التحضير لعقد ملتقى اقتصادي للقطاع الخاص بين سورية وإيران

صاحبة الجلالة - متابعة استقبل رئيس مجلس الوزراء  المهندس عماد خميس أمس وزير الطرق وإنشاء المدن الإيراني الدكتور عباس اخوندي  والوفد المرافق له . وتناولت المباحثات تعزيز العلاقات الاقتصادية و تفعيل الاتفاقيات الموقعة ، وتوقيع اتفاقات جديدة تسهم في توسيع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري في مجالات النقل و الجمارك والمصارف والمال والتأمين واعادة الاعمار. وأعرب المهندس خميس عن ترحيبه بمشاركة الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الإيرانية في مرحلة إعادة الاعمار ودور القطاع الخاص في هذا المجال مؤكدا أهمية الاستمرار بتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين. وبين رئيس مجلس الوزراء ان العلاقات السياسية الاستراتيجية والمتجذرة بين البلدين تحتم على الجميع  بناء علاقات اقتصادية متينة بعيدة المدى تحقق المصالح المشتركة والتبادل الاستثماري و التجاري موضحا أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات امام المشاركة الإيرانية في مرحلة إعادة الاعمار في المجالات التنموية والاستثمارية  والبنى التحتية والسكن . ولفت المهندس خميس الى أن العمل وفق مبدأ التجارة الحرة  يشكل أولوية خلال المرحلة المقبلة ونؤمن بعلاقات اقتصادية حقيقية على المستوى الرسمي ومستوى القطاع الخاص  ويتم التحضير  لعقد ملتقى اقتصادي للقطاع الخاص في البلدين بعد حل كافة المشاكل  التي كانت تعترض تنفيذ العقود القديمة من اجل البدء بمرحلة عمل جديدة . من جانبه بين اخوندي ضرورة تهيئة خطة حقيقية لتنفيذ البرامج الموقعة بين الجانبين وتعديل بعض القوانين موضحا أهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات على المدى البعيد . وشدد على أهمية دعم الشراكة بين الشركات السورية والإيرانية والتعاون بين المصارف مبينا ان القطاعين الخاص والعام في ايران مستعدان للمشاركة الواسعة في مرحلة إعادة الاعمار  بمختلف المجالات . حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء و رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والسفير السوري في طهران والسفير الايراني بدمشق . كما بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل مع وزير الطرق وإنشاء المدن الإيراني الدكتور عباس اخوندي تطوير العلاقات الاقتصادية في مجال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة وتنشيط عمل التجارة الخارجية والمناطق الحرة وإمكانية الاستثمار المشترك في المنطقة الحرة بمدينة حسياء الصناعية . الى ذلك بحثت اللجان الفنية الخاصة بتنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين سورية وايران في مبنى رئاسة مجلس الوزراء آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين على أرض الواقع وضمن برامج زمنية محددة ، وتذليل الصعوبات أمام البدء بتنفيذ مختلف المشروعات التي تضمنتها هذه الاتفاقات. وتضمنت المحاور الاساسية لعمل اللجان الفنية المجالات الاقتصادية و التجارية والاستثمارية والمصرفية والمساهمة في  مرحلة اعادة الاعمار والالية المقترحة لمتابعة مجالات التعاون بين الجانبين للمرحلة المقبلة . واكد الجانبان أن تنفيذ الاتفاقيات يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لترتقي الى مستوى طموحات الشعبين في البلدين الصديقين وبما يحقق الفائدة المشتركة لهما . وبنفس السياق بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين بما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي وإيجاد قنوات مصرفية ملائمة تحقق سهولة وسرعة التعامل النقدي. وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التركيز على القيام بالإجراءات اللازمة لإيجاد الآليات الملائمة لتسهيل عملية التبادل النقدي بما يعزز فرص الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وخصوصاً المصرفية، وتبادل الخبرات التي تسهم في توسيع أطر التعاون المشترك.