وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بالأمس برئاسة رئيس المجلس عماد خميس على رصد مليون لتر من المشتقات النفطية يومياً للقطاع الصناعي و400 ألف لتر للقطاع الزراعي وذلك بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للصناعيين لدعم العملية الإنتاجية وضمن الجلسة كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية وضع آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية للصناعيين والمزارعين وتبسيط إجراءات وصولها لهم حيث تم لحظ الكميات المخصصة للصناعيين والمزارعين ضمن الخطة الشهرية لشركة محروقات في كل محافظة.

وناقشت الحكومة خلال الجلسة مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الخطوط الجوية السورية «السورية للطيران» تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وقد تم رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. ويأتي هذا المشروع نظراً للحاجة إلى تعديل المرسوم رقم 2748 لعام 1975 المتضمن إحداث مؤسسة الطيران العربية السورية الذي أناط بها عمليات النقل الجوي كافة داخل سورية وخارجها، وذلك بهدف إيجاد منظومة متطورة للنقل الجوي وإعادة هيكلة قطاع الطيران وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الترخيص لشركات نقل جوي خاص يهدف إلى تحقيق المنافسة مع شركات الطيران العربية والأجنبية وتماشياً مع الأسماء التجارية لشركات الطيران في العالم.

وفي سياق متصل كلف المجلس كلاً من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والعدل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء دراسة مشروع المرسوم التشريعي المتضمن صلاحية تصديق عقود بيع وإيجار واستثمار العقارات العائدة للوحدات الإدارية والجهات العامة ذات الطابع الإداري ومدى توافقه مع الأنظمة والقوانين النافذة ومواءمته مع عقود الاستثمار في الجهات العامة الأخرى.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب التبغ والسجائر الأجنبية مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو جزء منه ومصادرة الكمية المضبوطة ذلك بغية حماية زراعة وإنتاج التبغ الوطني من المنافسة الناجمة عن التهريب، ومنع التلاعب في تحديد قيمة التبغ والسجائر الأجنبية.

وناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية والثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً لغاية 31/12/2017، ويأتي هذا الإجراء نتيجة للظروف الراهنة وخروج العديد من المراكز الهاتفية عن الخدمة وعدم قدرة المدينين على سداد الديون الهاتفية المترتبة لمصلحة الشركة السورية للاتصالات.

وطلب المجلس من جميع الوزارات تكثيف اللقاءات مع الاتحادات الاقتصادية «غرف الزراعة والصناعة والتجارة والمصدرين» بهدف بلورة رؤية مشتركة والتنسيق المشترك لكون القطاع الخاص الاقتصادي هو شريكاً أساسياً في عملية التنمية وإدارة عجلة الإنتاج ما يتطلب وضع آليات عمل حالية ومستقبلية تخدم الهدف المشترك للقطاع الاقتصادي بشكل عام.

وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع آلية جديدة للإشراف والرقابة على مطابع الجهات العامة باعتبارها مكوناً اقتصادياً مهماً يجب استثماره وإدارة مخرجاته بالشكل الأمثل لما يحقق المصلحة العامة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة منه.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها الموافقة على الموازنة التقديرية وخطة الأعمال الفنية والمادية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2017.

وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطوير منظومة النقل الجماعي في جميع المحافظات باعتباره قطاعاً ذا جدوى اقتصادية ويحقق كفاءة نقل عام بشكل أفضل ووافق المجلس على كتاب وزارة الصحة المتضمن طلبها تشميل مدارس التمريض في وزارة الصحة بقرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح العلاوة للعامل القائم على رأس عمله إذا اجتاز دورة مهنية أو تدريبية أو مسلكية أو تربوية.

كما وافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتضمن طلبها منح الشركة العامة لإنشاء خطوط الحديدية السورية تتمة السلفة المالية لتسديد رواتب وأجور العاملين لديها، والاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل وإعمار المراكز الإنتاجية ضمن الخطة الإسعافية لعام 2017.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير النفط علي غانم أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى رؤية وزارة النفط في أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصافي إلى المستهلك وضبط استهلاك المشتقات النفطية في القطاع العام إضافة إلى عرض المراحل التي تم انجازها في هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بالبطاقة الذكية حيث تمت اتمتة نحو 96 محطة وقود و40 ألف آلية حكومية ووصلت وفورات هذا المشروع حتى تاريخه الى أكثر من 7ر3 مليارات ليرة سورية.

ولفت غانم إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة هي تطبيق الحساسات في الاليات لتحقيق المزيد من الضبط ونسبة الوفورات وأيضا كان التوجه نحو محطات الاستهلاك الذاتي لدى القطاع العام إذ يبلغ عددها حوالي 205 حيث سيتم التوجه الى أتمتة نحو 60 منها وإغلاق الباقي للعمل ضمن البطاقة الذكية وضبط المخازين الفائضة فيها مؤكدا أنه سيتم التوجه إلى القطاع الخاص بعد أن تم البدء بإحدى مراحله في السويداء وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون أخذ البيانات المتعلقة بالبطاقة الذكية في دمشق وطرطوس والانطلاق إلى باقي المحافظات بشكل تدريجي.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة موضوع تزويد الصناعيين بمادة المازوت ولحظ الكميات المطلوبة لهم ضمن الخطة الشهرية لشركة المحروقات ولكل محافظة على أن تتولى الفروع تأمين احتياجات القطاع الصناعي بعد رصد مليون لتر يوميا لهذا القطاع و 400 ألف لتر للقطاع الزراعي.

بدوره بين وزير النقل علي حمود أن الوزارة تقوم بإعادة هيكلة قطاع الطيران بشكل كامل بما يتلاءم مع التطورات العالمية في مجال الطيران ونتيجة المنافسة الكبيرة في هذا القطاع موضحا أنه تم عرض مشروع إحداث مؤسسة الخطوط الجوية السورية لتحل محل مؤسسة الطيران العربية السورية والتي سيكون لها أهداف ومهام تتسع لتشمل العمل بوجود شركات حكومية ومشتركة وخاصة وبالتالي فإن إقرار هذا المشروع سيعطي المرونة الكافية لعملها.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبد الله أن القطاع الخاص هو شريك ومعني تماما بالشأن الاقتصادي وأن اتحادات الغرف هم الممثلون للقطاع الاقتصادي وعلى دراية بمشاكله لافتة إلى أن الاتحادات والحكومة يعملون لهدف واحد وهو إدارة عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عموماً.

"الوطن"