على طاولة الحكومة.. خطة للدعم الاجتماعي للمواطنين

وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه الاستثنائي أمس على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات التي فرضتها المتغيرات والظروف الحالية في الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والتربية والنفط والثروة المعدنية والإعلام والخدمات. وتقرر خلال الاجتماع الاستمرار بخطة الحكومة في الدعم الاجتماعي وتركز الإنفاق الاستثماري على القطاع الإنتاجي في «الزراعة والصناعة» والاستمرار بإعادة الخدمات الأساسية للمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب على يد أبطال الجيش العربي السوري لتأمين عودة الأهالي إليها وتأمين مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحسين واقع الخدمات. وأجرى المجلس تقييما لتتبع تنفيذ مشاريع الجهات العامة لعام 2017 والموازنات ذات الطابع الاقتصادي إضافة إلى إجراء مراجعة حول الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري. وقدمت هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحليلا اقتصاديا عن أداء مؤسسات القطاع العام الاقتصادي لعام 2017 حيث بلغ إجمالي صادرات الصناعة 3.38 مليارات ليرة سورية، مقابل 23.4 ملياراً مستوردات، بينما بلغ حجم الموارد في مؤسسات وزارة الصناعة 276 مليارات. بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الدولة السورية لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي المقدم لمواطنيها في قطاعات الخبز والكهرباء والمياه والصحة والتعليم وكذلك الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والحكومة مستمرة بدعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية، معتبراً أن المجلس استطاع أن يكون البوصلة الأساسية لتصويب التنمية الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية، موضحاً أهمية التكاملية بين مؤسسات الدولة وهيئة في وضع الخطط والتنفيذ والتتبع والتقييم والرصد. ولفت إلى أن خطة عمل الحكومة تركزت على إعادة الإنتاج وتأمين مدخلات الإنتاج ومستلزمات الطاقة وإعادة تأهيل المناطق المحررة وتفعيل مؤسسات الدولة من مخافر ومراكز صحية وغيرها فيها تمهيداً لإعادة الأهالي إليها، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة التي أقرت العام الماضي ركزت على تعزيز عملية الإنتاج في مختلف قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وتطوير البنية المالية والمصرفية لتكون فاعلة أكثر وتصب في مصلحة خطط التنمية الموضوعة. من جانبه، قدم وزير المالية مأمون حمدان عرضا حول الموازنة العامة للدولة لعام 2018 مع حجم التمويل الممنوح لغاية نهاية الشهر الماضي موضحا أن إجمالي الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية لعام 2018 بلغت 388.5 مليار ليرة. وأكد حمدان في تصريحه للإعلام؛ إقرار معظم الإضافات التي اقتنع المجلس بإمكانية تنفيذها خلال عام 2018، إضافة إلى كل الكشوف التي تم تنفيذها، معتبراً أن الاجتماع ضروري جداً، وكان لحضور رؤساء الاتحادات والنقابات الأخرى أهمية كبيرة لإطلاعهم على نسب التنفيذ وما تقوم به الحكومة من صرف للعديد من مجالات التمويل المختلفة.   آبار جديدة بدوره، بيّن وزير النفط علي غانم أن التوجه الحكومي في موازنة عام 2017 الذي تركّز على القطاع الإنتاجي وقطاع الطاقة؛ انعكس على زيادة تنفيذ خطط الوزارات المعنية وخاصة وزارة النفط من خلال زيادة عمليات الحفر والاستكشاف وإعادة تأهيل المنشآت النفطية لتعافي هذا القطاع، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي تخصيص 23 مليار ليرة لوزارة النفط تم تنفيذ 22.7 مليار ليرة منها بنسبة تنفيذ 98 بالمئة، أي إن الخطة الاستثمارية تم تنفيذها 100 بالمئة للقطاع النفطي. وأوضح أن هناك العديد من المشروعات المهمة في القطاع النفطي للعام الجاري تتعلق بحفر الآبار وإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإدخال آبار جديدة بعد أن تم إدخال 7 آبار نفطية غازية جديدة، وتم الوصول إلى 21 بئراً غازياً منذ عمل الحكومة حتى نهاية 2017. وبخصوص العام الجاري بيّن غانم أنه تم رصد 25 ملياراً لوزارة النفط، تم تنفيذ ما يتجاوز 32 بالمئة لخطة الربع الأول، كما تم طرح عدد من المشروعات التي تم إدراجها ضمن الخطة لعام 2018 تتعلق بإنشاء وحدات معالجة نفطية وغازية وخطوط إنتاج جديدة في معمل زيوت حمص إضافة لإنشاء محطات وقود جديدة.   دعم جديد من جانبه، بيّن وزير الزراعة أحمد القادري أنه تمت الموافقة على تعديل الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة من خلال زيادة الاعتمادات لنحو 3.8 مليارات ليرة، ومن المقرر أن تخصص هذه الاعتمادات للمنشآت الإنتاجية. وأشار وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف إلى أن أصل الاعتمادات بوزارة الإدارة المحلية كانت 37 مليار ليرة، أضيف إليها 5 مليارات سابقة فأصبحت 42 ملياراً، وخلال الاجتماع تمت إضافة 10 مليارات ليرة تصب في دعم الوحدات الإدارية لرفع مقدرتنا على تنفيذ المشروعات التنموية وتقديم كل ما يلزم للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي. بدوره، أوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني أن الجزء الأول من الاجتماع قد خصص لقياس أداء الوزارات ونسب التنفيذ المادي ونسب التنفيذ المالي، إضافة إلى تقديم عرض موجه للمؤسسات العامة الاقتصادية حيث تم تتبع أدائها من حيث الربح والخسارة ووجود فائض أو عجز والتدفقات النقدية الصافية لديها التي تسمح لها بتنفيذ خططها الاستثمارية وتمويل نفسها بنفسها، مبيناً أن الهدف هو الحصول على صورة أقرب ما تكون إلى الدقة لأداء المؤسسات الاقتصادية وإمكانية التعويل عليها في المرحلة القادمة لإيجاد رؤية أولية سيتم تطويرها خلال النصف الثاني من العام الحالي لإصلاح القطاع الاقتصادي، كما تمت مناقشة التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة 2018، ونسب إنجاز الوزارات والمشروعات الجديدة أو المشروعات التي كانت مدرجة تأشيرياً وأضيفت المبالغ المطلوبة للمشروعات التي ستنفذ من الآن.   الوطن