تحفظت الضابطة الجمركية تحفظت على العديد من التعديلات التي يجري بحثها حول مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي يتم العمل على إنجازه، وأن من أهم التحفظات أمرين، الأول متعلق بدمج قانوني العمل في الجمارك ضمن قانون واحد يشمل عناصر الضابطة الجمركية والعاملين في الإدارات الجمركية، والثاني متعلق بمنح الآمر العام للضابطة الجمركية صفة معاون للمدير العام فقط مع عدم لحظ الصفة الحالية كآمر عام للجمارك، وهو ما اعتبره عدد من المسؤولين في الجمارك إضعافاً لدور الضابطة وتقليلاً من أهميتها رغم أن عناصر الضابطة الجمركية يشكلون أكثر من 60% من الكوادر البشرية العاملة في الجمارك ومعظم أعمالهم خارج المكاتب وميدانية.

وبحسب مسؤولين في الجمارك فأن المقترحات اللافتة التي تم تداولها خلال المناقشات الطويلة لتعديلات قانون الجمارك الحالي، منح مديري الجمارك رتباً عسكرية، ما أشعل جدلاً واسعاً في الأوساط الجمركية حول فائدته. ورغم أن أكثر من مسؤول في الحكومة أكدوا لـ«الوطن» أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، ولن يكون مطروحاً في التعديلات الحالية، إلا أن آثاره لا تزال فاعلة في الضابطة الجمركية، حول الغاية من هذا المقترح، وخاصة أن الرتب المقترحة كانت رتبة لواء للمدير العام ورتب عميد لمعاوني المدير العام على حين توزع رتب أخرى على المديرين المركزيين ورؤساء الأقسام.

و أكد أكثر من مسؤول في الجمارك أنه تم استبعاد فكرة إحداث منظومة رقابية خاصة بالهيئة العامة للجمارك تجنباً للسلبيات التي يمكن أن ينتجها تعدد الرقابات. وأن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتمعت بهذا الخصوص حتى الآن مرتين لمناقشة تعديلات قانون الجمارك التي سارت على غير المتعارف عليه حيث عادة ما يتم لحظ التعديلات المطلوبة على القانون من لجان فنية مختصة ثم يتم عرضه على اللجنة الاقتصادية لمناقشتها ثم إبداء الرأي والإقرار، على حين يتم التعاطي في تعديلات قانون الجمارك حالياً عبر اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة فقرات القانون، فقرة فقرة، وربما ذلك من باب أهمية وحساسية القانون والقضايا التي يضطلع بها، وقد تم حتى الآن دراسة ومناقشة 120 مادة من أصل إجمالي مواد مشروع القانون الجديد التي تصل لـ 300 مادة، وقد استمرت مناقشة اللجنة أول أمس لنحو 5 ساعات متواصلة.

وحسب ما تم تسريبه حول مشروع القانون الجديد عبر بعض التقارير الصحفية فإن من بنود المشروع هو تطبيق مبادئ التعرفة الجمركية ضمن أسس ومبادئ العمل الجمركي، بحيث تخضع البضائع الداخلة والخارجة للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى إلا ما استُثني أو أُعفي منها بموجب اتفاقيات، إضافة لخضوع البضائع المصرّح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير، لتعرفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعرفة، على حين أن تخضع البضائع المهرّبة لرسوم التعرفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية، وتطبق التعرفة الجمركية النافذة بتاريخ البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وحدّد المشروع مراحل التخليص الجمركي والمتمثّلة في البيانات الجمركية ومعاينة البضائع بحيث لا يجوز أن يُذكر في البيان التفصيلي إلا بضائع تعود لبيان حمولة واحد فقط، ولم يغفل المشروع عمل المستودعات والحالات التي يجوز من خلالها إيداع البضائع في المستودعات من دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة. كما حدّد المشروع آليات عمل المستودعات والمتمثلة في الخاص والحقيقي والافتراضي والصناعي، وتطرق إلى الأحكام الخاصة بالمناطق الحرة والحالات التي تمنع فيها دخول البضائع إليها والمتمثلة في البضائع الممنوعة لمخالفتها أحكام المقاطعة، أو البضائع النتنة أو الخطرة أو البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية، والبضائع التي منشؤها بلد تقرّرت مقاطعته اقتصادياً. كما شرح المشروع طرائق الإدخال المؤقت، وأشار إلى آليات التحري عن التهريب ضمن النطاق الجمركي وكيفية التحري وحق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات العائدة لعمليات تهمّ الجمارك.

ويشار إلى أن المدير العام للجمارك فواز الأسعد أكد مؤخراً أن مسودة القانون تتضمن العديد من النقاط المهمة، ولاسيما لجهة هيكلية الإدارة الجمركية ورفع الغرامات المالية على المخالفين والمتهربين من دفع الرسوم الجمركية التي تساهم برفد الخزينة، ‏وأن المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك تتضمن بنداً خاصاً بدمج الضابطة الجمركية مع إدارة الجمارك العامة بالشكل الذي يلبي الأهداف التي وُضعت في مسودة القانون الجديد.

"الوطن"