السوق العقارية في سورية تحت مجهر شركات عربية وأجنبية

أكد مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي   أن كثيراً من الشركات العربية والأجنبية تتقدم إلى الهيئة بالاستفسارات والتساؤلات عن كيفية الاستثمار في السوق العقارية في سورية، ويتساءلون عن ماهية المناطق المطروحة للاستثمار العقاري وسبل التقدم إلى هذه المشروعات والقابلة للتنفيذ، وقد أطلقت الهيئة على هذه الشركات خلال الاجتماعات مسمى «الشركات السائلة» -من السؤال وليس السيولة- وقد تولد لدى هذه الشركات انطباعاً جيداً عن فرص الدخول بهذه المشروعات في مختلف المحافظات السورية حيث حددت الهيئة عشر مناطق تطوير عقاري كأولوية للمرحلة القادمة.

وتوقع حمصي أن تنطلق أكثر من منطقة تطوير عقاري من المناطق العشرة المحددة كأولويات تطوير عقاري في سورية حتى نهاية العام، بعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية في سورية واتساع رقعة المناطق الآمنة يوماً بعد آخر.

وأشار إلى الإقبال الكبير من شركات عقارية حموية للاستثمار في المواقع المحددة في مدينة حماة كمناطق تطوير عقاري وأبرزها منطقة وادي الجوز، واصفاً إياها بالمشروع العقاري بامتياز، لكونها قريبة جداً من مبنى محافظة حماة ولا يفصلها عنه سوى 1 كم وتم الإعلان للمرة الثانية هذا العام عن هذا المشروع وتقدمت شركات حموية كبيرة إليه.

يذكر أن وادي الجوز منطقة ذات أولوية بالاستناد إلى الوضع الآمن ومقومات أخرى للمنطقة وقريبة من مجرى نهر العاصي ما يكسبها أهمية خاصة من الناحيتين السياحية والبيئية ونقطة اجتذاب للمستثمرين المساحة على مساحة 30 هكتاراً يمكن أن تستوعب 12 ألف نسمة في 24 ألف وحدة سكنية وكانت عبارة عن تجمع عشوائي من الأبنية السكنية ذات الطابق الواحد تمت إزالتها لكونها مخالفة وحالياً عبارة عن ملاعب رياضية وبساتين.

وأضاف حمصي: إن هذه الشركات العربية والأجنبية أبدت اهتمامها كذلك في عدرا التجارية والصناعية والحرفية والسكنية ورغبتها في الاستثمار في هذه المنقطة العقاري لكنها تعد فرصة استثمارية عقارية واعدة جداً وقد تم تقسيم المشروع في عدرا إلى ست مراحل وكل مرحلة إلى زونات كل زون إلى مناطق للتسهيل على المطور العقاري.

وبيّن حمصي أن اختيار بعض المناطق تم بعد الأخذ بالحسبان ببعض العوامل والمعايير والمقومات الخاصة بها، مشيراً إلى أهمية عدرا التجارية لكونها تقع في مركز المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية في عدرا على مساحة 230 هكتاراً تستوعب 42 من الأبنية التجارية والإدارية المقترحة لمصلحة الفعاليات التجارية والسياحية والخدمية والإدارية في المدينة الصناعية في عدرا وتقدر مجموع الاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج التطوير العقاري بنحو 60 مليار ليرة بأسعار عام 2011.

الوطن