بيّن مدير مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بريف دمشق حسام شالاتي عدم وجود تعليمات تنفيذية للدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد الذي صدر حسب البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017.

وفيما يخص توقف منح إجازات الاستيراد في مديريات لاقتصاد ريثما تصدر التعليمات التنفيذية للدليل، وفق ما يتم تداوله في الوسط التجاري، أوضح الشالاتي أن هذا التوقيف يطول فقط المستوردين الواردة أسماؤهم في قوائم مخالفات الاستيراد، ومعظمهم من المحافظات الأخرى، ونسبة قليلة منهم في دمشق وريفها، وذلك بغية التثبت من أنهم مستوردون حقيقيون ويستوردون بأسمائهم الصريحة.

وبين ضمن هذا الإطار أن عدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاعين العام والخاص في مديرية ريف دمشق بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 1314 إجازة وموافقة من الدول العربية والأجنبية منها 1083 إجازة استيراد لمستوردي القطاع الخاص و6 إجازات للقطاع العام لحساب مستوردين تجاريين وبلغ عدد الموافقات الممنوحة للاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 225 موافقة جميعها للقطاع الخاص وبلغت قيمة إجمالي هذه المستوردات 149.4 مليار ليرة ما يعادل 251.5 مليون يورو.

وأشار شالاتي إلى أن هذه الإجازات والموافقات تضمنت استيراد مواد غذائية أبرزها السردين والأرز والسكر والشاي والمتة والبن غير المحمص وفستق عبيد وسمسم وحليب مجفف وحليب أطفال وموز وغيرها، إضافة إلى استيراد أدوية وتجهيزات طبية ومواد أولية معدة لصناعة الأدوية ومواد مختلفة مثل الورق بأنواعه والأحبار والطابعات وأدوات مكتبية مدرسية وقرطاسية وخيوط وأقمشة وكمبيوترات وقطعها ومتمماتها وأخشاب وعدد يدوية وأدوات صحية وبطاريات ومولدات كهربائية بأنواعها ومحركات ومحولات وانفيرترات وهواتف وموبايلات وقداحات وعدد ولوازم التمديدات الكهربائية ومستلزمات الطاقة الشمسية.

وشملت إجازات الاستيراد مواد أولية للصناعات المختلفة مثل حبيبات بلاستيكية ومواد كيميائية مختلفة إضافة إلى زيوت نباتية خام ومواد للصناعات الغذائية ومواد أولية للصناعات الهندسية وآلات ومستلزمات صناعية وخطوط إنتاج وقطع تبديل معدات وسائل الإنتاج وقطع تبديل سيارات واليات وزيت محركات وإطارات.

وأشار شالاتي إلى أهم مصادر هذه المستوردات هي روسيا وإيران والصين وكوريا الجنوبية وايطاليا وألمانيا وفرنسا وتايلند وفيتنام وماليزيا والإمارات ولبنان وإسبانيا والبرازيل والسودان والجزائر والإكوادور.

ولفت الشالاتي إلى أن شهادات المنشأ الصادرة عن غرف الصناعة والزراعة والتجارة لتصدير المنتجات السورية والمصدقة في مديرية اقتصاد ريف دمشق وصل إلى 2677 شهادة تضمنت العديد من المواد أبرزها الألبسة الداخلية والخارجية من مختلف الأصناف وشوايات اللحمة ومناشر الغسيل والسلالم ولوازم الصوبيات وإكسسوارات درابزين حديد ومصنوعات منزلية بلاستيكية ومصنوعات معدنية وحديدية وحجر مشغول ومواد غذائية وزهورات وبن معبأ وزيتون ودبس وتمر ورمان وسكاكر وحلاوة وزيت الزيتون وزيتون مشكل إضافة للخضار والفواكه.

وختم مدير اقتصاد ريف دمشق بأن المديرية على استعداد لتبسيط وتفسير ماورد في آليتها التنفيذية لمنح موافقات وإجازات الاستيراد الصادرة بموجب تعليماتها رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016 وتوضيح كافة التساؤلات وإزالة الإشكالات التي يواجهها بعض المستوردين سواء لجهة معرفة المواد المسموحة الاستيراد من غير المسموحة أو لجهة البنود الجمركية التي تندرج تحتها هذه المواد المسموحة ومنعا لحدوث حالات لبس أو سوء فهم قد تتبادر إلى أذهان المستوردين أو القائمين على تنفيذ هذه الآلية سواء لجهة المنح أو التخليص ومراجعتها من المستوردين شخصيا وليس عبر مندوبيهم لتوضيح هذه النقاط.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت قبل أيام الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد حسب البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017 وتم وضع كل مادة من المواد التي تضمنتها الآلية التنفيذية مرفقة ببندها الجمركي الثامن والوصف المقابل لها وإلغاء بند متعدد عن كل مادة سمح باستيرادها.

وبينت الوزارة أن الدليل شمل 3806 بنود جمركية من أصل 6096 بند جمركي مدرج في التعرفة الجمركية أي إن هذا الدليل الموحد سمح باستيراد ما نسبته 62% من إجمالي السلع المدرجة بالتعرفة الجمركية. ولفتت إلى أن البنود الجمركية المتعلقة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي حازت على نسبة 75% من أصل كافة المواد المسموح باستيرادها في حين شكلت المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية ما نسبته 25% من هذا الدليل.

صالح حميدي

"الوطن"