إحداث مناطق تطوير عقاري لمناطق السكن العشوائي.. و قانون جديد للتطوير والاستثمار العقاري

قال مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور المهندس أحمد حمصي أن الهيئة تعمل حالياً على تحديث المعلومات الموجودة على الخارطة الوطنية للسكن العشوائي بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة للمناطق قيد الدراسة حيث تم تشكيل فرق عمل تقوم بإعداد دراسات وأضابير لتلك المناطق بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية بذلك.‏ حمصي أكد أن العمل جارٍ على إحداث مناطق تطوير عقاري لمناطق السكن العشوائي والمناطق التي خربها الإرهاب كإحداث منطقة وادي الجور العقارية في محافظة حماة وهناك أيضاً العديد من المناطق قيد الدراسة لدى الهيئة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية.‏ وأوضح أن مجموعات العمل المشكلة لدى الهيئة تقوم بدراسة مناطق جديدة وفق خارطة السكن العشوائي واقتراح حلول وصيغ فنية عملية تمهيداً لإحداثها إلى جانب إحداث مناطق تطوير عقاري بناءً على اقتراح الجهات الإدارية المالكة لهذه العقارات أو الواقعة ضمن حيز عملها أو تعود ملكيتها للمطور العقاري حيث تقوم هذه الجهات بتقديم دراسة فنية أولية تتضمن البرنامج التخطيطي للمشروع حيث يتم عرضها على اللجنة الفنية المشكلة لدى الهيئة لهذه الغاية لأخذ الموافقة لإحداثها.‏ وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق عجلة عملية التطوير العقاري في المناطق المحدثة وعددها 25 منطقة حيث تم تحديد البعض منها كمناطق ذات أولوية بالاستناد إلى عامل الأمان بها، مبيناً أن تحرير العديد من المناطق من شأنه إضافة بعض المناطق المحدثة إلى المناطق ذات الأولوية ومتابعة العمل في بعض المناطق المباشر بدراستها والتي أدت الظروف الراهنة إلى توقف العمل بها كما تقوم الهيئة ايضاً بالتواصل مع الجهات الإدارية في المحافظات لبيان أولوياتها في مجال إعادة إعمار بعض المناطق وخاصة فيما يتعلق بمناطق السكن العشوائي‏ وبحسب حمصي فإن هيئة التطوير والاستثمار العقاري تتابع عملها في إعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية للمناطق المحدثة بالتنسيق مع الجهات الإدارية تمهيداً للإعلان عن تنفيذ هذه المشاريع كما تقوم بالتواصل الدائم مع شركات التطوير العقاري لتحفيزها على التقدم لتنفيذ هذه المناطق وكذلك دراسة إحداث العديد من المناطق سواءً العائدة لملكية الجهات الإدارية أو للقطاع الخاص حيث تقوم الهيئة بترخيص مزيد من شركات التطوير العقاري حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 5 شركة كما انتهت الهيئة من تعديل القانون رقم /15/لعام 2008 وتعليماته التنفيذية والذي من شأنه أيضاً تذليل الصعوبات التي تعيق التنفيذ وتقديم المزيد من التسهيلات مع الحفاظ على حقوق الآخرين والقانون المعدل حالياً قيد الإصدار.‏ وفي سياق آخر أشار إلى أن ظروف الحرب الحالية أرخت بظلالها على الشأن الاستثماري وقطاع الأعمال حيث تترقب الشركات العقارية انتهاء الحرب للمباشرة بتنفيذ مشاريعهم وعليه لم تتمكن الهيئة من إحداث مناطق للتطوير في جميع المحافظات واقتصر ذلك على محافظات ريف دمشق - حلب - حمص - دير الزور - حماة - السويداء، وذلك بسبب ظروف الحرب وصعوبة تأمين الأراضي اللازمة لهذه المشاريع آخذين بالحسبان تطبيق تصنيف استخدامات الأراضي الزراعية ومحدودية الأراضي المتوفرة والمناسبة من الناحية الفنية أو التنظيمية لقيام مشروعات تطوير عقاري وفي حال وجود هذه الأراضي تتعدد عليها مشكلات الملكيات ومواءمتها.‏ وعن مشاركة الهيئة في المعارض لهذا العام قال حمصي إن الهيئة ستشارك في الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي ومعرض إعادة الإعمار منوهاً أن المعارض وجدت لتشكل جسراً للتواصل بين شركات التطوير العقاري العامة والخاصة والمستثمرين المحليين ورجال الأعمال السوريين المغتربين وكذلك مع الشركات العربية والأجنبية الصديقة.‏ وتأتي مشاركات الهيئة في هذا العام ضمن مظلة وزارة الأشغال والإسكان كقطاع رائد يحمل لواء البناء والإعمار لتشكل نافذة تعريفية واضحة للزوار بأن القطاع العقاري هو قطاع أساسي من قطاعات الاقتصاد وأن مناطق التطوير العقاري التي أحدثتها الهيئة تشكل فرص استثمارية واعدة يمكن لرجال الأعمال والمغتربين والشركات المهتمة من الإطلاع عليها واختيارها وأن الباب مفتوح أمام مشاركة القطاع الخاص في عملية البناء والانطلاق باتجاه تنفيذ هذه المشاريع في وقت تستمر فيه الهيئة بدراسة المزيد من المناطق الجديدة تمهيداً لإحداثها وإطلاقها على مساحة الخارطة السورية.‏   الثورة