كشفت المؤسسة العامة السورية للتأمين عن تجهيز المؤسسة لإطلاق أول بوليصة للتأمين الزراعي والحيواني في السوق السورية، والتي ستشمل في المرحلة الأولى من تطبيق البوليصة تفعيل الجانب المتعلق بالتأمين الحيواني (الأبقار– البكاكير في أثناء وجودها في الحجر البيطري).

وتشمل تغطيات البوليصة، حالات النفوق الطبيعي، على حين يستثنى النفوق الناتج عن سوء الحجر وعن سوء التغذية أو سوء الخلطة العلفية أو المرض قبل وصولها إلى الحجر- حالات الإجهاض- حالات الولادة ونفوق المواليد- وفي حال حدوث حريق يتم تطبق شروط عقد الحريق.

وتقتصر مدة تغطية الأخطار لهذه البوليصة خلال فترة وجود الأبقار ضمن الحاضنة، وتبدأ من تاريخ إعلام المؤسسة بوصول الأبقار وتنتهي بإعلام المؤسسة بخروجها من الحجر مكان التأمين. ما يتيح الاستفادة من هذه البوليصة لشريحة المستوردين.

وتتضمن تفاصيل البوليصة الأولى التي أطلقتها المؤسسة، موافقة المؤسسة التأمين على 1600 رأس بقر بقيمة تتجاوز ملياري ليرة سورية في محافظة طرطوس، وحددت البوليصة مبلغ الإعفاء لكل حادث بـ3 ملايين ليرة سورية.

وبالمقابل يجب على المؤمن له أن يمتلك سجلات تثبت دخول الأبقار إلى الحجر الصحي ويعتبر هذا التاريخ هو المحدد لسريان العقد، على أن يُمسك جداول يبين فيه الوضع الصحي للأبقار أثناء الدخول.

أما بالنسبة لشروط التأمين فهي تقتضي الكشف على مكان الحجر وصلاحيته لاستيعاب هذا الكم من الأبقار من حيث الشروط الصحية ووجود جداول لشهادات صحية أو ما يشعر بذلك، كما أنه ينطبق على العقد ما ينطبق من شروط على عقد الحريق في حال وقوع أي خطر حريق أدى إلى نفوق الأبقار.

وأوضحت المؤسسة أن أهمية إطلاق مثل هذه البوليصة ينطلق من كونها أول بوليصة من نوعها يتم إطلاقها في سوق التأمين السوري في مجال التأمين الزراعي، الأمر الذي سوف ينعكس على التأمين الزراعي بشكل إيجابي على الفلاح والقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام، ولاسيما أنه خلال الفترة الأخيرة تركز الحديث على ضرورة أن تكون لدى شركات التأمين السورية بوالص للتأمين الزراعي والحيواني على أن تكون خطوة أولى تتبعها خطوات لاحقة من الجهات الأخرى المعنية بقطاع التأمين في سورية من شركات وهيئات.

كما أن هذه الأنواع من التأمين تلبي متطلبات السوق في الوقت من حيث تقاسم عبء الخطر مع المستورد والمزارع، كذلك فهي تؤمن إيرادات جيدة للمؤسسة، يضاف لذلك أن نسبة الخطر في هذه البوليصة مقبولة وهي توازن بين مصلحة المؤسسة والمستورد.

"الوطن"