ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس العديد من القضايا المتعلقة بالواقعين الخدمي والتنموي وتصدر ملف السكن العشوائي أولى هذه القضايا نظراً لوجود قصور في بعض مواد القانون الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لجهة التداخلات مع عمل الوحدات الإدارية، حيث نوهت الحكومة بأهمية مواكبة المهام الجديدة التي أنيطت بالهيئة لجهة تكليفها بمتابعة ملف السكن العشوائي، حيث ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدثة بالقانون رقم 15 لعام 2008 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وفي سياق متصل ناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بوضع الضوابط والأسس الفنية والقانونية الناظمة لآلية عمل الوحدات الإدارية لجهة قيامها بأعمال إزالة ومعالجة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو خضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها ووضع الإطار الناظم لصيانة حقوق المواطنين في المناطق التي سيتم إزالة الأنقاض منها وقد وافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك يأتي ضمن خطة الحكومة لإصدار التشريعات القانونية التي تساعد على إزالة وتدوير أنقاض المباني المتضررة.

وفيما يتعلق بعمل المصارف الخاصة أكد رئيس المجلس عماد خميس الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن تؤديه هذه المصارف وطلب من وزارة العدل الاجتماع مع المصارف الخاصة للوقوف على المشاكل والعقبات التي تعاني منها وخاصة ما يتعلق بعمل المحاكم المصرفية وضرورة أن تأخذ هذه المحاكم الدور المطلوب منها.

وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي عرضاً حول زيارته إلى حلب مؤخراً مؤكداً أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لحل أزمة الازدحام على الأفران في المدينة وتم افتتاح عدد من صالات المؤسسة السورية للتجارة واسترجاع عدد من الصالات المؤجرة والمستثمرة من القطاع الخاص. كما ناقش المجلس كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بمقترحات اللجنة المشكلة بخصوص تسليم الرواتب والأجور والمستحقات التأمينية لمستحقيها بشكل شخصي وبموجب البطاقة الشخصية.

ومن جهة أخرى دعت الحكومة في جلستها جميع الوزارات للمساهمة المباشرة من خلال المشاركة في معرض دمشق الدولي الصيف القادم والدعم غير المباشر من خلال تواصل جميع الوزارات مع الشركات في الدول الصديقة والتواصل المباشر اليومي مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لإنجاز معرض متميز عن جميع الدورات السابقة بما يعزز مكانة الاقتصاد السوري. وطلب المجلس من جميع الوزارات ضرورة استثمار المفصل الإداري المهم المتعلق بمنصب معاون الوزير والاستفادة من خبرته وكفاءته الإدارية والمهنية لتطوير آليات العمل ووضع رؤى جديدة تتماشى مع خطة الحكومة لتطوير العمل الإداري في مختلف الجهات.. كما عرض المجلس خطة عمل وزارة الأوقاف في مجال مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف وخطوات بناء الخطاب الديني الوطني المعاصر بغية مواجهة الفكر التكفيري المنحرف والمتطرف، وإعادة الخطاب الديني الإسلامي إلى مساره الصحيح.

هناء غانم

"الوطن"