شبكة للإنذار المبكر عن المنتجات الخطرة.. مهام جديدة للتموين

يبدو أن إنجاز المهام الجديدة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصبح قاب قوسين أو أدنى، إذ يتم العمل على تعديل المهام عبر تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بها، خلال صك تشريعي جديد، يركز على اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك، بدءاً من تأمين احتياجات المواطنين الأساسية والحدّ من احتكار السلع والتلاعب بالمواصفات، مروراً بتعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، وصولاً إلى التعليمات الخاصة بالمراقبين التموينيين. وبحسب الصك التشريعي الذي أصبح في المراحل الأخيرة فقد تم تعديل مجمل نشاطات الوزارة، حيث تتولى بشكل عام مهمة اقتراح السياسات العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وتنفيذها، وتأمين البيئة المناسبة للأسواق الداخلية والمحافظة على استقرارها، ورسم الإستراتيجيات ووضع وتنفيذ الخطط المؤدية إلى ضمان توافر المواد والسلع الأساسية، ورفع مستوى المعيشة. وتتولى الوزارة، بوجه خاص؛ عدداً من المهام والاختصاصات التي تعمل على المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وإيجاد بيئة ملائمة لتفعيل المنافسة وحماية المستهلك، إضافة إلى تنظيم الأسواق الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اعتدال الأسعار ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة والمخلة بالمنافسة، وذلك وفق التشريعات والأنظمة النافذة مع اقتراح تحديث التشريعات المتعلقة بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وبالوقت نفسه ضمان توافّر الاحتياطي الإستراتيجي للمواد والسلع الأساسية وفق التشريعات والأنظمة النافذة.  

استقرار السوق

تعاون وإشراف

حالات طارئة