بيّن مدير شركة محروقات «سادكوب» سمير حسين أنه يتم العمل على تأمين أكبر نسبة من المخصصات من المازوت إن كان للقطاع الصناعي أو للتجاري، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في النسبة المؤمنة من هذه المخصصات، وذلك نظراً لانتهاء الموسم الشتوي وإيقاف العمل بتوزيع مادة المازوت المخصصة للتدفئة، وعليه قامت محروقات برفع توصية إلى وزارة النفط لتحويل الكمية المخصصة للتدفئة ليتم توزيعها على القطاع الصناعي والزراعي في المحافظات، وذلك وفق الطلبات المقدمة في هذه المحافظات، كون هناك محافظات يعتبر النشاط الصناعي هو الرئيسي فيها، على حين محافظات أخرى ينشط فيها القطاع الزراعي بشكل أكبر.

وبيّن مدير شركة محروقات أن سعر التكلفة الحالية يتم تحديده وفق السعر العالمي للمشتقات النفطية الذي يتغير مع بداية كل شهر، ولذلك السعر الحالي 290 ليرة سورية قابل للتغير مع بداية الشهر القادم، موضحاً أن الشركة لم تتلق أي شكاوى بما يتعلق برفع السعر من الصناعيين أو التجار، كونهم اشتروه بسعر يتراوح بين 380 و400 ليرة سورية عندما سمحت الحكومة لهم باستيراد المادة بأنفسهم عن طريق غرفة الصناعة، وبذلك تكون شركة محروقات توفر عليهم ما يقارب 110 ليرات سورية، بعد أن تكلفت بالاستيراد والبيع وفق سعر التكلفة للصناعيين والتجار، مؤكداً استمرار الدعم للمازوت المخصص للقطاع الزراعي والتدفئة.

منوهاً بموافقة اللجنة الاقتصادية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على الدراسة المقدمة لرفع سعر مادة المازوت المبيعة للقطاع التجاري، ليصبح بسعر التكلفة بعد أن كان يباع للتجار بالسعر المدعوم 185 ليرة سورية. موضحاً أن سعر التكلفة هو 290 ليرة سورية يضاف إليها أجور النقل ليتراوح سعر اللتر بين 293 و296 ليرة سورية، وهو السعر الذي يباع به حالياً للقطاع الصناعي، وقد تمت الموافقة على بيعه للقطاع التجاري أسوة بالصناعي، وهو يشمل المنشآت كافة التجارية كالفنادق والمشافي الخاصة والأفران الخاصة والمستودعات للتجار وغيرها، لافتاً إلى أن لهذه المنشآت مخصصات شهرية، فالفنادق لديها مخصصات شهرية تحصل عليها من شركة محروقات الأمر ذاته لباقي المنشآت.

ولفت حسين إلى أنه بعد إقرار الآلية للاستيراد للقطاع الصناعي تقدم العديد من الصناعيين بطلبات لاستيراد المادة لهم، وبحسب الآلية فإن الأولوية لمن يسدد بالقطع الأجنبي، مضيفاً: إن التسديد بالقطع الأجنبي لم يصل إلى نسب كبيرة من الصناعيين، ما عدا شركات الأدوية التي سددت ثمن طلباتها من المازوت بالقطع الأجنبي.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أن غرف التجارة لم تبلغ بأي كتاب خطي يتضمن قراراً يتعلق برفع سعر مادة المازوت للقطاع التجاري، مستغرباً أن يتم اتخاذ قرار كهذا دون إعلام غرف التجارة به، معتبراً أن رفع السعر لا ينبغي أن يتسبب برفع للأسعار لكون المنشآت الصناعية كانت تشتريه بأعلى من هذا السعر ومع ذلك لم ترتفع الأسعار في حينها.

"الوطن"