لجنة لفض المنازعات.. جديد تعديلات قانون الاستثمار

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن العمل جارٍ حالياً على تعديلات قانون الاستثمار بعدما نوقشت مسودته مؤخراً أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وذلك للعمل على الملاحظات التي تم طرحها وتقديمه بأفضل صورة ممكنة. وأشار إلى أن التعديلات متعددة ومن أهمها إضافة فقرة متعلقة بتسوية النزاعات الاستثمارية وهي مادة سيتم إدراجها يتم من خلالها فض المنازعات الاستثمارية -باستثناء الضريبية- التي تنشأ بين المستثمر وإحدى الجهات العامة بالطرق الودية وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من أحد الطرفين للآخر ويحق لأي منهما اللجوء إلى التحكيم التجاري الداخلي أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية بهيئة الاستثمار. وأوضح دياب أن الغاية من هذه المادة هي حفظ حقوق المستثمرين، وهي من العوامل الإيجابية التي تميز الدول المضيفة للاستثمارات بحسب المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة وخاصة الدول التي تؤسس عملية فض النزاعات، ووفق المادة المقترحة في التعديلات يتم تشكيل لجنة ذات طابع قضائي مقرها هيئة الاستثمار تختص بفض المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمر والجهة العامة، وتؤلف اللجنة من قاضي تجاري يسميه وزير العدل رئيساً، وممثل عن الهيئة يسميه مدير الهيئة، وممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة حسب الاختصاص، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتفصل فيما يعرض عليها من منازعات بقرار معلل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب فض النزاع، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار وتصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ أول جلسة تنعقد فيها الخصومة، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لأداء أعمالها ولها في ذلك أوسع الصلاحيات، ويمنح أعضاء اللجنة تعويضاً عن عملهم يحدد مقداره من مجلس الإدارة. ولفت دياب إلى أن التعديلات على مشروع قانون الاستثمار تشمل أيضاً وضع بوابة واحدة للاستثمار لتشجيع القطاع الخاص من خلال الوضوح والسهولة في العملية الاستثمارية بتوحيد قوانين وتشريعات الاستثمار وجمعهم تحت مظلة واحدة، مع مزايا وحوافز مدروسة وموجهة، إضافة إلى أن التعديلات على مشروع القانون تعطي مرونة أكثر للمجلس الأعلى للاستثمار لإقرار حزم تحفيزية مالية (ضريبية وغير ضريبية) وترشيد استخدام الحوافز الضريبية واعتماد سياسات استثمارية انتقائية تبعاً لمتطلبات المرحلة وتغير الأولويات. إضافة إلى وضع معايير محددة لمنح الحوافز الضريبية بما يخدم تطوير طرق الإنتاج والبحث العلمي وزيادة التصدير وإعادة تأهيل وتنمية المناطق المتضررة والتشجيع على تكثيف العمالة والحد من البطالة، وتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة في الحصول على إجازة الاستثمار وإنهاء اقتصاد الظل، إضافة إلى فتح الباب لإقامة مناطق اقتصادية خاصة كالمناطق التكنولوجية ومناطق تصنيع الصادرات، على أن يوازن بين الحقوق والضمانات والمزايا والحوافز الممنوحة للمستثمر المحلي والأجنبي. ونوّه دياب بأن التعديلات على مشروع القانون تهدف إلى تمكين هيئة الاستثمار من مراقبة السوق المحلي لتدارك حدوث الفجوات الاقتصادية بين العرض والطلب والتي يصعب لحظها أو التنبؤ بها من دون وجود رصد مستمر وشامل لجميع المشاريع الاستثمارية مهما كان نوعها أو حجمها، وذلك من خلال طرح فرص استثمارية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والقيام بتقديم المقترحات المناسبة المدعومة بالمعلومة الصحيحة والدقيقة، إضافة إلى شموله لجميع القطاعات الاقتصادية ذات الاستثمار الحقيقي الذي يحقق القيمة المضافة بما يحقق وجود مرجعية واحدة. وبين دياب أن التعديلات لمشروع القانون ستمكنه من القدرة على رسم سياسات استثمارية قصيرة ومتوسطة وبعيد الأجل من خلال توفير المعلومات والبيانات الصحيحة اللازمة لاتخاذ القرار باعتبار كل المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة خاضعة لمظلة واحدة ويتم تسجيلها لدى جهة واحدة معنية بالعملية الاستثمارية. ولضمان تنفيذ المشاريع وكسب ثقة المستثمرين تعمل التعديلات على مشروع القانون على توسيع صلاحيات وتعزيز دور هيئة الاستثمار السورية في مرحلة ما بعد الحرب وجعلها (بوابة واحدة للاستثمار) لتقوم بدور الرقابة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية بما يضمن المصلحة المشتركة لكل من الدولة والمستثمر، بحيث تكون الهيئة هي الضامن للمستثمر في تنفيذ المشروع والضامن للحكومة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية، وذلك من خلال تقديم ضمانات حقيقية ومشجعة تحفظ حق المستثمرين وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية بعد إقامة مشاريعهم، وخاصة من جهة السماح باستيراد آلات وتجهيزات إنتاج وخطوط إنتاج مستعملة وفق ضوابط محددة منصوص عليها في القانون لإتاحة الفرصة لمن تضرر معمله في إعادة تشغيله.   الوطن