انتقد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع الدعوة الموجهة مؤخراً لتأسيس مكان للصناعات السورية في مصر في إشارة لدعوة وزير الاقتصاد السابق أديب ميالة لرجال الأعمال السوريين العاملين في مصر بهذا الاتجاه وأضاف القلاع متسائلاً: ومستهجناً في الوقت ذاته: «هل نصدر منتجين إلى خارج البلاد أم نسعى لإعادتهم إلى موطنهم لإقامة أعمالهم؟».

وبين على مستوى آخر أن دراسة الأسواق الخارجية وتوفير المعلومات عنها هو عمل حكومي بامتياز قائلاً: «منذ ثلاثة أشهر نتكلم عن إعادة مراكز البيع في دمشق وبغداد وفي العراق يتكلمون عن ذلك مثلنا.. مدير مركز بغداد توفي وبقيت الأموال معه».

جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس في غرفة تجارة دمشق حول دعم وتشجيع المنتج المحلي بمشاركة معاون مدير الهيئة العامة لدعم الإنتاج المحلي وترويج الصادرات سامية المعري ومدير خدمات التجارة في الهيئة كفاح مرشد.

القلاع أمل بتوزيع مبالغ الدعم المقدمة من خلال برامج الهيئة بشكل عادل بين جميع المنتجين والقطاعات الإنتاجية المستهدفة بالدعم في نفقات التأسيس والتشغيل والضرائب والرسوم والتأمينات ودفع الفواتير والأجور المختلفة لهذه القطاعات.

وضرب رئيس غرفة تجارة دمشق مثال المجلس الأعلى للتصدير الأسبق عندما كانت مخصصاته نحو 700 مليون ليرة وقد تقدم في إحدى الجلسات مصدّر وقدم أوراقاً وثبوتيات تخوله قبض مبالغ الدعم حيث كان مبلغ الـ700 مليون من حصته وحده بموجب ثبوتياته وكان قرار تخصيصه به قاب قوسين أو أدنى «فتدخلت وقتها بألا يقبضه وإنما يوزع بعدالة على كل المنتجين». وأضاف «لا يجوز توجيه الدعم لأشخاص محددين. إن نجاح الهيئة هو نجاح للتجار وانتعاش للأسواق».

من جانبها بيّنت معاونة مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي سامية المعري جوابا على بعض التساؤلات أن مبلغ الدعم البالغ 5 مليارات ليرة سورية الموجه للمنتجين والمصدرين ليس كله رسوماً ويمكن أن تنعكس على المستهلك النهائي ارتفاعاً في كلف السلع والمواد بل إن المبلغ المتحصل عبر الرسوم لا يتجاوز 3 مليارات ليرة، وأن المستهلكين قادرون على تحملها.

وأوضحت أن آلية الدعم انتقائية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية مباشرة وهي متغيرة مع الزمن والأهم هو دراسة الأثر الرجعي لمعرفة فيما إذا كان الدعم حقق النجاح أو الهدف المنشود وتقييم الدعم كل فترة بما يعكس سرعة قدرة القطاع المستهدف على التعافي الاقتصادي والاستمرارية وأثر الدعم المقدم له.

بدوره بيّن مدير خدمات التجارة في هيئة دعم الإنتاج المحلي كفاح مرشد جوابا على أسئلة المداخلين أن الوزارة تعمل على تحضير التعليمات التنفيذية لتحديد مطارح صرف دعم الصادرات ودعم الشحن ضمن آلية واضحة بالتشاور مع الجهات المعنية بهذه الآلية مثل وزارتي الصناعة والزراعة واتحادات الغرف على اختلافها. وأوضح أن هناك دراسة تعد لتحديد الأثر الرجعي للدعم عبر تحليل هيكل التكاليف لكل السلع واصفا الموضوع بالمعقد لكونه يتم عبر أرقام الناتج المحلي الإجمالي في ظل رقم إحصائي مشوه حيث يحتاج الأمر إلى اعتماد برنامج خاص للوصول إلى تحليل تكاليف الأثر الرجعي للدعم على أن يقيّم كل عام وإيقافه في حال عدم جدواه في قطاعات محددة لم تستفد منه قائلا إن الهدف من الدعم هو الوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة وليس الكبيرة.

وتدخل القلاع مقللا من حجم أثر مبلغ الدعم على ارتفاع أسعار السلع على المستهلكين قائلا «سعينا على مدى سبع سنوات لإعادة النظر بشرائح نسب الرسوم الجمركية وتم الوصول إلى نسب تبدأ من 1% على المستوردات إلى 30% وكانت سابقا تصل إلى 150% في حين رسوم 3 بالألف حالياً على قيمة الصادرات أو المستوردات لمصلحة مبلغ الدعم لن يؤثر كثيراً قياساً للرسوم الجمركية سابقاً من دون أن ننكر أن المستهلك سوف يتحمل جزءا منها».

بدوره أشار مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي في مداخلته إلى ضرورة أن يكون مبلغ الدعم أكبر من ذلك وأن يخصص من موازنة الدولة وتساءل «هل لديكم مفاوضات أو مشاورات مع جهات داعمة ومنظمات دولية بهذا الخصوص لدعم مثل هذا النمط من الصناديق؟» ودعا إلى ضرورة دعم الصناعات البرمجية وسلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وقال: «ماذا عن قدرة الهيئة على توفير معلومات عن الأسواق المستهدفة بالصادرات السورية؟».

"الوطن"