كشف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن قيمة الأعمال التي يجري تنفيذها من المؤسسة العامة للإسكان 55 مليار ليرة سورية وهي تتضمن انجاز 30 ألف شقة سكنية في مختلف مناطق البلاد، وأن قيمة خطة هذا العام تبلغ 12 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى عدم وجود أي دين على المؤسسة العامة للإسكان.

وبيّن عبد اللطيف أن رفع قسط السكن الشبابي يهدف إلى تحقيق إيرادات للمؤسسة وتخفيف الضغط على المكتتبين، مؤكداً أنه لم يتم فصل أو إلغاء تخصص مكتتب واحد خلال الأزمة بسبب التأخر في تسديد الالتزامات المالية.

موضحاً أن المؤسسة تعيش حالة من التوازن إلى حد ما بين الإيرادات والنفقات، وعن مشروع السكن الشبابي في البلاد، والدفعة الأولى البالغة 150 ألفاً لكل مكتتب تم صرفها على أعمال الدراسات، يذهب البعض إلى أن هذا المبلغ كان يمثل 3 آلاف دولار واليوم يعادل 330 دولاراً هذا الكلام صحيح لو كانت المؤسسة قد استفادت من هذه الأموال أو استثمرتها حقيقة، إلا أننا صرفنا هذه الأموال عام 2002 على إنجاز الدراسات لتلك المشروعات، والمؤسسة تحتاج إلى إيرادات تناسب ارتفاع الأسعار، لذلك تم رفع قيمة القسط الشهري من 2000 ليرة شهرياً إلى 8000 ليرة شهرياً، لتحقيق هدفين زيادة الإيرادات السنوية للمؤسسة وتخفيف العبء على المكتتب لأنه وفق برنامج السكن الشبابي يجب أن يسدد المكتتب 30% من قيمة المسكن عند الاستلام و70% يتم تقسيطه على 25 سنة وعند الإنجاز والاستلام وفي حال استمر القسط 2000 ليرة لن يصل المبلغ المدفوع إلى 30%، لذلك حينها سيضطر المكتتب إلى تكملة مدفوعاته إلى 30% وهذا سيشكل عبئاً على المكتتب، مشيراً إلى أن المؤسسة تدفع قيمة البيت كاملاً وتقسط 70% من كلفته على مدة 25 سنة، وأما الأسعار التي زادت 12 ضعفاً على ما كانت عليه فالمؤسسة مضطرة لتعويض المقاولين على هذه الزيادة.

أما عما يتعلق بسكن الادخار فبيّن عبد اللطيف أن الوضع يختلف حيث يتم دفع مبلغ 10% عند الاكتتاب و50% عند الاستلام ويبقى 50%، تقوم المؤسسة بأخذ قرض على اسم المستفيد والتي تم رفع سقفها إلى 5 ملايين ليرة، ليتم تسديد قيمة المسكن.

وعن المشروعات التي أنجزت قبل الأزمة ولكنها لم تسلم إلى أصحابها وتعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية بيّن عبد اللطيف طريقة معالجة وضعها قائلاً: لن تطبق الزيادات على المساكن التي انتهت قبل الأزمة ومثال ذلك مساكن الادخار في حلب التي كانت قيد التسليم ولم يتم تسليمها، وسيتم حساب المبالغ التي صرفت على هذه المشروعات في ذلك الحين كون تلك المشروعات أغلقت حساباتها في ذلك الوقت.

مبيناً أنه وبعد تحرير حلب ذهبنا إلى مساكن الادخار في هنانو والمعصرانية وهناك 6200 شقة سكنية الأضرار فيها موزعة إلى ثلاث فئات، الأولى تحتاج إلى هدم وإزالة كاملة لعدم وجود جدوى فنية من إعادة إعمارها وهي نسبة قليلة جداً، والفئة الثانية تحتاج إلى تدعيم، والفئة الثالثة تحتاج إلى ترميم متفاوت النسبة، وهذه الشقق تحتاج الآن إلى شبه إعادة إكساء، وأن تكاليف التخريب فيما يتعلق بمساكن المؤسسة يتجاوز 23 مليار ليرة، وهذا المبلغ أكبر من إمكانية أن تتحمله المؤسسة، وخاصة أنها مؤسسة اقتصادية دفعت قيمة البيت وتكاليفه لا تستطيع أن تعود إلى إكسائه وخاصة أنها أغلقت حسابات هذه المشروعات.

والآن تم تشكيل لجان لدراسة الموضوع وطلبنا التعويض من الحكومة لإعادة الإعمار وهذا يحتاج إلى قرار من الحكومة، والآن هناك خطوة لدراسة تسليم الأبنية على وضعها الراهن وترك المواطن هو من يقوم بأعمال الإكساء في المشروعات غير المنتهية، فالمساكن التي تضررت وهي مسلمة لأصحابها إعادة الإعمار لها تقع على مسؤولية أصحابها أما المساكن التي استلمتها المؤسسة من المتعهد ولكنها لم تسلمها لأصحابها فإن إعادة إعمارها تقع على عاتق المؤسسة، أما المساكن التي لم يتم استلامها من المتعهد وبقيت في عهدته فإن عليه أن يعيد إعمارها وأن يتقدم بطلب التعويض إلى لجنة إعادة الإعمار، مؤكداً وجود لجان في حلب تعمل بوتيرة عالية لتقدير قيمة الأضرار بشكل دقيق وتوصيف جميع الحالات ليتم اتخاذ القرار المناسب في ذلك.

وعن موضوع الغرامات والفوائد التي تطبقها المؤسسة على المكتتبين أو المتآخرين في تسديد الالتزامات المترتبة عليهم قال المدير العام: خلال الأزمة كانت تصدر مراسيم عفو متتالية ولم يتم إلغاء تخصص أي مخصص أو مستفيد أو مكتتب ولا حتى لم يتم تأخير الدور بسبب تأخر أي شخص بتسديد الالتزامات والآن منذ أيام صدر قرار بالعفو عن التأخير، على الرغم من صدور هذه المراسيم والقرارات في العفو فإن نسبة الالتزام قليلة ونفاجأ بعد انتهاء مدة العفو بيوم أو يومين بتوافد أعداد كبيرة من المتآخرين عن التسديد للدفع بحجة أنهم لم يسمعوا بهذا العفو.

مضيفاً: نحن مجبرون على تطبيق القانون لعدم وجود واردات للمؤسسة يعني توقف الإنجاز ومن ثم يعني تأخر إنجاز أي مشروع وتعرضه لزيادة الكلفة، ما نريد أن يعرفه المواطن المكتتب على مشروع في المؤسسة أن تأخير التسديد للأقساط يعني حكماً ارتفاع تكاليف المسكن.

وعما يخص ضاحية الفيحاء قال: تقوم المؤسسة بتجهيز البنية التحتية لمشروع الفيحاء وقامت بتخصيص الجمعيات السكنية بالمقاسم المطلوبة وعمليات تخصيص كل جمعية تمت من لجنة خاصة بالتعاون السكني ولا علاقة للمؤسسة بعملية التخصيص، وللمؤسسة 37 مقسماً سكنياً والباقي للجمعيات السكنية.

وقال: نأخذ نصف كلفة البنى التحتية مع قيمة الأرض من الجمعيات عن المقاسم التي خصصت بها وبلغت قيمة مدفوعات الجمعيات 5 مليارات ليرة سورية سددت للمؤسسة وهناك بعض الجمعيات لم تلتزم بتسديد الـ50% من الكلفة وهذه الجمعيات سيتم إلغاء تخصيصها بعد انتهاء المدة التي منحها رئيس مجلس الوزراء بجهود من رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني. والمؤسسة لم تأخذ من الجمعيات سوى قيمة الأرض وتكاليف البنى التحتية حيث بلغت كلفة المتر المربع الواحد 27 ألف ليرة سورية مسلماً للجمعية وتتضمن الأعمال للبنى التحتية المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف والأرصفة، وسيتم تسليم المقاسم للجمعيات السكنية بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي.

"الوطن"