مدير التراخيص في وزارة الإعلام : المجلس الوطني للإعلام اعتمد على الكم و ليس على الكيف

سورية بعراقتها وتاريخها ودورها الحضاري المحوري تستحق إعلاماً أفضل...خدمة المواطنين تحت سقف القانون.. فتح سوق العمل أمام الكفاءات الإعلامية السورية الموجودة ومحاولة استقطاب الأخرى الموجودة في الخارج.. تطوير الإعلام السوري الوطني جزء من إعادة بناء وإعمار سورية القوية بعد الحرب".

هذا ما بدأه "مدير التراخيص" في وزارة الإعلام السيد "بديع عفيف" في حديث خاص لـ موقع "وزارة الأعلام" وتابع قائلاً: "تم إحداث مديرية التراخيص في الوزارة لتنفيذ الجزء الأكبر والمهم من قانون الإعلام, خاصة ما يتعلق بإعداد شروط الترخيص للوسائل الإعلامية في سورية ومتابعة تنفيذ هذه الوسائل لشروط الترخيص والتزاماتها تجاه قانون الإعلام .

أضاف السيد عفيف: الحقيقة أنه وفور إحداث المديرية بداية شهر تشرين الثاني من العام 2016، اعتمدت في عملها على دراسة وتقييم ونقد وتطوير تجربة السنوات الخمسة التي مارس فيها المجلس الوطني للإعلام مسؤولية منح التراخيص للوسائل الإعلامية ومن خلال متابعة الأداء والتعمق في أضابير التراخيص للفترة الماضية وتم ملاحظة مجموعة من النقاط أهمها:

أن المجلس الوطني للإعلام رخص واعتمد عدد كبير من الوسائل الإعلامية، ولكن لم تحقق هذه الوسائل قفزة نوعية في العمل الإعلامي السوري أو في تطوير وتحسين مستوى أداء الإعلام الوطني السوري، لاعتماد المجلس على الكم وليس الكيف في التراخيص الممنوحة كـ تخفيض رسوم الترخيص ، وأن الوسائل الإعلامية التي رخّص لها المجلس إعلانية بمعظمها وأغلبها يبحث عن الإعلان والربح المادي، أو عادية تبحث عن المساعدات من الوزارة ومن مؤسسات الدولة الأخرى، وتبيّن أيضاً، أنه تم منح التراخيص لمجموعة من الأشخاص البعيدين عن العمل الإعلامي ولا يملكون المؤهلات التي تمكنهم من إطلاق الإعلام الوطني المرجو.

وبناء على التجربة السابقة، قامت المديرية بتعديل شروط الترخيص للوسائل الإعـلامية متضمنة تعديل رسوم التراخيص والاعتمادات بما يتناسب والمرسوم التشريعي رقم/23/ لعام 2016 آخذين بعين الاعتبار المرحلة الحالية والظروف التي تمر بها سـورية, بحيث يتم إبعاد المتطفلين عن العمل الإعلامي، والتركيز على تسهيل حصول أصحاب الخبرات والكفاءات المدعومين من رأس المال الوطني، على التراخيص، وتوفير الظروف الملائمة لظهور وسائل إعلامية جديدة "نوعية" و"متميزة" تحقق قفزة إيجابية في أداء الإعلام الوطني السوري.

وعند سؤال السيد عفيف عن التراخيص والاعتمادات التي كانت قد قُدّمت إلى المجلس الوطني للإعلام، قال: إنّ المديرية قامت بالاحتفاظ بهذه الطلبات وطلبت من أصحابها الذين يراجعون المديرية تعديل هذه الطلبات وتجديدها وتقديمها وفق الشروط الجديدة، وقدم العديد من أصحاب هذه الطلبات ما هو مطلوب منهم، مضيفاً أنّ المديرية اتصلت بجميع أصحاب المطبوعات، كما تم نشر إعلان في وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمرئية والمسموعة موجهاً لأصحاب هذه المطبوعات بالمضمون نفسه؛ استجاب البعض، فيما تعذّر التواصل مع البعض الآخر بسبب تغيير العنوان أو أرقام الهواتف. كما تم استقبال عدد من المراجعين ممن يريدون التقدم بطلبات لترخيص أو اعتماد وسائل إعلامية جديدة، وقدمت لهم الشروط الجديدة وطُلب منهم استكمال طلباتهم قبل تقديمها ليصار إلى التعاطي معها وفق القانون.

رؤية للعام 2017: خدمة المواطنين تحت سقف القانون..

توقع السيد عفيف أن يتم خلال هذا العام تلقي المزيد من طلبات الترخيص للوسائل الإعلامية المختلفة المطبقة لـ قانون الإعلام وتعديلاته من خلال إعادة دراسة التراخيص الممنوحة لجميع المطبوعات، وهي كما أصبح واضحاً لدينا، تُقسم إلى

ثلاثة فئات؛ الأولى، المطبوعات المستمرة بالصدور، وهذه لا تحتاج إلى أي معالجة حيث سيتم متابعة صدورها ومطالبة أصحابها تزويدنا بنسخ عن أعدادها تكون بمثابة الإيداع القانوني تحفظ لدى المديرية،أماالفئة الثانية فهي المطبوعات المتوقفة

عن الصدور والتي طلب أصحابها منحهم الفرصة لإعادة الإصدار، وهذه الفئة تُمنح مهلة ثلاثة أشهر أخيرة لمعاودة الإصدار، ويعتبر ذلك بمثابة الإنذار الأخير حيث تلغى تراخيصها تلقائيا إن لم تتابع تنفيذ قرارات ترخيصها، والفئة الثالثة، وهي المطبوعات التي لم نتمكن من الاتصال معها ولم يقم أصحابها بمراجعة الوزارة، فسيتم إلغاء ترخيصها وفقاً لقانون الإعلام بعدما تم نشر إعلان موجه لأصحابها عبر وسائل الإعلام.

أضاف عفيف أنه رغم سنوات الحرب الست على سورية، و الحصار الإعلامي المفروض، لم يتم الترخيص لأي وسيلة إعلام سمعية أو مرئية.

عليه بدأنا في المديرية بالتعامل الإيجابي وتشجيع أصحاب الكفاءات على التقدم لترخيص وسائل إعلامية مرئية ومسموعة، لرفد السوق السورية بوسائل إعلامية جديدة تساهم في الدفاع الإعلامي عن الوطن، وتحقق استثمارات مالية مهمة بدل أن

تذهب للعمل من الدول المجاورة.

وفي هذا السياق سوف تتعامل المديرية مع الطلبات المقدمة إليها من خلال لجنة مختصة تم تشكيلها لدراسة هذه الطلبات ورفع الاقتراح بشأنها، تقوم بالكشف على البنى التحتية للوسائل الإعلامية التي تطلب الترخيص أو الاعتماد، التي يتطلب عملها وجود بنية تحتية بمواصفات معينة، (الإذاعات، القنوات التلفزيونية، مراكز الدراسات والتدريب) للتأكد من إمكانية قيامها بالعمل المطلوب منها بشكل جيد قبل إعطاء هذه الوسائل الموافقات اللازمة.

نحن نعمل بالتنسيق مع باقي المديريات الأخرى المعنية في الوزارة من أجل التواصل مع الوسائل الإعلامية جميعها ولا سيما المسموعة منها، لمحاولة تذليل العقبات التي تعيق التزامها بشروط ترخيصها وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع قانون الإعلام ،وبما يسهم بتطوير الإعلام السوري وعلى كافة المستويات والإرتقاء به حاضراً ومستقبلاً.