الموقف الرسمي لمصرف سورية المركزي من العملات الرقمية

الاثنين 14-05-2018 - نشر 7 سنة - 5545 قراءة

صاحبة الجلالة - متابعة نشر مصرف سورية المركزي على موقعه الرسمي توضيحاً للفرق بين العملات الرقيمة و النقد العادي أو الخطي جاء فيه: في السنوات الأخيرة كثر استخدام مصطلح النقد الإلكتروني وبشكل خاص الأكثر انتشاراً منه عملة Bitcoin ،فما الذي يميز العملات التقليدية عن العملات الإلكترونية. في الحقيقة ودون الغوص في الأصل التاريخي لمصطلح النقود يجب التمييز بين المصطلحات التالية:

النقد الورقي والقطع المعدنية: وهي النقود التي يصدرها المصرف المركزي

النقد الخطي: النقود التي تخلقها المصارف التجارية ويمكن تبادلها بمختلف قنوات التعامل المصرفي. ولكن يمكن للمصرف المركزي أن يتحكم بها من خلال مختلف الأدوات المباشرة وغير المباشرة المتاحة له. النقد الإلكتروني أو النقد الرقمي أو الافتراضي(بمسميات وإصدارات مختلفة بما فيها عملة بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين وداش كوين): يفترض من طرحها قبل عقد من الزمان تقريباً أنها لا تعتمد على مقابلات النقود أو على مقومات دولة بعينها وإمكانية التعامل بها وتبادلها إلكترونياً خارج سيطرة المصارف المركزي يعني مزايا عدديدة بما فيها استقلاليتها عن القرار الحكومي وضماناً لخصوصية المتعاملين بها. ومع ذلك حملت العملات الإلكترونية دلائل تؤكد ارتباطها في العمق بالنقود الورقية والخطية وبدأ بعضها يصدر بغطاء سلعي يفترض أن يعطيها قوة أكبر (مثل النفط بالنسبة للعملة الرقمية التي أصدرتها فنزويلا " البيترو Elpetro " كونها ترتبط بالنفط وأسعاره إذ تعادل قيمة كل واحدة منها سعر برميل نفط وقد رصدت فنزويلا خمس مليارات برميل من احتياطياتها النفطية على أمل أن يضمن ذلك للمتعاملين المستقبليين فيها استقراراً أكبر بقيمة هذه العملة الرقمية. و رغم تأكيد البعض أن البيتكوين «تقنياً» آمنة لا يوجد إجماع عالمي لشرعنتها. فقد كان موقف الدول نها متباينا بين التبني القانوني (كالولايات المتحدة واليابان والمكسيك والمغرب) وبين المنع الجزئي أو الكلي (كالصين وأوروبا والحزائر والإكوادور وماليزيا) والتحذير (كالبرازيل والسعودية والأردن ولبنان) وما يزال معظم البلدان بانتظار تشريعات واضحة تميز بين اعتبار العملة الرقمية محظورة كوسيلة دفع أو كأصل مالي. فمخاطر هذه العملات الافتراضية بشكلها الحالي جمة نذكر منها:

غياب الدور الإشرافي والرقابي الذي يضمن حقوق المستخدمين

اعتمادها على الانترنت مما يعني استحالة تبادل هذه العملة في حال انقطاع شبكة الانترنت.

استغلالها لتنفيذ عمليات غير مشروعة (تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)

بغياب سلطة رقابية مركزية تضيع إمكانية التعامل أو الوصول إلى تلك النقود الافتراضية سواء في حال فقدان المعلومات الخاصة بالحساب أو احتمال سرقة البيانات بالطرق العادية أو عبر جرائم أو عمليات القرصنة الالكترونية. وهذا بعض ما يجعل النقود الصادرة عن المصرف المركزي وعن المصارف التجارية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بها أكثر أماناً من النقود الإلكترونية. احتمالات التأثير على استقرار سعر الصرف من موجات التداول المكثف والمضاربات عليها. كما أن نظرة على تقلبات أسعار تلك العملات (وهنا نركز مثلاً على البيتكوين منذ إصدارها في عام 2009 وحتى 2018) تؤكد طبيعة المضاربة الشرسة التي تكتنف العمليات التي تجري على هذه العملات الافتراضية.