسة في العمل المصرفي، كما يصف البعض، لابد من أن تعمل الهيكلة على محو آثاره على اعتبار أنه انعكس سلباً على أداء موظفي المصارف الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى خلق هاجس الخوف لدى الموظفين في التعامل مع ملفات الإقراض، فضلاً عن إتاحة تأهيل الموظف المصرفي وتدريبه وخلق المرونة لديه في التعامل مع زبائن المصرف لكونه يشكل الأساس في جذب الزبون والمتعاملين.     تشرين