مقاولي دمشق: كسر 30% على المشروعات بسبب كثرة عروض المقاولين

بيّن أمين سرّ نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق خالد حافظ نسب أن معظم العقود المتعثرة للمشروعات الخاصة بمقاولي دمشق قد حلت بنسبة كبيرة، بعد رفع هذه العقود إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر النقابة المركزية، مبيناً أن الجهات العامة صاحبة المشروعات قامت بفسخ العقود للمشروعات التي توقفت مدة سنة وأكثر، حيث كانت وزارة الأشغال العامة طلبت بتحديد هذه المشروعات المتعثرة وعقودها وقيمها والجهات المنفذة وتاريخ أمر المباشرة وتسليم موقع العمل ونسبة التنفيذ العقدية والزمن المنقضي المقابل لنسبة التنفيذ والواقع الحالي للعقد وقيمة التأمينات النهائية وواقعها الآن وذلك لمعالجة أوضاعها. وأوضح نسب أن هذه الحلول جاءت استجابة لتوصية المؤتمر العام لنقابة مقاولي الإنشاءات لمعالجة القضايا العالقة التي يعاني منها المقاولون لجهة عدم قبول الجهات العامة فسخ العقود وامتناعها عن منح زيادات لأسعار وقيامها بسحب الأعمال وعدم إعادة رسم الطابع المالي بعد تسديده وقيام الإدارة بإلغاء العقد والعمل على تجميد الكفالات المصرفية لصالح الإدارة. وأشار إلى أن أبرز التوصيات للمؤتمر العام للنقابة كانت طالبت بمعالجة المشكلات بما فيها عدم اتخاذ أي قرار بسحب الأعمال للقعود المتعاقد عليها قبل الأحداث إلا بعد العرض على لجنة متخصصة على مستوى الوزارة ويكون من بين أعضائها ممثل عن النقابة أو المهندسين للتأكد من الأسباب القانونية التي تجيز سحب الأعمال بعد دعوة المتعهد لحضور اجتماعات اللجنة. ولفت إلى أن المادة 60 من القانون رقم 51 لعام 2004 أجازت لآمر الصرف وللمتعهد طلب فسخ العقود إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة في حال تفسير هذه المادة على طلاقها وعدم تقييدها لأن وقف الأعمال مؤقتاً قد يكون بسبب لا علاقة للمتعهد به كما هو عليه الحال حالياً والأزمة التي تمر بها البلاد، وبين أن الكثير من المقاولين ونتيجة لهذه التوصية استردوا تأميناتهم بعد فسخ العقود المتعثرة. وأشار إلى اعتماد الجهات العامة لآلية حل مختلفة في معالجة فروقات الأسعار للمقاولين عبر تعديل أسعار المشروعات وتمكين المقاول من استرداد رأس المالي الموضوع والكلف الخاصة بالمشروع دون تحقيق الأرباح أو نسب محددة من هوامش الربح لأن الغاية من تعديل الأسعار هو استرداد الكلف فقط وأن تحقيق نسب محددة من هوامش الربح مع الكشف يتحقق من خلال اعتماد فروقات الأسعار استناداً إلى تقلبات أسعار الصرف الحقيقية في السوق وهذا لم يتحقق في أي من المشروعات السابقة ولا الجديدة وسوف يضطر أصحاب المشروعات لصرف عشرة أضعاف كلف المشروع. وأشار من جانب آخر إلى قلة في العرض للمشروعات حالياً يضاف إليه قلة اليد العاملة من المهن الخبيرة الخاصة بأعمال المقاولات المختلفة الأمر الذي يتسبب في حصول كسر على المشروعات بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من 30 بالمئة نتيجة المنافسة على المشروعات المعروضة حيث يتقدم إلى المشروع الواحد أكثر من عشرة مقاولين وبالرغم من ذلك بين نسب أن الأعمال هذه السنة أفضل منها في السنة السابقة بسبب تحسن الظرف الأمني وتخفيف الحواجز الأمنية في العديد من المناطق. وقال إن الكثير من المقاولين يلجؤون حالياً إلى الكسر في المنافسة على المشروعات على حساب هوامش الربح للحفاظ على ما تبقى من الأيدي العاملة لديه أو جذب أيدٍ عاملة جديدة لضمان استمرار شركته في السوق. ويأتي ذلك بحسب نسب نتيجة عدم تنظيم عمل المقاولين من الباطن مع شركات القطاع العام الإنشائية حيث كانت طالبت نقابة المقاولين بتعديل نسبة التشغيل الممكن لشركات القطاع العام الإنشائية والتعاقد فيها مع مقاولي القطاع الخاص من الباطن من 15 بالمئة إلى 10 بالمئة لإفساح المجال أمام عمل مقاولي القطاع الخاص الآخرين في مرحلة إعادة الإعمار. ولفت كذلك إلى أن التعهد الجيد خلال هذه الفترة هو التعهد الذي لا يحتاج إلى أيدٍ عاملة بشكل كبير والتي تعتمد على المكنات والآليات، وضرب مثالاً مشروعات الطرق حيث اليد العاملة قليلة فيها وتعتمد على الآليات بشكل كبيرة في مشاريعها بعكس مشروعات الإكساء التي تتطلب أيادي عاملة كثيرة من أصحاب المهن.   الوطن