سورية تخطط لحفر آبار نفطية جديدة خلال العام الحالي

بدوره، بيّن وزير النفط علي غانم أن التوجه الحكومي في موازنة عام 2017 الذي تركّز على القطاع الإنتاجي وقطاع الطاقة؛ انعكس على زيادة تنفيذ خطط الوزارات المعنية وخاصة وزارة النفط من خلال زيادة عمليات الحفر والاستكشاف وإعادة تأهيل المنشآت النفطية لتعافي هذا القطاع، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي تخصيص 23 مليار ليرة لوزارة النفط تم تنفيذ 22.7 مليار ليرة منها بنسبة تنفيذ 98 بالمئة، أي إن الخطة الاستثمارية تم تنفيذها 100 بالمئة للقطاع النفطي. وأوضح أن هناك العديد من المشروعات المهمة في القطاع النفطي للعام الجاري تتعلق بحفر الآبار وإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإدخال آبار جديدة بعد أن تم إدخال 7 آبار نفطية غازية جديدة، وتم الوصول إلى 21 بئراً غازياً منذ عمل الحكومة حتى نهاية 2017. وبخصوص العام الجاري بيّن غانم أنه تم رصد 25 ملياراً لوزارة النفط، تم تنفيذ ما يتجاوز 32 بالمئة لخطة الربع الأول، كما تم طرح عدد من المشروعات التي تم إدراجها ضمن الخطة لعام 2018 تتعلق بإنشاء وحدات معالجة نفطية وغازية وخطوط إنتاج جديدة في معمل زيوت حمص إضافة لإنشاء محطات وقود جديدة. دعم جديد من جانبه، بيّن وزير الزراعة أحمد القادري أنه تمت الموافقة على تعديل الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة من خلال زيادة الاعتمادات لنحو 3.8 مليارات ليرة، ومن المقرر أن تخصص هذه الاعتمادات للمنشآت الإنتاجية. وأشار وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف إلى أن أصل الاعتمادات بوزارة الإدارة المحلية كانت 37 مليار ليرة، أضيف إليها 5 مليارات سابقة فأصبحت 42 ملياراً، وخلال الاجتماع تمت إضافة 10 مليارات ليرة تصب في دعم الوحدات الإدارية لرفع مقدرتنا على تنفيذ المشروعات التنموية وتقديم كل ما يلزم للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي. بدوره، أوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني أن الجزء الأول من الاجتماع قد خصص لقياس أداء الوزارات ونسب التنفيذ المادي ونسب التنفيذ المالي، إضافة إلى تقديم عرض موجه للمؤسسات العامة الاقتصادية حيث تم تتبع أدائها من حيث الربح والخسارة ووجود فائض أو عجز والتدفقات النقدية الصافية لديها التي تسمح لها بتنفيذ خططها الاستثمارية وتمويل نفسها بنفسها، مبيناً أن الهدف هو الحصول على صورة أقرب ما تكون إلى الدقة لأداء المؤسسات الاقتصادية وإمكانية التعويل عليها في المرحلة القادمة لإيجاد رؤية أولية سيتم تطويرها خلال النصف الثاني من العام الحالي لإصلاح القطاع الاقتصادي، كما تمت مناقشة التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة 2018، ونسب إنجاز الوزارات والمشروعات الجديدة أو المشروعات التي كانت مدرجة تأشيرياً وأضيفت المبالغ المطلوبة للمشروعات التي ستنفذ من الآن.     الاقتصاد اليوم