الحكومة تحصد 24 ملياراً و600 مليون ليرة بعد رفع بدلات الإيجار والاستثمار لأملاكها

صاحبة الجلالة - متابعة شيئاً فشيئاً تتكشّف أهمية فكرة إعادة النظر بقيم بدلات العقارات الحكومية، والأبنية المؤجّرة، والاستثمارات التابعة بملكيتها لجهاتٍ عامة، وتُبرهن لنا المعطيات أنها فكرة مهمة وناضجة بامتياز، من عدّة اتجاهات. فأمام إصرارٍ حكومي جاد، ورعاية ومتابعة حثيثة لم تهدأ، ولم تقبل - بصراحة - أي تنازلٍ ولا تراجع، عن المُضيّ بهذا الاتجاه المُحق، تمكّنت الكثير من الجهات العامة حتى الآن، ومن خلال رفع تلك البدلات، من إيصال الإيرادات السنوية إلى 24 ملياراً و600 مليون ليرة.‏‏ وبينت أحدث البيانات تبعاً لمعطيات لجنة القرار / 261 / المعنيّة بمتابعة هذا الملف، أنّ رفع البدلات للعديد من العقارات التابعة للوحدات الإدارية في المحافظات، قد أوصلت الإيرادات في تلك الوحدات إلى مليار ليرة و 882 مليوناً و 410 آلاف ليرة، حيث سجّلت إيرادات حمص الرقم الأعلى بوصولها إلى 657,8 مليون ليرة، تلتها دمشق بـ 362,1 مليون ليرة، ثم طرطوس 354,8 مليوناً، فحماه بـ 272,2 مليوناً، تليها اللاذقية 133,8 مليوناً، ثم حلب 89,6 مليون ليرة، فالقنيطرة 7,2 ملايين ليرة، ثم درعا 2,3 مليون، وبعدها السويداء 1,4 مليون ليرة، فريف دمشق 1,2 مليون ليرة.‏‏ أما بالنسبة للجهات التابعة لوزارة النقل، فقد حققت إيراداتٍ بقيمة 640 مليوناً، و 94 ألف ليرة، حيث نجمَ عن رفع البدل السنوي للعقارات التابعة للمؤسسة العامة للطيران المدني المؤجرة للقطاع الخاص456,94 مليون ليرة، في حين أدّى رفع بدلات الاستثمار للعديد من العقارات التابعة للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، لوصول الإيرادات إلى 70,6 مليون ليرة، ورفع بدلات عقود الإشغال في مرفأ اللاذقية أوصلت الإيرادات منها إلى 107,8 مليون ليرة، وأدّى رفع بدلات استثمار بعض عقارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، إلى 5,55 مليون ليرة.‏‏ وهناك جهاتٍ أخرى استطاعت أن تجني من هنا وهناك، ملياراتٍ وملايين أخرى، أُضيفت إلى الإيرادات المتكوّنة من فكرة إعادة النظر الصحيحة تلك، حيث تمكّنت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، أن تحصد 12 ملياراً، و 165 مليون ليرة أضافتها إلى إيراداتها من خلال رفع أجور ورسوم المؤسسة وحق الدولة وتعديل استحقاق استثمار استصلاح أراضي لإنتاج أحجار القطع والتلبيس، والرخام والبازلت، ورفع أسعار بيع الخامات المنتجة ذاتياً، وكذلك رفع بدلات إبرام عقود مشاركة، وفرض رسوم على عقود التصدير.‏‏ أمّا مديريات الزراعة في العديد من المحافظات، فتمكّنت من حصاد 8 مليارات و600 مليون ليرة من خلال رفع البدل السنوي لأملاك الدولة المستثمرة لأغراضٍ زراعية أو صناعية أو تجارية، بموجب عدد من البلاغات كانت وزارة الزراعة قد أصدرتها بهذا الشأن.‏‏ وصولاً إلى المؤسسة السورية للتجارة التي تمكّنت عبر إعادة استثمار مول قاسيون - ذائع الصيت - بمزادٍ علني، من حصاد مليار، و20 مليون ليرة أضافتها إلى إيراداتها.‏‏ في حين استطاعت وزارة السياحة تحصيل 160 مليون ليرة، كإيراداتٍ بعد أن رفعت البدل السنوي للعقارات التابعة لعدد من جهاتها والمؤجّرة للقطاع الخاص، ومن جانبٍ آخر تمكّنت وزارة السياحة أيضاً من خلال إبرامها عقوداً لبناء منشآتٍ سياحية، تبدأ بالعمل بعد ثلاث سنوات، من تاريخ توقيع العقد، وذلك بإيرادتٍ سنوية تُقدّر بـ 360 مليون ليرة، وهذه غير الحصيلة الكبرى المذكورة، أي غير الـ 24 ملياراً و 600 مليون ليرة.‏‏ كما وصل الحصاد إلى وزارة الصناعة، عندما تمكّنت بعد رفع البدل السنوي، لعدد من العقارات التابعة لها، والمؤجّرة للقطاع الخاص، من تحصيل إيراداتٍ وصلت إلى 87 مليون ليرة.‏‏ وبدورها وزارة التربية حصدت 45 مليون ليرة، بعد أن رفعت بدل إعارة عدد من المباني التعليمية، بعد أوقات الدوام الرسمي.‏‏ أخيراً : هكذا عندما تصحّ النوايا المجدولة بالعزيمة، لا بدّ من الوصول إلى مثل هذه النتائج الناجمة عن تلك الفكرة الهامة فعلاً والناضجة باتجاهات مختلفة، فإلى جانب ضمان هذه الواردات الكبيرة - وحتى الآن فقط - فإنّ مثل هذه النتائج تُشير إلى التوقف عن هدر تلك المكاسب المستحقّة، وإغلاق الباب أمام الطفيليين، الذين كانوا يستفيدون، وينفخون جيوبهم، على حساب مستحقاتٍ هي للدولة أصلاً، فلم يعد أحد اليوم من المستثمرين والمستأجرين، قادراً ولا متحفّزاً على (كشكشة) رئيس هذه البلدية أو تلك مثلاً، إذ كانت تلك (الكشكشة) ثمناً للسكوت الفاسد، وغضّ الطرف عن استحقاقٍ مهدور لمصلحة المستأجر أو المستثمر.‏‏ حقيقةً هذه الطريقة ساهمت وإلى حدٍّ بعيد، في إيجاد حالة تُشكّل فائدة مشتركة للاقتصاد الوطني، وللأطراف التي - هذه المرة - يجب أن تستفيد.‏‏