مطالبات تدعو لعودة المصارف العامة الى وزارة الاقتصاد ..و وزير المالية يرد

  نفى وزير المالية مأمون حمدان وجود نية لإعادة المصارف العامة لوزارة الاقتصاد بدلاً من المالية كما هو معمول به حالياً، وذلك في سياق إعادة هيكلة المصارف العامة، التي تحدثت عنها الحكومة مؤخراً، حيث تم تداول أحاديث في الأوساط المصرفية عن احتمال إعادة المصارف إلى وزارة الاقتصاد. حمدان أكد أن إعادة هيكلة المصارف العامة يأتي ضمن سياق إعادة هيكلة كل الجهات العامة، حيث خصصت لجنة لهذا الغرض برئاسة وزير الإسكان والأشغال العامة لبحث واقع هذه الجهات وإعادة الهيكلة ما ينسجم أكثر مع المتطلبات الحالية لهذه الجهات، مبيناً أن هناك مراجعة لتشميل عمل المصارف ضمن القانون 2 الناظم لعمل مؤسسات وشركات القطاع العام، بينما هناك خصوصية لعمل المصارف، ولابد لها من نظام عمل خاص بها. وأشار حمدان إلى أن تبعية المصارف أمر غير مهم، ولابد من التركيز ضمن مشروع إعادة هيكلتها على تحديث منهجية عملها وتفعيل مجالس الإدارات لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة لها، وهو ما يفيد أكثر من التركيز على الجهة التي يجب أن تتبع لها المصارف العامة وخاصة أن المصارف ترتبط مع الوزارة إدارياً بينما هي تنسق وتخطط عملها فنياً مع المصرف المركزي والأهم هو التركيز على هيكلة بنية المصارف نفسها وتحديث آليات عملها ومنهجيات تعاطيها مع التطورات الاقتصادية في البلد ما يحسن الخدمات المصرفية ويلبي متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة في الاقتصاد وخاصة مرحلة إعادة الإعمار التي يسهم التمويل والخدمات المصرفية بشكل فاعل فيها. وبالعودة للجهة التي تتبعها المصارف العامة بين الوزير أنها مسألة تختلف من دولة لأخرى، ففي العراق المجاور تتبع لوزارة المالية بينما تشكل في دول أخرى اتحاداً مصرفياً، وفي دول أخرى هيئة مستقلة، لكل بلد رؤية خاصة في هذا الاتجاه. وفي مجلس الشعب بين رئيس اللجنة المالية عمار بكداش أن عودة المصارف العامة لوزارة الاقتصاد يمثل العودة للجادة الصحيحة وأن قرار الذهاب بها لوزارة المالية غير موفق وغير صائب لأن النشاط المصرفي أقرب للنشاط الاقتصادي ويتكامل معه، بخلاف العمل المالي الذي له خصوصية بعيدة عن العمل المصرفي، موضحاً أن عودتها لوزارة الاقتصاد يسهم في حل العديد من المعوقات في العمل المصرفي ومنها التخفيف من سلطة قرارات المصرف المركزي عليها، وهو ما يشاهد حالياً عبر كثرة المحاذير والتعليمات التي صدرها المركزي وحدت من النشاط المصرفي وخاصة منح التسهيلات الائتمانية في الوقت الذي تعاني فيه معظم المصارف العامة من حالة تخمة في الإيداعات، وعدم توظيف السيولة، الأمر الذي تسبب في فقدان المصارف حيزاً واسعاً من وارداتها، ومثال على ذلك رصيد المكوث الذي أثار الكثير من الانتقادات ومن ثم تم التريث فيه لمدة عام وخاصة في قروض الدخل المحدود في مصرفي التسليف الشعبي والتوفير. وبين بكداش أن العمل المصرفي لابد أن يتماهى مع النشاط الاقتصادي ومواكبته ما يسهم في زيادة فاعلية تنفيذ الخطط والتوجهات الاقتصادية ودعم حركة الإنتاج المحلية. الوطن