النهوض بالقطاع الصناعي ومشكلاته كانت أبرز المحاور التي تناولها أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدت بالأمس بحضور وزير الصناعة أحمد الحمو، والتي أكدت خلالها رئيسة المجلس هدية عباس ضرورة تجاوز الصعاب التي يواجه هذا القطاع ومضاعفة الجهود لرفع وتيرة الإنتاج وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتشغيل اليد العاملة وصولاً إلى تأمين احتياجات المواطنين.

إلا أن النائب نبيل الصالح، وبعيداً عن الصناعة ومشكلاتها، أشار إلى أنه منذ تشكيل الحكومة الجديدة «ونحن نجتمع مع أعضائها بشكل يومي حتى اعتقدنا أنه نوع من التطبيع اليومي بين المجلسين أو أكثر من حيث يبدو الوزير محور الجلسة وبطلها الرئيسي ونحن نبقى كشخصيات مساعدة تدعم ظهوره الإعلامي وإنجاز وزارته العظمية على حين الناس في الخارج يشتكون من ضعف وجودها في حياتهم وعدم تلبية احتياجاتهم كما أن النائب ملزم بالحديث عما يخص الوزارة دون غيرها من القضايا التي تكون أكثر ضرورة في حالة حرب تتقلب فيها أولويات المواطنين». مبيناً أنه وبعد نصف سنة أصبحنا نحتاج إلى الجلوس لمناقشة قضايا المجلس المؤجلة كالنظام الداخلي الجديد وغيرها من الأمور المهمّة. وأشار إلى أنه يجب عدم الاستمرار بهذا النهج بل تقسيم أيام المجلس بين الأعضاء والحكومة لتطوير وتفعيل مجلس الشعب. الأمر الذي اعترض عليه أحد النواب بأن «ما تقدم به الزميل هو محاضرة لا أكثر».

بدورهم طالب بعض النواب بضرورة إعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة والخاصة والمشتركة المتضررة بشكل جزئي أو كلي لتعود إلى مسيرتها في الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية توفير مستلزمات الإنتاج وتأمين المشتقات النفطية والطاقة للصناعيين وتقديم الإعفاءات والقروض والتسهيلات اللازمة لهم، متسائلين عن الخريطة الصناعية التي وضعتها الحكومة من أجل بناء مصانع تتولى مهمة تصنيع المواد الضرورية الأولية اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار.

كما دعا بعض النواب إلى ضرورة النظر في قرار رفع سعر المازوت ودعم الصناعيين بالكميات المخصصة من المحروقات وتقليل ساعات التقنين الكهرباء خلال ساعات النهار وخاصة أن وضع الكهرباء تحسن.

وطالب بعض النواب بإعفاء القروض المتعثرة من غرامات التأخير ومنح قروض تمويل استثمارية للمنشآت الحديثة والقائمة تتناسب مع واقع الحرب وليس سياسات البنوك، والسماح للمقترض بالتمويل من أكثر من جهة للإقلاع بعجلة الإنتاج.

وبخصوص قطاع الصناعات الطبية أكد أحد النواب أنه مهمل وهناك دراسات تبين أن سورية بحاجة إلى 350 ألف وحدة غسيل كلية شهرياً، مطالباً بتوجيه الصناعيين للبدء بهذه الصناعات. وتساءل نواب عن مصير معملي السيرومات والعصائر، وعن خطة الوزارة لتقديم المعونة والدعم للورش والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى تقديم مساعدات للمنشآت الصناعية العامة والخاصة وعدم تكليفها أي ضرائب جديدة.

بدوره أشار النائب محمد ربيع قلعجي إلى وجود حالات فساد في بعض المعامل، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك.

من جانبه تساءل عضو المجلس جمال يوسف عن خطة الوزارة لتطوير العمل في معمل أحذية مصياف ومكافحة الفساد الذي يجري فيه حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق به بعد أن نشرته صحيفة «الوطن» ثم أحيل الملف على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولكنه أعيد من دون أي إجراء يذكر بحق الفاسدين.

كما أشار أحد النواب إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة وخاصة لجهة القرار الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية الحكومية برفع سعر مادة السماد 300 بالمئة على عكس ما كان متوقعاً وفقاً للتوجهات الحكومية حيث إن رفع سعر هذه المادة يؤدي إلى رفع كل أسعار المنتجات الصناعية والزراعية.

وأشار النائب مجيب الدندن إلى أن خسائر الصناعة تقدر بالمليارات ويجب تشكيل لجان لتقدير قيمة الآلات في المنشآت الصناعية التي دمرها الإرهابيون بهدف إقامة دعاوى قضائية على الدول التي دعمت الإرهابيين متسائلاً كيف نشجع الصناعة ونسمح باستيراد بعض المواد الصناعية؟ إضافة لارتفاع تكلفة النقل الأمر الذي يحمل الصناعيين تكاليف باهظة.

من جانبه قال وزير الصناعة أحمد الحمو: «إن الوزارة ليست ملكاً للوزير وهي بحاجة إلى أي رأي يصب في مصلحة العمل وأعضاء المجلس مؤتمنون على مصالح الشعب» مضيفاً: «إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للإقلاع في الإنتاج بالمعامل استناداً إلى الآلات والتجهيزات واليد العاملة بغية تأمين المنتجات في الأسواق للمساهمة في تخفيض الأسعار». مشيراً إلى أن حالات الفساد التي تحدث عنها بعض أعضاء المجلس في عدد من المعامل لم تصل إلى الوزارة، «ومن لديه بيانات حول حالات الفساد المذكورة فليقدمها لنا ونحن جاهزون لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».

وأشار الحمو إلى أنه يتم العمل على معالجة كل حالة من القروض المتعثرة تتم دراستها على حدى والحكومة جادة في السعي لحل هذه المشكلة، مبيناً أن الوزارة تقوم أيضاً بدورها في منح قروض تشغيلية لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتشغيل المعامل في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها.

وأوضح أن إعادة بعض المنشآت المتضررة إلى العمل بحاجة لطاقة وجهود كبيرة أو إقامة معامل جديدة عوضاً عنها. أما مشروع السيرومات «فقد وصلنا إلى المراحل الأخيرة منه ولدينا عروض تتم دراستها وخلال عشرة أيام سيعتمد أحدها وسنعمل على تقصير مدة التنفيذ وسيكون المعمل نواة لتغطية السلع المحلية وللصناعة الدوائية».

وأضاف: «أما مشروع معمل العصائر فنحن على المستوى العملي في مراحله الأخيرة وخلال شهر سيكون المعمل قائماً وبأرخص الأسعار لتحقيق الغاية الاقتصادية منه». موضحاً أن هذا المشروع مجدٍ وضروري اقتصادياً رغم كل ما قيل سابقاً عن عدم جدواه الاقتصادية، ومؤكداً أن الوزارة تعمل على تحقيق معادلة دعم الصناعة وتشغيل المنشآت وزيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني وهذا هو أساس وهدف عملها.

كما لفت الحمو إلى أن الوزارة قامت بما يجب عليها بخصوص معالجة موضوع الفساد في معمل الأحذية في مصياف كما أن الوزارة تتصرف وفقاً لتقرير الرقابة والتفتيش «ونحن لم ننف أو نؤكد وجود فساد في المعمل بل أحلناه على الرقابة وهي من غير الممكن أن تحابي أحداً في موضوع يتعلق بالفساد».

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعادة إقلاع العمل في معمل البورسلان في حماة والتركيز على إقامة المعامل التي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة بالبلد ما يقدم عائداً ومردوداً اقتصادياً أكبر، مبيناً أن إنشاء أو إعادة تأهيل أو الإقلاع بأي معمل يجب أن يتم وفقاً لجدواه الاقتصادية وحسب الأولوية وحاجة السوق له.

كما بيّن الحمو أن الحكومة تعمل على تشجيع الصناعات الطبية على حين تقوم الوزارة بتشجيع تصنيع أجهزة غسيل الكلية، نافياً ارتفاع أسعار الغزول مقارنة بالسعر العالمي، ومبيناً أن الوزارة لا تسمح بتعرض منشآت القطاع العام للخسارة كما أنها تقوم بإعادة النظر بشكل دوري بأسعار الغزول.

وعما يخص رفع سعر مادة المازوت للصناعيين بيّن الحمو أن الحكومة سمحت باستيراد المادة بناء على طلب الصناعي ولكن يبدو أن الأمر كان مكلفاً لذلك طالب بإعادة تأمينها عن طريق الحكومة، مطمئناً الصناعيين في سياق متصل بأن لدى مؤسسة الأقطان مخزوناً يكفيها لتشغيل المؤسسة لنهاية العام.

وبخصوص معمل غزل الحسكة لفت وزير الصناعة إلى أن المعمل جاهز للعمل والإقلاع لكن هناك صعوبة في تشغيله ضمن الظروف الراهنة ونظراً لتعثر وصعوبة نقل المنتجات.

وعما يتعلق بالتعويضات على الآلات المتضررة أجاب الحمو بأن الموضوع مطروح أمام الحكومة ولكن الإرهابيين عملوا على تخريب كامل البنى التحتية الاقتصادية ولذلك فإن التعويض عن كل الأضرار أمر غير ممكن حالياً ولكن يتم العمل عليه وفقاً للأولويات.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل جاهدة ضمن خطتها على إقامة مشروعات صناعية في مكانها المناسب لتحقيق أكبر عائد اقتصادي وهي تقوم بتأمين عمل لكل الحرفين وهي قيد التسليم. أما بخصوص معمل حديد حماة فإن الوزارة حريصة على اتخاذ إجراءات احترازية لحمايته من المخاطر على حين إن وضع المنطقة الصناعية بالشيخ نجار أفضل مما كان عليه منذ شهر ولكن هناك بعض القضايا لم تتم بعد وهي لا تحل باتخاذ القرارات فقط.

وأشار الوزير إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة بشراء 15% من مستوردات أي تاجر سيطبق على الجميع لأنه إلزامي وليس اختيارياً، مبيناً أن الهدف منه هو رفد السوق بالكميات اللازمة من السلع والمواد وموازنة الأسعار. لافتاً في ختام رده إلى أن توجه الوزارة خلال المرحلة القادمة ينصب على الاعتماد على المواد الأولية لإقامة صناعات ليست فقط للدولة بل هي للقطاعين العام والخاص.

"الوطن"