خميس: مساهمة شركات التطوير في خطط الحكومة لإعادة الاعمار مهمة.. ومسؤولية تأمين منزل للمواطن متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص

صاحبة الجلالة – متابعة قرر اجتماع موسع لشركات التطوير العقاري في رئاسة مجلس الوزراء تعديل التشريع الخاص بعمل "شركات التطوير" وتقديم  كافة التسهيلات فيما يخص منح القروض والتراخيص والأراضي وتبسيط الإجراءات ودراسة الرسوم المختلفة المرتبطة بالاستثمار العقاري  بما يمكن هذه الشركات أن تكون مساهما رئيسيا في خطة الدولة لإعادة الاعمار  والمساهمة في تأمين السكن الاجتماعي للمواطنين. وتم التأكيد خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على  ضرورة البدء الفعلي لعمل هذه الشركات واجراء تقييم لها بعد ستة أشهر والطلب من هيئة التخطيط الإقليمي لحظ مناطق للتطوير العقاري ونوع هذا التطوير ضمن الاطار الوطني للتخطيطي الإقليمي إضافة الى اجراء دورات لتأهيل العاملين والقائمين على هذا القطاع بين وزارة الاشغال العامة والشركات. وتم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الاشغال العامة والإسكان ومكتب المتابعات في مجلس الوزراء وهيئة التطوير العقاري وممثلين عن الشركات يقوم بإعداد تقرير شهري عن القطاع وواقع الشركات والإجراءات والبنى التحتية والاستثمارات الخاصة بهدف تصويب العمل ليكون في الاطار التنموي الصحيح. وأوضح المهندس خميس أهمية مساهمة شركات التطوير في خطط الحكومة القريبة والمتوسطة والبعيدة لإعادة الاعمار عبر تشاركية تحقق البعد التنموي لتكون هذه الشركات لاعبا رئيسيا في سوق العقارات خلال المرحلة القادمة  مبينا أن تأمين منزل للمواطن مسؤولية متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الإسكان مكون هام من مكونات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وشهد على مدار سنوات اهتماما ملحوظا من الدولة لكنه تضرر بشكل كبير جراء الإرهاب في مختلف المناطق موضحا أن الحكومة لديها  رؤية حقيقية ليكون قطاع الإسكان بمشاركة القطاع الخاص أولوية رئيسية في مرحلة اعادة الاعمار. وتركزت طروحات شركات التطوير العقاري  خلال الاجتماع حول ضرورة تعديل القوانين الناظمة للتطوير العقاري وتأمين اليد العاملة  وإعطاء الأولوية للمناطق المتضررة بفعل الإرهاب بالتطوير العقاري وإصدار رسم موحد للإدارة المحلية و الإسكان  وتطوير واقع عملية نقل الأراضي من المالك الى المطور وعدم اسقاط القانون /51/ الخاص بالعقود على مناطق التطوير العقاري. حضر الاجتماع وزراء الاشغال العامة والإسكان والزراعة و الإصلاح الزراعي والادارة المحلية والبيئة والدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي  ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء. وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس اهمية الاجتماع الذي ضم 40 شركة تطوير عقاري خاصة يهدف إلى استنهاض قدراتها وحثها على العمل وذلك ضمن سعي الحكومة لاشراك الشركات الخاصة في تأمين وحل مشكلة السكن للمواطنين. من جهته أشار الدكتور حيان البرازي صاحب شركة البرازي للتطوير العقاري إلى أنه تم طرح الافكار والصعوبات وبحث الحلول والبدائل المناسبة لدعم عمل التطوير العقاري في سورية باعتباره شريكا في مرحلة اعادة الاعمار والبناء داعيا المستثمرين للعودة إلى الوطن والمساهمة في إعمار سورية لاسيما في ظل وجود مؤشرات ايجابية. بدوره أكد الدكتور علي سمحة صاحب شركة إميسّا للتطوير العقاري ضرورة تعديل القانون العقاري وخاصة المادة 51 منه التي لم تميز بين المطور والمتعهد العقاري وذلك بما يسهم في تفعيل عمل التطوير العقاري. من جانبها أكدت الدكتورة ريم عبد الغني رئيسة شركة نبني للتطوير العقاري أهمية تعديل القوانين الخاصة بالتطوير العقاري إضافة إلى تحديد المناطق التي يجب البدء بها لافتة إلى ضرورة تواجد العامل التنافسي بين الشركات لتقديم الأفضل الافضل.