وزير المالية: نركز على استبعاد الموظف العبوس..والفساد يحل حيثما حل المال !

في اجتماع مع مديري المال في المحافظات، ركّز وزير المالية مأمون حمدان خلال اجتماعه على تطبيق برامج الإصلاح الإداري وآليات مكافحة الفساد والمحاسبة وتطبيق القانون، وضرورة عمل تقييمات للعاملين في قطاع الماليات، معتبراً أن المدير غير القادر على تقييم عامليه؛ لديه خلل إداري، وغير جدير بالإدارة، مشيراً إلى طرح مشكلات العمل العامة بعيداً عن المطالب والمشكلات الشخصية خلال الاجتماع، والتي تدور معظمها حول تأمين سيارة أو بنزين.. وغيرها. واعتبر الوزير أن الفساد عادة ما يحل أينما وجد المال لذلك، لابد من زيادة الشفافية والوضوح في تنفيذ العمل المالي، وأن أي حالة شبهة سيتم الوقوف عندها والمتابعة والتحقق منها، مبيناً أنه من غير المقبول على سبيل المثل أن يمتلك مراقب دخل سيارة من شركة مكلف بالتدقيق في بياناتها، أو أن أحد أبنائه موظف في هذه الشركة، مشيراً إلى أن من أهم مشروعات مكافحة الفساد التي تعمل عليها الوزارة هو أتمتة أعمالها، وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة للمواطن، والتركيز على اختيار العاملين الذين لديهم مهارات مهنية واجتماعية في أماكن الاحتكاك مع المواطنين، واستبعاد العاملين ذوي المزاج غير اللائق، خاصة ممن يتسمون بالعبوس، للصفوف الخلفية من العمل حيث يمكن الاستفادة منهم دون تقديم صورة غير لائقة عن نوافذ عمل المالية. وبين الوزير أن قانون البيوع العقارية في طريقه لمجلس الشعب لمناقشته، وقانون العقود 51 قيد الصدور، وان لجنة الإصلاح الضريبي أنجزت نحو 60 ساعة عمل، وهي تحضر لاجتماعها الثامن لمناقشة تطوير العمل الضريبي وتحديث التشريعات الناظمة له، وتحويل مديرية الجمارك لهيئة عامة لها مجلس إدارة يعمل على متابعة ومراقبة عملها. واعتبر الوزير أنه لابد من تحسين الواردات العامة للدولة خاصة أن حجم الإنفاق في حالة تزايد لتأمين الخدمات العامة مع استمرار الدعم الحكومي لمادة الخبز والكهرباء والوقود وغيرها، ورغم أنه لم يطرأ أي زيادة على قيم الرسوم والضرائب منذ بداية الحرب على سورية باستثناء رسم الإعمار لسنة واحدة بمقدار 5- 10 بالمئة قابلها تخفيض بمقدار 50 بالمئة في الرسوم الجمركية، إلا أن زيادة كفاءة العمل المالي وتحديث برامج العمل يمكنه تحقيق زيادة في الواردات العامة، وخاصة معالجة ملف التراكم الضريبي الذي بين الوزير أنه يتم العمل على تجاوز بعض الصعوبات فيه. تفاوت غير مقبول وفي هذا الإطار ركز مدير عام هيئة الرسوم والضرائب عبد الكريم حسين على التواصل المباشر مع المكلفين وأنه قام بتجريب ذلك مع نهاية العام الماضي مع عدد من المكلفين وكان أسلوباً ناجحاً حيث بادر معظمهم للتسديد، واعتبر أن نسب إنجاز ملف التراكم الضريبي سجلت تفاوتاً بين المديريات وهو أمر غير مقبول، وستتم معالجة الأسباب التي قدمتها بعض المديريات حول تأخرها في نسب الإنجاز لديها وخاصة تأمين عمال يحملون شهادات في الاقتصاد وإخضاعهم للدورات الملائمة. كما ركز حسين على تصنيف فئتي متوسطي وكبار المكلفين حيث تم البدء بتصنيف فئة متوسطي المكلفين مع العام 2017 وتصنيف كبار المكلفين مع بداية العام الجاري، حيث تمثل هاتان الفئتان الشريحة الأهم بين المكلفين، مبيناً أنه لا يوجد ما يمنع من تكرار زيارات الاستعلام وأنه لدى الماليات كل التفويضات المناسبة لذلك. موازنة 2019 من جانبه، كشف معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق منهل هناوي عن بدء التحضيرات لموازنة العام 2019 مطالباً بتوفير البيانات الكافية خاصة في المحافظات التي تعرضت لظروف أمنية غير مستقرة، والتنسيق مع مديرية الحسابات لإنجاز قطع الحسابات للأعوام 2014 و2015 و2016، كما سجل معاون الوزير ملاحظة حول تباينات طلبات الإنفاق بين شهر وآخر، مطالباً بضرورة زيادة متابعة عمل المحاسبين حيث سجلت إحدى المديريات طلبات إنفاق خلال شهر واحد نحو 800 مليون ليرة. بدوره، ركز معاون الوزير الجديد رياض عبد الرؤوف خلال حضوره الاجتماع الأول في وزارة المالية على تحسين قنوات التواصل مع المديريات وتحسين جودة العمل واعتبار معدل الخطأ المسموح به هو (صفر).     الوطن