المركزي يوضح حقيقة ما تم تداوله حول اصدار فئة ال 5000 ليرة

صاحبة الجلالة - متابعة نشر مصرف سورية المركزي على موقعه الرسمي توضيحاً حول ما أوردته وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي جاء فيه مايلي: أوردت وسائل الإعلام خبراً عن إصدار ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة وأن السياسة النقدية لم تنجح بكبح التضخم. لذا نورد التوضيحات التالية: بانتظار انتشار وسائل الدفع الالكتروني يقوم مصرف سورية المركزي كما في جميع المصارف المركزية في العالم بإتلاف كميات كبيرة من الأوراق النقدية المتداولة المهترئة ويطرح في التداول بديلاً عنها بشكل مستمر. وقد استفادت مختلف الشرائح من طرح فئة الألفين في حل مشكلة الصرافات والرواتب وارتفاع الأسعار الذي حدث في السنوات الأولى من الحرب الغاشمة على سورية. ورغم جميع الظروف استطاعت السياسة النقدية بالتناغم مع باقي الوزارات مواكبة الانتصارات الميدانية للجيس العربي السوري وحققت العديد من المكاسب من بينها: انخفاض حدة التضخم بالأسعار في السنتين الأخيرتين لا بل حدث انخفاض في أسعار العديد من المواد الأساسية ومن بينها السكر والزيوت وغيرها. انتساب 17 مصرفاً سورية إلى نظام التسويات الإجمالية السوري SyGS الذي سمح بتحقيق حوالات بين المصارف بقيمة لا تقل يومياً عن خمسة مليارات من الليرات السورية ويتوقع لها أن تتضاعف عند انتهاء الواجهات التخاطبية للنظام مع مختلف المصارف المحلية خلال هذا الصيف. زيادة الودائع والتسليف في المصارف حيث نجم عن معايير التسليف الجديدة التي وضعها المصرف المركزي عدالة أكبر نسبياً في عمليات التسليف بين المتعاملين أما بالنسبة لفئة 5000 ليرة فلا بد من اعتبار الحقائق التالية : تعتبر سورية من أقل الدول اعتماداً على الفئات النقدية الكبيرة. ففي لبنان مثلا تصل قيمة أكبر فئة إلى ما يعادل 30 ألف ليرة سورية تقريباً وفي أميركا تصل إلى ما يعادل  43 ألف ليرة وفي أوروبا إلى  أكثر من 250 ألف ليرة . في حال انتشار الفئات النقدية الصغيرة وبانتظار استكمال النتشار الدفع الالكتروني تعتبر الفئات الكبيرة مناسبة جداً لتسهيل التعاملات وعميات العد والفرز والنقل وغيرها من الأمور اللازمة لأمن وسلامة وسرعة التعاقدات وتسهيل التعاملات النقدية. من يعود إلى تاريخ الفئات النقدية السورية سيجد أن المصرف المركزي يحضر قبل سنوات طويلة لأية فئة جديدة يطرحها في الأسواق. وبالعودة إلى فئة ألف ليرة التي طرحت في عام 1997 فقد تم اعتمادها قانوناً عام 1992 وفئة 2000 تم اعتمادها قانوناً عام 2011 ولكنها لم تطرح بالأسواق إلا عام 2017 وبالتالي إذا كانت سورية مقبلة على رواج نشاط اقتصادي كبير خلال السنوات القادمة فلا بد من التحضير منذ الآن لحلول جذرية سواء على مستوى الدفع الإلكتروني أو على مستوى طباعة فئات نقدية تلائم المراحل القادمة التي يجب أن تكون بها الكتلة النقدية معادلة دوماً للكتلة السلعية وبما لا يحرض ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار. ستساعد مثل هذه الفئات في المستقبل في حل مشاكل إتلاف الاوراق المهترئة واستبدالها بفئات جديدة مناسبة. طرح فئة 5000 يتطلب زمناً طويلاً للتصميم والتعاقد وتوقيت السنوات القادمة الملائمة لطرحها على ضوء تطور النشاط الاقتصادي وبما يضمن مصلحة مختلف شرائح المتعاملين بالليرة السورية. وأخيراً نذكر السادة المواطنين بان مصرف سورية المركزي ما يزال عند وعده بإيجاد حل للفئات النقدية الصغيرة (فئات 10 و25 و50 ليرة) سواء من خلال وسائل الدفع الإلكتروني القادمة أو من خلال أي من السيناريوهات التي يعمل عليها على التوازي حالياً وضمن الإمكانات المتاحة. في الختام نعود لنؤكد الشكر لكل السوريين والمستثمرين القادمين من الخارج الذي يصرون على ان التعامل مع القنوات الرسمية أضمن وأسلم لهم خاصة وأن سعر صرف الليرة أصبح مستقراً نسبياً وفي حدود أصبحت أفضل من اللجوء إلى الأسواق الموازية.