صاحبة الجلالة _ خاص

التعديل الوزاري محدود و أقل من التوقعات لكنه تعديل إيجابي و مفيد ..لعل أول دلالته هو جدية التقييم و خاصة أنه طال أحد الوزراء الذين تم تعينهم منذ عدة أشهر ..التوقعات كانت تنبئ عن تغيير ستة وزراء و بالتالي يمكنهم تسميته نصف تعديل أو تعديل خجول لكنه بذات الوقت تماشى مع رغبات شعبية بتغير وزيري الاقتصاد و العدل .

لكن التوقعات تشير أيضا على أن نصف التعديل سيكتمل في الفترة القادمة وأن عملية التقييم مستمرة و أن الوزراء الذين تم توقع اعفائهم تم منحهم فرصة إضافية و أخيرة .

بمعنى آخر أن التعديل قد يكتمل  بعد ثلاثة أشهر و هي الفترة التي تم الحديث عن منحها للوزراء الذين جرى اقتراح اعفائهم ... كما سيكون الوزراء البقية ضمن عملية التقييم .

و عن اختيار الوزراء الجدد فإن المعاونين استأثرا على وزارتين و هو مؤشر على رغبة الحكومة بالاهتمام بالتكنوقراط و رغم أنه لم يعرف عن وزيري الاقتصاد و التنمية الإدراية الجديدين أنهما من أصحاب المبادرات لكنهما كانا من الشخصيات الهادئة إداريا.

و لم تعرف أسباب مباشرة عن تغيير الوزراء لكنها مجموعة تراكمات و ينتظر أن نخرج من قضية غموض أسباب الاعفاء . ومن  الضروري توضيح الأسباب للرأي العام إن كنا نحترمه و خاصة إن كانت هناك تجاوزات مالية و إدارية تستوجب المساءلة و المحاسبة .

إن عملية الاعفاء ليست عقوبة بحد ذاتها بل  سيكون مفيدا أكثر لو تم اعلان أسبابها فإذا كانت التغير لأجل التغيير فهذا شيئ و أن يكون التغير لأسباب فإنه من المهم  معرفة هذه الأسباب و المحاسبة عليها .

بكل الأحوال التعديل الوزاري إيجابي و قد لقي  ارتياحا إيجابيا في الشارع السوري و هو عودة  الاهتمام للتغييرات الإدارية .