اتسم اجتماع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع رجال الأعمال العرب والإيرانيين المشاركين في فعاليات المعرض التخصصي للألبسة ومستلزماتها «سيريا مودا» بروح الود وبعض الفكاهة، خاصة لدى عتب بعض رجال الأعمال الليبيين من نسيانهم في ترحيب رئيس الحكومة، ليرد خميس «رجال الأعمال الليبيون غالون علينا وهم من أهل البيت وأكثر من يشعر بوجع وألم السوريين كون المخطط التدميري الذي يمارس على الشعب السوري بدأ تنفيذه أولاً في ليبيا». بينما بقي غياب رجال الإعمال المصريين عن الاجتماع محل استفهام رغم حالة الحراك الأخيرة والنشطة التي قام بها تجمع رجال الأعمال السوري بمصر ونتج عنها توقيع العديد من مذكرات التفاهم أهمها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وبالعودة لأجواء الاجتماع ومحاوره فقد حملت معظم احاديث ومداخلات رئيس الحكومة رسائل تركزت على بداية تعافي الاقتصاد السوري وعودة دوران عجلات الإنتاج في معامل القطاعين العام والخاص وأن الحكومة السورية باتت تنتهج سياسة اقتصاد الحرب وأنها باتت قادرة على التكيف مع ظروف المرحلة.

بينما ركزت معظم ملاحظات ومداخلات رجال الأعمال على توفير تسهيلات مصرفية وبنكية وزيادة خطوط الشحن الجوي والبحري.

وكشف رئيس الحكومة في هذا الاتجاه عن استئجار طائرة لشحن البضائع والمنتجات بين سورية والعراق بهدف تشجيع التبادل التجاري بين البلدين وأن الحكومة ستتحمل 90% من تكاليف هذه الرحلات، وتم توجيه وزير النقل بإتمام المشروع.

كما أعرب خميس عن تقديره لهذه الخطوة المهمة التي يقوم بها رجال الأعمال ويعبرون فيها عن دعمهم لسورية والشعب السوري في وجه الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مبيناً أن هذه المشاركة تمثل رسالة لكل الدول أن سورية اتخذت قرارها بالعودة إلى العمل والإنتاج والتوسع بتنظيم المعارض وفسح الفرصة أمام جميع رجال الأعمال من مختلف الدول بالمشاركة. موضحاً أن واقع العملية الإنتاجية في سورية بدأت تأخذ طريقها نحو الإقلاع وعودتها إلى التألق في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة في جميع المجالات داعيا رجال الأعمال إلى إقامة مشاريع استثمارية نظراً للإجراءات الحكومية المشجعة والمحفزة في مجال الاستثمار، وأن الشعب السوري بوعيه وتماسكه استطاع التصدي للحرب الإرهابية وأظهر قوة مختلف مكونات الدولة السورية.

مضيفاً إنه رغم التحديات فإن الحكومة مستمرة بمحاربة الإرهاب بيد وبناء الدولة والمؤسسات والاستمرار بالعملية التنموية باليد الأخرى. ولفت إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها إعادة بناء الاقتصاد السوري من جميع جوانبه ومكوناته وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات في هذا الصدد والحكومة تضع على رأس أولوياتها إقلاع المشاريع الاقتصادية التي تعزز الواقع الاقتصادي. مؤكداً أنه يتم العمل حاليا بظروف الحرب ومنعكساتها وبالاعتماد على النفس بشكل أساسي حيث بدأت المعامل بالإقلاع من جديد راجياً أن تكون المشاركة في المعرض نواة للتعاون المشترك الكبير في جميع المجالات الاقتصادية مستقبلاً.

بينما أشار رجال الأعمال إلى أن سورية مصدر رئيسي للألبسة التي تتميز بجودتها والعامل السوري يعمل بإتقان مبينين أن الواقع في سورية مختلف تماماً لما تروجه وسائل الإعلام المغرضة ولاحظنا أن الأمان موجود مؤكدين ضرورة تفعيل العلاقات التجارية والتبادل التجاري بين البلدان العربية.

و بيّن معاون وزير الاقتصاد الإيراني أن هناك دراسة لتقديم دعم مالي وتقني للمعامل والمصانع السورية التي تعرضت للتدمير وتوفير احتياجاتها من المواد الأولية وأن هناك رغبة لتسويق المنتجات السورية في إيران ولدى الدول الصديقة لإيران والتي تجري معها تبادلات تجارية.

كما كشف عن التوجه لإحداث معارض للمنتجات السورية أيضاً في المدن والمحافظات الإيرانية حيث سيتم تقديم الأرض والمحال بدون إيجار لتشجيع حركة التبادل والتعريف بالمنتجات السورية وأنه في الخصوص تمت إقامة معرض في مدينة أصفهان للمنتجات السورية على مساحة 5 آلاف متر.

و أوضح رئيس غرفة التجارة السورية العراقية المشتركة صادق عباس جهاكير أنهم يسعون لإقامة معارض تخصصية للمنتجات السورية في بغداد والبصرة وكربلاء والعديد من المدن الأخرى على غرار المعارض التخصصية في سورية هدفها دعم وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين وخلق حالة تعريف للمستهلك العراقي بالمنتج السوري، كما طالب بزيادة حركة الشحن الجوي بين بغداد ودمشق ومنح تسهيلات لشركات الطيران. منوهاً بأن مشاركتهم عبر 12 رجل أعمال من أعضاء الغرفة التجارية المشتركة، في إطار توصيات وإشراف اتحاد الغرف التجارية في العراق مبيناً أن هناك حالة تعطش في الأسواق العراقية للمنتجات السورية وهي تلاقي قبولاً واسعاً لدى العراقيين.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت سيدة الأعمال الجزائرية حميدي كاميلا أن الرحلات الجوية بين سورية والجزائر متوقفة منذ ثلاثة أسابيع وطالبت بعودة هذه الرحلات وانتظامها وهو ما يشجع التبادل وانتقال رجال الأعمال بين البلدين ذاكرةً أن عدد الرحلات الجوية بين البلدين كانت قبل الأزمة السورية 6 رحلات أسبوعية بمعدل رحلة يوميا إضافة للمطالبة بوجود خطوط نقل بحري مباشر بين اللاذقية والجزائر يؤمن نقل البضائع والمنتجات بين البلدين حيث هناك حاجة لسرعة وصول المنتجات بين البلدين حيث يحتاج حالياً نقل المنتجات السورية (المنسوجات السورية التي يعملون بها) للجزائر لقرابة الشهر.

بدوره صرح رجل الأعمال الجزائري جمال بولعسل بأنه هناك صعوبات في تبادل الحوالات المالية، وطالب بتوفر تسهيلات بنكية ومصرفية وأن الأمر ربما يحتاج لعمل وتنسيق حكومي.

بينما تحدث بعض رجال الأعمال الليبيين عن الحاجة لوجود تسهيلات حول دخول التجار الليبيين إلى سورية، مطالبين بوجود أحقية التملك لليبيين في سورية حيث لدى العديد من رجال الأعمال الليبيين رغبة في إقامة منشآت ومعامل ومصانع لهم على الأراضي السورية ليستفيدوا من وفرة اليد العاملة وخبرتها.

كما تحدث أحد رجال الأعمال السوريين المشاركين في الوفد الكويتي أن العديد من رجال الأعمال والتجار السوريين يرغبون بالعودة إلى الوطن وأنهم بحاجة لبعض التسهيلات وتسوية بعض أمورهم.

"الوطن"