ألعاب الأطفال في سورية..90 بالمئة منها دخلت تهريباً..ووزارة الاقتصاد توضح سبب منع استيرادها

  صناعة ألعاب الأطفال لم تنضج بالصورة المطلوبة في بلدنا وتوفيرها بصناعة محلية تحت مراقبة الجهات المعنية, الأمر الذي فتح الباب أمام التجار لاستيرادها وإدخال ألعاب تحاكي عقل الطفولة بصور مختلفة. الأمر الذي زاد (الطين بلة) هو قرار وزارة الاقتصاد منع استيراد ألعاب الأطفال الذي انعكس سلباً على سوق بيعها، حيث ارتفعت أسعار اللعب المستوردة التي تعد البقية الباقية مما تحتويه المستودعات قبل صدور القرار، حيث عبّر أحد المستوردين لألعاب الأطفال عن رفضه الشديد واستيائه من القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص منع استيراد مجموعة من السلع تم إدراج لعب الأطفال ضمنها كأحد السلع الاستفزازية، وأضاف: إننا لا نصنع لعب الأطفال وليست لدينا مصانع حقيقية لتصنيع لعب الأطفال في سورية وما يتم تصنيعه لا يعدو الألعاب الشعبية الرديئة جداً والرخيصة الثمن. ولمعرفة الأسباب التي دفعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى وقف استيراد ألعاب الأطفال، على الرغم من وجودها بكثرة في السوق المحلية بعد صدور القرار وهذا يدل على أن قرار المنع لم يمنع من انتشارها وإنما أفقد خزينة الدولة مئات الملايين من الليرات السورية كرسوم وضرائب، حيث أكد ثائر فياض -مدير مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن ألعاب الأطفال عدت من المواد الكمالية وجاءت ضمن حزمة المواد الممنوعة من الاستيراد خلال سنوات الحرب التي بدأت فيها الحكومة سياسة ترشيد الاستهلاك واستيراد المواد الضرورية التي تعد ذات حاجة يومية للمواطن.. وتالياً حالة المنع كانت تحت سياسة الترشيد وريثما تنتهي أسبابه تمكن العودة عنه ضمن ظروف تسمح بذلك. لكن غرف التجارة والصناعة الأكثر تضرراً من القرار سواء من حيث استيراد المادة سلعة كاملة أم استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعتها ولاسيما أن هناك منشآت صناعية محلية تقوم بصناعة ألعاب الأطفال، وهذا بدوره دفع اتحاد غرف التجارة والصناعة إلى تقديم طلبات للحكومة تقتضي إلغاء قرار المنع والسماح باستيرادها, استفاد منه تجار التهريب خلال سنوات الأزمة وهذا بدوره فتح الباب لوجود ألعاب مخالفة وخطرة على المجتمع من جميع النواحي. وأضاف فياض: إن دخول الألعاب بصورة نظامية إلى القطر من شأنه المساهمة في ضبط الألعاب المخالفة التي تؤذي الصحة والسلامة العامة، إضافة لسهولة مراقبتها في السوق المحلية وتأمين سلامة استخدامها من قبل الأطفال ناهيك بعودة الرسوم الجمركية إلى الخزينة العامة.   صناعة خجولة لكن توفير هذا النوع من الصناعة أيضاً يحتاج إلى رؤوس أموال وصناعيين لديهم الجرأة للدخول في هذا المجال من التصنيع، وذلك لخصوصية هذه الصناعة لكونها دقيقة جداً وتستهدف الشريحة الأهم في المجتمع ألا وهي الأطفال.. حاولنا معرفة رأي وزارة الصناعة عن أسباب تراجعها والضوابط القانونية والإجرائية التي تكفل صناعة متميزة ومحمية من مخالفات التصنيع، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة أهمية هذا النوع من التصنيع، لكن للأسف الشديد استثماراتها خجولة وهناك إحجام كبير من قبل أصحاب رأس المال للاستثمار في هذا الاتجاه، والترخيص لهذه الصناعة محدود جداً لا يلبي حاجة السوق المحلية، لذا الباب مفتوح على مصراعيه أمام الصناعة الأجنبية التي تدخل القطر بطرق مختلفة معظمها عن طريق التهريب والبضاعة المتوافرة في الأسواق 90% منها مهرب وتحاكي عادات مخالفة لعادات مجتمعنا وتالياً تشكل خطورة بالغة على الأطفال وهي بعيدة عن الرقابة سواء في التصنيع أم من حيث التداول في الأسواق. وأوضح المصدر أن الصناعة المحلية تكاد لا تذكر في هذا المجال وهي لا تغطي حجم الاستهلاك إلا بنسبة لا تتجاوز 5% ومعظمها لا يلبي حاجة الطفولة ولا يحاكي عقول أطفالنا بالصورة المطلوبة وهذه مسألة خطرة جداً يجب الانتباه إليها، وليس هذا فحسب، بل مراقبة الأسواق والمتوافر فيها والعمل على محاربة البضاعة التي تدخل عن طريق التهريب من خلال ضبط المنافذ الحدودية أولاً، والسماح باستيرادها وفق الأصول القانونية ثانياً، والأمر الثالث تشجيع صناعتها محلياً وبذلك تمكن حماية طفولتنا من الألعاب الخطرة التي تحمل مفاهيم مخالفة لمجتمعنا وثقافتنا.   تشرين