إيرادات المناطق الحرة تتجاوز 2.7 مليار خلال ستة أشهر

قال إياد كوسا- المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إن الاستثمار يعود تدريجياً إلى المناطق التي تعرضت للإرهاب والتخريب من قبل العصابات المسلحة وأوضح خلال تصريحه لـ«تشرين» أن الاستثمار يحتاج لإجراءات تقتضي بالضرورة تشجيعه وتطويره بما يتناسب مع الرؤية التطويرية لآلية العمل المستمر في المناطق الحرة لكونها تشكل حالة اقتصادية خاصة بعائديتها الاقتصادية والاجتماعية. وبيّن كوسا أن المناطق الحرة حققت عوائد اقتصادية ومالية تشكل قوة دعم حقيقية لخزينة الدولة والمؤسسة على السواء، ولاسيما لجهة الرسوم الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية، والتي قدرت قيمتها الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 2.7 مليار ليرة حتى نهاية العام الحالي، مؤكداً أهمية هذا التحصيل واعتباره في غاية الإيجابية في ظل ظروف نشاط تجاري لا يرقى إلى المستوى المطلوب لأداء المناطق الحرة بسبب الحرب وسياسة ترشيد اتبعتها الحكومة باتجاه المستوردات والاقتصار على المواد الضرورية. ولفت كوسا إلى أنه بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي نلاحظ زيادة واضحة تتجاوز قيمتها 400 مليون ليرة نتيجة تحسن واقع العمل في بعض المناطق ولاسيما على صعيد حركة المبادلات التجارية واضح في تحصيل الرسوم الجمركية على المبادلات التجارية، لكن من المتوقع مضاعفة الرقم خلال المرحلة المقبلة وذلك لتحسن الواقع الأمني والاقتصادي في معظم المناطق وحاجتها للمواد والسلع الضرورية. وفيما يتعلق بجانب الايرادات الفعلية التي حققتها المؤسسة فقد أكد كوسا أن الإيرادات الفعلية خلال الفترة المذكورة قدرت قيمتها بنحو 2.4 مليار ليرة، وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد هناك زيادة واضحة على ايرادات المؤسسة بحوالي 600 مليون ليرة، وهذا بدوره يدل على تحسن واقع العمل في بعض المناطق الحرة ولاسيما لجهة الحركة التجارية وزيادة حركة البضائع الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة في بعض الفروع، إلا أن القسم الأكبر من الايرادات يعود لتقاضي بدلات الخدمة وغيرها. وبخصوص الحركة التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي فقد قدرت قيمتها الاجمالية بحدود 16.5 مليار ليرة للبضائع الداخلة وحوالي 20 مليار ليرة لحركة الصادرات، وبذلك تكون القيمة التجارية على المستويين بحدود 36.5 مليار ليرة، علماً أن قيمتها على مستوى العام الماضي كانت 41 مليار ليرة رأس المال المستثمر في المناطق الحرة بلغت قيمته الاجمالية أيضاً بحدود 340 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة علماً أن قيمته خلال العام الماضي لم تتجاوز سقف 308 مليارات ليرة، وتالياً تحسن رأس المال المستثمر واضح وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 32 مليار ليرة، والرقم المذكور سيتضاعف خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأشار كوسا خلال حديثه إلى وجود بوادر جيدة تؤكد تحسناً ملحوظاً على الواقع التجاري وزيادة في حجم المبادلات التجارية خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي سيزيد من تحصيلات الرسوم الجمركية والإيرادات كي تتناسب مع حجم الزيادة المستمرة على الحركة التجارية وخاصة بعد القرارات والتسهيلات التي قدمتها المؤسسة للمستثمرين وليس آخرها مرسوم الإعفاء من البدلات وغرامات التأخير لمستثمري المنطقة الحرة بعدرا.     تشرين