المصالح العقارية: عمليات بيع العقارات البرانية ملغية وباطلة

تساؤلات كثيرة طرحت على مسؤولي المصالح العقارية خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس، أبرزها كيفية الحفاظ على السجل العقاري خلال الحرب ودور المديرية في التعاطي مع العقارات التي انتقلت إلى ملكيات أخرى بالوكالات المزورة والسجل المؤقت والنظامي والأخضر، إضافة إلى العديد القضايا الأخرى المتعلقة بالموضوع، بمشاركة مدير المصالح العقارية عبد الكريم إدريس ومديرة التشريع والتسجيل العقاري غيداء فلوح. ترأس الجلسة عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد، حيث تساءل عن مصير العقارات التي انتقلت بالوكالات المزورة وبعقود بيع مخالفة، وعن الفرق بين السجل المؤقت والسجل النظامي أو الطابو الأخضر، قائلاً: «لدينا قطاع عقاري محصّن ويصون ملكية وحقوق الناس قل نظيره بين بلدان العالم»، وأشاد بإمكانيات مديرية المصالح العقارية في الحفاظ على السجلات العقارية في مناطق الحرب وإخراجها سليمة بعد سنوات في السراديب المحمية من قبل موظفي المديرية في كل مختلف المناطق. بينما تساءل مستشار الغرفة كمال عوض عن كيفية تعاطي المصالح العقارية مع سجل المتجر والممارسات والعمليات التي تستهدف هذه النوعية من السجلات، والتسابق بين المحامين لمن يسجل أولاً. بدوره بيّن مدير عام المصالح العقارية أن أي عمليات انتقال للعقار عبر بيع أو شراء تعتبر ملغية وباطلة في حال تمت خارج دوائر السجل العقاري وخاصة في المناطق الساخنة، وصدر مرسوم بهذا الخصوص، وخاصة بعد انقطاع عمل دائرة السجل العقاري عن العمل في بعض مناطق سورية، حيث ألغت المديرية كافة الأختام للمديريات المنقطعة عن العمل وتم توثيق تواريخ خروجها عن العمل وأن أي تدوين على الصحائف العقارية في هذه الإحالات تعد ملغية ولا يعتد بها. وأشار إلى أن أي عقد عقاري في أي منطقة أو محافظة تم إيداع نسخة منه في مديرية أمانة السجل العقاري المركزي التي تحتفظ بكافة العقود العقارية وجميع الصحائف العقارية مصورة بميكرو فيلم ومحفوظة على سكنرات للوثائق ومخزنة في أماكن آمنة لكافة المناطق في سورية. وفيما يتعلق بالصحائف التالفة أو المفقودة بيّن إدريس أن التلف والفقدان يقتصر فقط على بعض مناطق حلب ودير الزور بفعل العوامل الجوية والمياه حيث صدر مرسوم تشريعي رقم 33 لعام 2017 يسمح بإعادة تكوين هذه الصحائف من واقع السجلات الرقمية الإلكترونية لها أو بشكل قضائي وجرت إعادة تكوين في حلب ودير الزور وفي قريتين في منطقة الحولة في محافظة حمص بعد الإعلان للجمهور وتلقي طلبات الاعتراض والاستئناف عليها إضافة إلى استعادة سجلات مدينة الرستن وهي بحالة سليمة. من جانبها وصفت فلوح نظام السجلات العقارية بالمحكم والمضبوط والمحصن بأوراق وثبوتيات كثيرة وإجراءات احترازية لمنع التلاعب بالملكيات والسجلات العقارية والحفاظ عل حقوق المواطنين، وأكدت أن حالات التزوير التي جرت في السجل العقاري قليلة جداً، وهي تتمثل بعمليات بعقود بيع «برانية» أو لدى الكاتب العدل. وبينت أن المطابقة من الإجراءات الأساسية في تثبيت الملكيات ومنع التلاعب والتزوير في حال غياب المالك للتأكد من صحة التواقيع والأختام والأوراق الثبوتية حيث لا يمكن تزوير أي نسخة سجل عقاري لمرتين حيث تطلب المطابقة في عدة مراحل من سير المعاملة بين المصالح العقارية والجهات والمؤسسات الأخرى في الدولة. ولفتت فلوح إلى أن الحكم القضائي هو السبيل الأساسي لاسترداد العقار المسلوب بالتزوير والتلاعب في غياب المالك، مشيرةً إلى إجراءات كثيرة تتخذ لحماية العقار وردع عمليات التلاعب والتي قلت بشكل كبير جداً بعد صدور بعض التشريعات والمراسيم الخاصة بالسجل العقاري.   الوطن